به گزارش بازار، محمدحسین دانشفر افزود: ایجاد شهرک‌های تخصصی در قالب شیمی شهرها، می‌تواند جهش چهارم صنعت پتروشیمی باشد.
وی اضافه کرد: امروزه پس از گذشت بیش از صد سال از ظهور این صنعت در کشور، محصولات پایه نفتی فراوانی همچنان بصوت خام از کشور خارج می‌شوند. خروج محصولات خام از کشور عدم النفع‌های زیادی را متوجه کشور می‌سازد که می‌تواند کشور را در ابعاد مختلفی از نظر اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی دچار خسران کند.
دانشفر گفت: با تاملی در اسناد بالادستی کشور بخصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مشهود است که پرهیز از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش ستون توسعه صنعت نفت را تشکیل داده است. برای دستیابی به بالاترین بهره وری و نهادینه شدن حکمرانی خوب در صنعت نفت، این صنعت بایستی توجه ویژه‌ای به این دو محور داشته باشند.
این کارشناس ارشد صنعت نفت گفت: بر اساس تحلیل‌هایی که امروزه در عرصه بین المللی وجود دارد و تاثیری که صنعت نفت در آینده از مباحث زیست محیطی خواهد گرفت، به احتمال زیاد در آینده، زنجیره ارزش محصولات نفت بصورت کامل در زنجیره ارزش پتروشیمی خلاصه خواهد شد؛ بنابراین توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی در کشور مطمئن‌ترین و کم ریسک‌ترین راه رسیدن به اهدافی است که در اسناد بالادستی کشور ترسیم شده است. از طرفی، با توجه به وجود منابع فراوان نفت و بخصوص گاز در کشور، صنعت پتروشیمی اصلی‌ترین مزیت رقابتی کشور است و چنانچه توسعه این صنعت به درستی صورت پذیرد رسیدن به رتبه‌های بالای جهانی در این صنعت چندان دور از ذهن نخواهد بود.
وی افزود: طی سنوات گذشته تمرکز زیادی روی توسعه بالادست و میان دست صنعت پتروشیمی صورت گرفته و کشور در تولید محصولات پایه این صنعت در جایگاه نسبتاً مناسبی قرار گرفته است، لیکن توسعه بخش پائین دست (بخش تکمیلی) این صنعت که اتفاقاً از جهتی مهمترین بخش صنعت نفت نیز می‌باشد، مورد غفلت قرار گرفته است.
دانشفر گفت: در قیاس با بخش‌های بالادست و میان دست پتروشیمی، بخش پائین دست دارای مزایای اقتصادی چشمگیرتری است.
وی افزود: واحدهای پائین دستی پتروشیمی با سرمایه اندک (در حدود ۴ تا ۶ میلیون دلار) قابل راه اندازی هستند، این در حالی است که برای راه اندازی هر واحد بالادست یا میان دست نیاز به صرف هزینه چند صد میلیون دلاری است (عمدتا بالای ۴۰۰ میلیون دلار). بعلاوه نرخ بازگشت سرمایه در طرح‌های بالادست و میان دست پتروشیمی در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد تخمین زده می‌شود و این نرخ در بخش پائین دست به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد.
دانشفر اضافه کرد:یک واحد پائین دستی را می‌توان در ظرف کمتر از دو سال راه اندازی کرد، اما ساخت یک واحد میان دستی یا بالادستی در حدود سه تا پنج سال به طول خواهد انجامید. ایجاد هر شغل در بخش میان دست یا بالادست نیازمند ۷۰۰ هزار تا یک میلیون دلار سرمایه است، اما با کمتر از ۲۵ هزار دلار می‌توان در بخش پائین دست یک شغل ایجاد کرد. از لحاظ فناوری نیز واحدهای پائین دستی پیچیدگی واحدهای بالادستی و میان دستی را ندارند.
این کارشناس ارشد صنعت نفت کشور گفت: طرح‌های تکمیلی پتروشیمی خصوصیات زود بازده بودن، کم هزینه بودن، قابلیت واگذاری به مردم و اشتغال زا بودن را دارند و به نسبت طرح‌های بالادستی و میان دستی آلودگی زیست محیطی و همچنین مصرف آب بسیار کمتری دارند.
دانشفر افزود: مجموع این خصوصیات باعث می‌شود که بتوان توسعه این طرح‌ها را علاوه بر مجاورت واحدهای بالادستی در مجاورت شهرهای درون سرزمین اصلی نیز اجرا کرد و بدلیل پتانسیل و استقبال بالای مردم جهت مشارکت در اجرای طرح‌های تکمیلی پتروشیمی، چه بصورت سرمایه گذار فردی و چه در قالب تعاونی‌ها و سایر روش‌های جذب سرمایه، این طرح‌ها بشدت قابلیت تحقق عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت را داشته و می‌توان با هدف محرومیت زدائی در کشور بخصوص جامعه هدف مرز نشین و کمتر برخوردار کشور اجرا شوند.
وی گفت: ایجاد شهرک‌های تخصصی در قالب "شیمی شهر" در کنار شهرهای بزرگ (با هدف استفاده از زیرساخت ها) یا مناطق مرزی (با هدف صادرات) گزینه‌ای است که در شرایط فعلی کشور، می‌تواند پیگیری و اجرا شود. با تجمیع شرکت‌های تخصصی فعال در زمینه صنایع پتروشیمی در یک مکان خاص و ارائه زیرساخت‌ها و تسهیلات لازم می‌توان توسعه این بخش مهم صنعت پتروشیمی را در قالب جهش چهارم اجرائی کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که با اعمال امور حاکمیتی و نظارت عالیه وزارت نفت بر توسعه این شهرک‌ها و سیاستگذاری هدفمند و رگولاتوری و تسهیل گری مورد نیاز، جهش بعدی و اصلی صنعت پتروشیمی در قالب شیمی شهرها محقق گردد چرا که توسعه این شهرک‌های تخصصی در هماهنگی کامل با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نفت و گاز و همچنین در راستای عدالت محوری انقلاب اسلامی است.
نظر شما