تهمینه غمخوار؛ خبرگزاری بازار- بسیاری از دولت ها در ابتدای شیوع این بیماری گام های مهمی را برداشته و تدابیر اساسی روزانه ای را از جمله اقدامات جسورانه و هماهنگ برخی از بانکهای مرکزی در رابطه با سیاست های پولی انجام داده اند، اما نیاز افزون تری به درنظر گرفتن تمهیدات لازم از سوی دولتها احساس می شود. با گسترش روزافزون ویروس، انجام اقدامات هماهنگ بیشتری در جهت تقویت اعتماد به نفس سرمایه گذاران و تأمین ثبات بازار و اقتصاد جهانی باید صورت پذیرد.
در همین راستا صندوق بین المللی پول مجموعه ای از توصیه های سیاستی را در وبلاگ خود منتشر کرده که می تواند به کشورها در روزهای دشوار پیش رو کمک کند.
سه حوزه اقدامات اساسی در اقتصاد جهانی
حوزه اول مالی: برای جلوگیری از خسارات اقتصادی طولانی مدت، نیاز به محرک مالی اضافی، لازم و ضروری می باشد. اقدامات مالی اعلام شده، در طیف وسیعی از سیاستها مستقر شده اند و بلافاصله هزینه های بهداشتی و افراد نیازمند را در اولویت قرار می دهند. اقدامات مهار جامع و همراه با نظارت اولیه سرعت روند بیماری و شیوع و انتقال ویروس را کند می کند.
دولتها باید از طریق سیاست هایی از جمله افزایش مرخصی کارمندان و هدفمندی کاهش مالیاتها، به تلاش های خود در جهت شناسایی و درک افراد و مشاغل با بیشترین آسیب دیدگی تداوم بخشیده و اقدامات خود را در این زمینه ها گسترش دهند.
فراتر از این اقدامات مثبت کشورها و با گسترش شیوع ویروس، پوسته محرک مالی هماهنگ و موازی جهانی، هر لحظه قوی و محکم تر می شود.
به عنوان مثال، در طول بحران مالی جهانی (GFC)، محرک مالی توسط گروه G۲۰ (متشکل از وزرای دارایی و روسای بانکهای بیست اقتصاد برتر دنیا) حدود دو درصد از تولید ناخالص داخلی یا بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار به ارزش پول امروز سال ۲۰۰۹ ارزش داشت. بنابراین، اقدامات بیشتری باید انجام شود.
حوزه دوم سیاست پولی: در اقتصادهای پیشرفته، بانک های مرکزی باید با سهولت در شرایط مالی، سیاست های پولی و اطمینان از گردش اعتبار به اقتصاد واقعی، به حمایت از تقاضا و اعتماد به نفس سرمایه گذاران ادامه دهند.
به عنوان مثال فدرال رزرو امریکا کاهش بیشترین نرخ بهره تا صفر درصد، خرید دارایی و کاهش نیازهای ذخایرخود را به تازگی اعلام کرده است.
مراحل سیاست گذاری که قبلا درطول بحران مالی مورد استفاده قرار گرفته هم اکنون آماده و روی میزاست. در دو روز گذشته بانک های بزرگ مرکزی برای سهولت سیاست های پولی خود و در نتیجه کاهش فشارهای بازار مالی جهانی اقدامات قاطعانه ای را انجام داده اند و ممکن است نیاز به تعویض این طرح ها در رابطه با اقتصادهای نوظهور بازار وجود داشته باشد.
همانطور که موسسه دارایی بین المللی هفته گذشته اعلام کرد، از ابتدای بحران، سرمایه گذاران نزدیک به ۴۲ میلیارد دلار سرمایه خود را از بازارهای نوظهور خارج کرده که البته این بزرگترین خروجی است که تاکنون ثبت کرده اند.
بنابراین سیاست های بانکهای مرکزی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نیاز به توازن چالش پرداختن به وارونه های جریان سرمایه و شوک های کالا دارد.
در مواقع بحرانی مانند شرایط اقتصادی حال حاضر، مداخلات ارزی و اقدامات مدیریت سرمایه می توانند به شیوه ای موثر نرخ بهره و سایر اقدامات سیاست پولی را تکمیل نمایند.
حوزه سوم پاسخ نظارتی: هدف ناظران سیستم های مالی باید متمرکز بر ایجاد تعادل میان حفظ ثبات مالی، حفظ صداقت سیستم بانکی و حفظ فعالیت های اقتصادی باشد.
این بحران کنونی تغییرات ایجاد شده در اثر بحران مالی و در خدمت بودن اهداف را مورد بررسی قرار خواهد داد.
بانکها باید با استفاده از انعطاف پذیری در آیین نامه های موجود از جمله استفاده از سرمایه و صندوق نقدینگی خود و انجام مذاکرات مجدد در رابطه با وام برای وام گیرندگان تحت فشار، ترغیب شوند.
افشای ریسک و ارتباطات شفاف و روشن نظارتی نیز برای عملکرد صحیح بازارها در دوره پیش رو ضروری است.
تمامی این اقدامات از پولی گرفته تا مالی و نظارتی، با مشارکت و هماهنگی کشورها تاثیرپذیری بیشتری دارند.
از نظر رییس صندوق پول تنها با اشتراک گذاری، هماهنگی و همکاری اقتصاد جهانی تثبیت شده و به سلامت کامل برگردانده می شود.
حال سوال این است که اقدامات اساسی صندوق بین المللی پول در راه مقابله با کرونا چیست؟
در هفته گذشته صندوق بینالمللی پول چندین برنامه پیشنهادی برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا مبنی بر تامین مالی اضطراری، مهار این بحران و بازگرداندن اعتماد، افزایش برنامههای وامدهی، تنظیم برنامههای جدید تامین مالی وتوسعه ظرفیت را مطرح کرد.
به همین منظور در روز گذشته آمادگی خود را برای اعطای وام تا ظرفیت یک تریلیون دلار برای کمک به اعضای خود اعلام نمود.
همچنین صندوق از ابزار پاسخگویی اضطراری انعطاف پذیر برای کمک به کشورهایی که نیازهای فوری به توازن در هزینه ها و پرداخت دارند، خبر داد.
صندوق پول در حال حاضر از ۴۰ طرح آماده سازی و تمهیدات در حال انجام با تعهدات مشترک ۲۰۰ میلیارد دلاری برخوردار است و در بسیاری موارد، این تمهیدات می توانند راههای تأمین سریع بحران مالی را فراهم کنند.
اعطای این وام می تواند برای کمک به فقیرترین کشورها و رایگان شدن منابع حیاتی آنها که برای هزینه های بهداشتی و مهار و کنترل این بیماری مصرف می شود، مورد استفاده قرار گیرد.
در این ماه صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که حدود ۵۰ میلیارد دلار را از طریق برنامه های مختلف تأمین مالی اضطراری (تسهیلات اعتباری فوری و استفاده از سایر ابزارهای تامین مالی فوری) در اختیار اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه قرار می دهد. از طریق تسهیلات تأمین مالی اعطایی که دارای نرخ بهره صفر هستند، حداکثر ۱۰ میلیارد دلار در اختیار اعضای کم درآمد قرار خواهد گرفت.
همچنین صندوق امدادرسانی در برابر بلایای طبیعی حدود ۴۰۰ میلیون دلار برای تسویه بدهی احتمالی در نظر گرفته و هدف صندوق پول با کمک سایر اهدا کنندگان، افزایش آن به یک میلیارد دلار است.
صندوق بین المللی پول می تواند از طریق این وام به ۱۸۹ کشور عضو خود خدمت کند و ارزش همکاری های بین المللی را نشان دهد. زیرا ریشه کنی این ویروس، از یک روش، یک منطقه یا یک کشور در انزوا به دست نخواهد آمد.
از نظر رییس صندوق پول کریستالینا جورجیوا تنها با اشتراک گذاری، هماهنگی و همکاری اقتصاد جهانی تثبیت شده و به سلامت کامل برگردانده می شود.
در واقع، تحقیقات کارکنان صندوق بین المللی پول نشان می دهد که وقتی کشورها همگام با یکدیگر عمل می کنند، تغییر در هزینه ها تاثیرات چند برابری خواهد داشت.
نظر شما