بازار-بخش مسکن در سال ۹۸ را باید یک سالی خاص در طی سالهای گذشته دانست.سالی که بعد از یک جهش قیمتی در سال ۹۶ و ۹۷ قصد داشت با یک رکود و ثبات قیمتی متقاضیان جامانده از خرید مسکن را که به دلیل افت قدرت خرید توانایی صاحب خانه شدن را از دست داده بودند را صاحب مسکن کند.اما دریغ از اینکه مسکن از سایر پارامترهای کلان اقتصاد و بازارهای موازی تاثیر می گیرد.
کارشناسان بر این باور هستند که مسکن نمی تواند به تنهایی برای بخش خود تصمیم بگیرد.سال ۹۸ زمانی که بازار مسکن روزهای ابتدایی خود را سپری می کرد خبری از سوی مدیر عامل بانک مسکن منتشر شد و آن این بود که بسته رونق تولید مسکن به دولت و بانک مرکزی ارائه شد.
ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن در اواخر فروردین ماه امسال از تهیه بسته رونق‌زا برای بخش مسکن خبر داد و گفت: این بسته در چند روز آینده نهایی می‌شود و برای تصویب و عملیاتی شدن تحویل دولت و بانک مرکزی خواهد شد.
به نظر می رسد که در همان روزهای نخست سال ۹۸ مسئولان ارشد سیستم بانکی ،مسکن و رونق این بخش را راهی برای عبور از تحریم ها می دانستند اما دریغ از اینکه تمام این برنامه ها تماما در حد حرف باقی مانده اند.چرا که مدیر عامل بانک‌مسکن با بیان اینکه مطابق نظر کارشناسان اقتصادی، بخش مسکن کمترین تاثیرپذیری را از تحریم‌های ظالمانه دارد.
مدیر عامل بانک مسکن گفته بود که بانک‌مسکن به دنبال نامگذاری سال ۹۸ به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری، وظیفه خود می‌داند، در دو حوزه سیاست گذاری و عملیاتی، از طرق مختلف نسبت به خارج کردن بخش مسکن از رکود اقدامات لازم را انجام دهد، چرا که بخش مسکن یک بخش درون‌زا است، بنابراین از پتانسیل بالایی در شرایط فعلی برای کمک به رشد اقتصادی و اشتغالزایی برخوردار است.
به نظر می رسد از جمله اهداف مدنظر در تهیه این بسته سیاستی در ابتدای امسال تحرک بخشی به ساخت و ساز مسکن متناسب با الگوی مصرف و همچنین کمک بیشتر به قدرت خرید خانه‌اولی‌ها و حمایت مالی و اعتباری از این گروه برای تامین مسکن مناسب است.
با گذشت ماهها بازار مسکن نقطه تاریک خود را نشان داد و نه تنها به فکر تولید مناسب مسکن نیافتاد بلکه به آرامی و تحت تاثیر سایر بازارهای موازی قصد کرد تا بر خلاف پیش بینی ها مجددا و در حد اندک افزایش قیمت را تجربه کند
با گذشت ماهها بازار مسکن نقطه تاریک خود را نشان داد و نه تنها به فکر تولید مناسب مسکن نیافتاد بلکه به آرامی و تحت تاثیر سایر بازارهای موازی قصد کرد تا بر خلاف پیش بینی ها مجددا و در حد اندک افزایش قیمت را تجربه کند.
شاید کمتر کسی تصور می کرد که بانک مرکزی و مرکز آمار هر چند ماه یک بار با ارائه گزارش های مستند نسبت به افزایش تعداد معاملات و قیمت مسکن گزارش دهند.ابتدا در فصل پاییز بود که این گزارش فصلی استخراج و منتشر شد و بر اساس آن اعلام شد که در فصل پاییز قیمت مسکن تا ۱۰ درصد و نرخ اجاره بها تا ۲۱ درصد رشد نسبت به پارسال را تجربه کرده است.
این آمار در حالی منتشر می شود که تولید مسکن همچنان روند نزولی داشته و در حد نیاز نبوده است.بر اساس طرح جامع مسکن که اتفاقا وزارت راه و شهرسازی آنرا تهیه کرده است مقرر شده که باید در سال ۹۵۰ هزار واحد مسکونی تولید شود اما طبق گزارش های رسیده از سوی برخی مسئولان این میزان تولید تا ۳۵۰ هزار واحد مسکونی هم نرسیده است.
حال با این روند نه چندان مناسب تولید مسکن که در پاسخگویی به نیاز و تقاضا به شدت دچار مشکل شده آمار مرکز پژوهش های مجلس حاکی از کمبود ۴،۵ میلیون واحد مسکونی در کشور را می دهد که این آمار نشان از یک سونامی قیمت مسکن در سال های آینده را می دهد.پس اگر بخواهیم به نکات مثبت و منفی بخش مسکن در سال جاری نگاه کنیم باید بگوییم که امسال نیز همانند سالهای گذشته همواره متقاضیان مسکن نقره داغ شدند.
ثبات قیمت ها تنها راهی بود که امسال می توانست برخی جامانده های خرید مسکن را صاحبخانه کند اما به مرور این موضوع نیز رنگ باخت
ثبات قیمت ها تنها راهی بود که امسال می توانست برخی جامانده های خرید مسکن را صاحبخانه کند اما به مرور این موضوع نیز رنگ باخت.چرا که نه تسهیلات مناسبی از سوی دولت برای تقویت بخش تقاضا پرداخت شد و نه اینکه دولت تولید مسکن را به گونه ای با حمایت از سازندگان مسکن بالا برد تا کمبود تولید و عرضه بیشتر از این بخش تقاضا را در خرید مسکن مستاصل نکند.
صندوق مسکن کارایی خود را ازدست داد
اما ناکارآمدی صندوق تسهیلات مسکن یکم را نیز باید به عدم حمایت دولت و سیستم بانکی در بالا بردن قدرت خرید متقاضیان اشاره کرد.این صندوق به دلیل افزایش بیش از حد قیمت مسکن کارایی خود را تا زیر ۲۰ درصد کاهش داده است و این مساله باعث شده تا بسیاری سپرده گذاران از دریافت حتی ۲۴۰ میلیون تومان وام برای زوجین نیز منصرف شوند.به هر سوی از دست دادن کارایی این صندوق می طلبد که مسئولان ارشد بانک مرکزی و بانک مسکن راهی برای تقویت هر چه بیشتر طرف تقاضا با اعطای تسهیلات ارزان قیمت باشند.
بازار اجاره بها نیز بارها از یک رشد شدید قیمتی به دلیل کمبود مسکن های اجاره ای رنج برد و روز به روز سقف کوتاه مستاجران کوتاه تر شد
اما فارغ از عدم تولید مسکن به اندازه کافی برای پاسخگویی به بخش تقاضا باید عنوان کرد که امسال علاوه بر رشد اندک قیمت مسکن،بازار اجاره بها نیز بارها از یک رشد شدید قیمتی به دلیل کمبود مسکن های اجاره ای رنج برد و روز به روز سقف کوتاه مستاجران کوتاه تر شد.
تلاش وزارت راه و شهرسازی برای تعیین سقف قیمت برای اجاره بها نیز نتوانست موثر واقع شود.اتفاقا کارشناسان و در راس آنها اعضای هیات مدیره و رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کردند که تعیین سقف از سوی کمیته تعیین سقف اجاره بها راهکاری مناسب برای ثبات بازار اجاره بها موثر نخواهد بود و تنها راه کنترل بازار اجاره بها وجود واحد مسکونی مناسب در بازار و عرضه واحدهای خالی از سکنه به بازار با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی از سکنه است.
البته بعد از شکست دولت و وزارت راه و شهرسازی در بازار نقل و انتقالات امسال مجددا بحث راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای مطرح شد که ظاهرا این موضوع نیز همچنان در بلاتکلیفی تایید در وزارت صنعت و معدن برای اینکه این حرفه به عنوان یک شغل ثبت شود درگیر است.
اولین و بزرگترین دستاورد دولت یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن را طرح اقدام ملی مسکن دانست
اما بخش مسکن روزهای خوش هم داشت.شاید اولین و بزرگترین دستاورد دولت یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن را طرح اقدام ملی مسکن دانست.رونمایی از طرح اقدام ملی مسکن پس از۶ سال از عمر دولت و مدتها بحث و جدل برای اینکه این طرح هیچ شباهتی با طرح مسکن مهر ندارد و قرار نیست اقشار ضعیف را پوشش دهد از ۱۸ آبان در ۱۰ استان کشور وارد فرایند ثبت نام شد.
در قالب این طرح قرار است دولت در طی دو سال ۴۰۰ هزار مسکن در قالب ثبت نام و مشارکتی در برخی شهرها و برخی شهرهای جدید احداث و تحویل متقاضیان دهد.در این طرح مقرر شده است که متقاضیان ثبت نام مسکن ملی که اقشار متوسط جامعه را در برمی گیرد متقاضیان باید آورده ای در حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان داشته باشند.این آورده متقاضیان نشان می دهد که طرح ملی مسکن به هیچ وجه با طرح مسکن مهر که آورده ای حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی شباهت ندارد.
این طرح به روزهای حساس خود به لحاظ پالایش و معرفی به بانک مسکن برای پرداخت آورده اولیه خود رسیده است و به نظر می رسد اگر مشکل خاصی در تامین مصالح ساختمانی و تسهیلات رخ ندهد می توان امیدوار شد که مسکن ملی در تاریخ مقرر یعنی سال ۱۴۰۰ به متقاضیان ثبت نام شده واگذار شود.
سامانه املاک با هدف شناسایی واحدهای خالی از سکنه سرانجام بعد از چهار سال وقفه رونمایی و راه اندازی شد
اما یکی از سامانه هایی که سالها بود منتظر آن بودیم ماه گذشته رونمایی شد.سامانه املاک با هدف شناسایی واحدهای خالی از سکنه سرانجام بعد از چهار سال وقفه رونمایی و راه اندازی شد.محمد اسلامی با بیان اینکه مسیری که دوره وزارت وقت برای راه اندازی سامانه طی شد به سرانجام نرسیده بود گفت: در دوره جدید، آن مسیر اصلاح شد و همان طور که وعده داده بودیم تا قبل از پایان سال، این سامانه را راه اندازی کردیم.به نظر می رسد سایر دستگاهها که قرار است اطلاعات خود را در اختیار سامانه قرار دهند، همکاری‌های لازم را انجام دهند چرا که ظاهرا شناسایی واحدهای خالی از سکنه مورد درخواست و مطالبه همه دستگاهها باشد.
امیدواریم سازمان امور مالیاتی هم بتواند مطابق قانون و با استفاده از اطلاعات سامانه، به اخذ مالیات از خانه‌های خالی بپردازد.چرا که اگر به صورت دیتاماینینگ، شناسایی‌ها انجام شود از ثروت اندوزی برخی از سفته بازان در بازار مسکن جلوگیری و آنرا مهار خواهد کرد.
به هر سوی امید است وزارت راه و شهرسازی که متولی بخش مسکن محسوب می شود با بررسی تمام جوانب مثبت و مفید در این بخش و استفاده از تمام ظرفیت های بخش خصوصی برای آرامش هر چه بیشتر بخش مسکن تلاش کند چرا که هر چقدر بخش مسکن رونق داشته باشد قطعا به دلیل ارتباط پسین و پیشین زیادی که با صنایع مختلف دارد می تواند کشور را از لحاظ ایجاد فرصت شغلی بهره مند کند و در این شرایط تحریمی برای اقتصاد کلان موثر واقع شود.
نظر شما