به گزارش بازار، محمدجواد عسگری، عضو هیئت رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه رفع موانع تولید یکی از بحث های مطرح شده برای هموار کردن تولید در مجلس مطرح شده گفت: این طرح در مجلس در حال تصویب است و چیزی که اهمیت دارد اصلاحاتی است که در این قانون صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه بخش کشاورزی از زمین کشاورزی تا سفره مردم اهمیت دارد تصریح کرد: بزرگترین چالش کشور برای تولید محصولات کشاورزی، بخش آب است و تولیدکننده ای که باید در مجموعه وزارت کشاورزی مشکلات خود را مطرح کند به وزارت نیرو می رود.
عضو هیئت رئیس کمیسیون کشاورزی ضمن اشاره به پیاده سازی برنامه ای مبنی بر آمدن اختیار همه بخش ها به وزارت کشاورزی خاطرنشان کرد: طی جلسات متعدد اعلام شده وزارت نیرو تنها در مسائل عمرانی بخش آب کار کند و در مورد نحوه مصرف دخالتی نداشته باشد.
عسگری ضمن اشاره به ایراداتی که در بخش قانون محصولات کشاورزی وجود دارد تصریح کرد: در بخش کشاورزی، شورای قیمت گذاری ایجاد شده که تشکل های بخش کشاورزی و کشاوزران خبره نیز از اعضای آن هستند و سازه هایی را فراهم کردیم تا خود تولیدکنندگان در مورد قیمت تصمیم گیری کنند.
وی در رادیو گفت و گو افزود: اگر کسانی در خصوص طرح قانون رفع موانه تولید پیشنهاداتی داشته باشند، پذیرای آنها هستیم.
اجرای قوانین افزایش بهره وری و تمرکز اختیارات بخش کشاورزی
مهندس احمد حق پژوه مشاور سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ضمن تقدیر از کمیسیون کشاورزی این دوره مجلس گفت: بخش غیر دولتی در این دوره کرسی ثابتی در جلسات کمیسیون کشاورزی دارد.
وی حل بیش از ۸۰ درصد مشکلات ریشه ای کشاورزی را در گرو اجرای طرح ماده ۴۵ دانست اذعان کرد: اگر دو قانون افزایش بهره وری و تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی به درستی اجرا شود، بیش از ۸۰ درصد مشکلات کشاورزی در توسعه پایدار حل خواهد شد.
مشاور سازمان نظام صنفی کشاورزی از چندگانگی مدیریت در زنجیره محصولات کشاورزی یاد کرد و در مورد ماده ۴۵ تشریح کرد: ماده ۴۵ براساس نقصی که در اجرای قوانین در ده سال گذشته بوده، طرح مفاد این ماده برای برقراری ضوابط و شرایط اجرای این دو قانون طراحی شده است.
حق پژوه ضمن اشاره به ۳۰ مورد پیشنهادی که در مورد این طرح داده شده تصریح کرد: در مورد آب قانون ماده ۴۵ ورود نکرده که به عنوان تبصره آن را مطرح کردیم اما هنوز به آن توجهی نشده چرا که توزیع و تقسیم آب کشاورزی بر عهده وزارت جهاد و کشاورزی است که عدم اجرا شدن آن موجب بروز بزرگترین دردسر در حوزه باغ، زراعت و کشاورزی شده است.
همچنین وی ضمن تأکید بر توجه به تقویت زنجیره تأمین، تولید و توزیع که در بطن این دو قانون آمده خاطرنشان کرد: جای خالی مجوزها در حوزه زنجیره در این قانون به شدت احساس می شود و در بیمه محصولات کشاورزی که در این دو قانون آمده، توجهی نشده است.
حق پژوه افزود: در بیمه محصولات کشاورزی، بیمه گر دولتی تبدیل به بیمه گر اتکایی شود نه بیمه گر مستقیم و بیمه چیزی ک از خزانه می گیرد باید صرف پیشگیری از خسارات کند تا جبران خسارات.
وی خواستار شد: نظر کشاورزان همیشه این بوده به دلیل در دست داشتن صد در صدی تولیدات در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها نقش داشته باشند که این موضوع اتفاق می افتد.
مشاور سازمان نظام صنفی کشاورزی ضمن اشاره به توجه به ساماندهی کسب و کارهای خرد تصریح کرد: سازمان های بخش تخصصی کشاورزی باید به سمت وظایف اصلی و کارکردهای اصلی بروند و در حوزه تحقیق و توسعه فعالیت داشته باشند.
نظر شما