بازار؛ گروه استان ها: استان خراسان جنوبی از نظر امکانات مادی، زیرساختهای صنعتی، راه آهن، جاده های بین شهری به ویژه منابع آبی از مناطق کم برخوردار کشور محسوب می شود اما مواهب الهی، معادن و محصولات استراتژیک از جمله بزرگترین معدن زغال سنگ کشور، ۴۹ ماده معدنی، زمینه اکتشافات سیستماتیک، گیاهان دارویی، زمینه پرورش شتر، پایانه مرزی ماهیرود و میل ۷۸ از عوامل اساسی برای رشد و شکوفایی در این استان است که می توان با برنامه ریزی و حمایت، موتور پیشرفت و بالندگی را در این استان روشن کرد و سرعت بخشید.
خراسان جنوبی استانی است که در حوزه معدن صاحب نام بوده و به جهت تعدد کانی‌های معدنی، بهشت معادن ایران نام گرفته و معدن از پیشران‌های اقتصادی این منطقه است.
براساس آخرین آمار رسمی ۶ درصد مجموع معادن کشور، ۵.۱ درصد از ذخایر قطعی، ۲.۴ درصد استخراج اسمی و ۸.۵ درصد اشتغال در حوزه معادن کشور مربوط به خراسان جنوبی است و چهارمین استان معدنی کشور محسوب می‌شود.
مجموعه متنوع و ارزشمند از مواد معدنی شامل زغال‌سنگ، سنگ آهن، دولومیت، آندالوزیت، انواع سنگ‌های تزئینی شامل گرانیت، مرمریت، تراورتن مرمر و مجموعه کانی‌های کم‌نظیر از جمله کرومیت، منیزیت، آزبست، هونتیت در کنار ذخایر ذخایر فلزی مس، طلا، سرب، سیلیس، فلورین، پتاس و سرب و روی و خاک‌های صنعتی، ارزش این خاک کویری را به وضوح نشان می‌دهد.
اواخر سال گذشته حقوق دولتی معادن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با امضای تعدادی از اعضای شورای عالی معادن ابلاغ شد که طبق این مصوبه، حقوق دولتی معادن براساس قیمتی از فروش محصول در سر معدن تعیین شده که این رقم نسبت به سال گذشته تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته و اعتراضات بسیاری به همراه داشته است.
تعطیلی معادن با افزایش حقوق دولتی
نایب رئیس خانه معدن استان خراسان جنوبی در این باره به خبرنگار بازار گفت: از اسفند سال گذشته حقوق دولتی افزایش بسیاری یافته است که سالی سخت را برای معدن داران به همراه خواهد داشت.
احمد پروین تصریح کرد: با توجه به مشکلات کرونا و تحریم ها و اکنون با افزایش حقوق دولتی شاهد تعطیلی معادن بسیاری خواهیم بود.
وی درخواست کرد: این مصوبه یا باید به تعویق بیفتد یا اینکه دوباره به درصدی از سود و ارزش افزوده بازگردد چرا که درصدی از فروش باعث نابودی معدن داران به ویژه در خراسان جنوبی می شود.
یکی دیگر از فعالان بخش معدنی خراسان جنوبی و عضو خانه معدن استان نیز در گفتگو با خبرنگار بازار عنوان کرد: چالش جدیدی برای معدن داران ایجاد کرده اند و آن تغییر حقوق دولتی درصدی از سود به درصدی از فروش است.
این مصوبه یا باید به تعویق بیفتد یا اینکه دوباره به درصدی از سود و ارزش افزوده بازگردد چرا که درصدی از فروش باعث نابودی معدن داران به ویژه در خراسان جنوبی می شود
داریوش افتخاری بیان کرد: با توجه به اینکه حقوق دولتی درصدی از فروش شده است عملاً معدن داران خراسان جنوبی تمام سود خود را باید پرداخت کنند که دیگر با این شرایط معدن داری هیچ منفعتی ندارد.
وی با تأکید بر اینکه باید برای افزایش و تغییر حقوق دولتی کار کارشناسی شده انجام دهند، بیان کرد: تمام معدن داران اعتراض خود را ارسال کرده اند ولی هنوز پاسخی داده نشده است و گفته اند تا مصوبه جدید باید این مبلغ پرداخت شود.
مصوبه کشوری است و ملزم به اجرای آن هستیم
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی در پاسخ به این مشکل در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: توسط دولت قانون مصوب شده و مصوبه شورای عالی معادن را دارد و ما ملزم به اجرای قانون هستیم.
حجت ایمان طلب افزود: تا زمانی که مصوبه جدید ابلاغ شود باید این قانون در خراسان جنوبی نیز اجرایی شود.
به گفته وی تا به امروز هنوز هیچ مصوبه و قانون جدیدی به ما ابلاغ نشده است.
تفکیک استان های محروم
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار بازار گفت: در سال گذشته بر اساس مصوبه شورای عالی معادن، حقوق دولتی معادن از درصدی از سود به درصدی از فروش تبدیل شد که دو نوع رویکرد دارد.
این قانون برای استان های محرومی مانند خراسان جنوبی که زیرساخت مناسبی ندارند و معدن داران نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند، درست نیست
مصطفی نخعی تصریح کرد: تبدیل درصدی از سود به فروش برای استان های برخوردار و معادنی که زیرساخت های آنها فراهم است و سرمایه در گردش بالایی دارند و به فکر توسعه هستند، خوب است و باعث درآمد برای دولت می شود و معدن داران نیز از عهده پرداخت آن بر می آیند.
وی ادامه داد: اما این قانون برای استان های محرومی مانند خراسان جنوبی که زیرساخت مناسبی ندارند و معدن داران نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند، درست نیست.
به گفته وی در خراسان جنوبی سرمایه گذار به سختی آورده می شود چرا که زیرساخت ها فراهم نیست و مشوق های آنچنانی هم وجود ندارد.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس بیان کرد: در کمیسیون صنایع و معادن در همین راستا رایزنی هایی داشته ایم که برای استان های محرومی مانند خراسان جنوبی استثناء قائل شوند و بر اساس همان درصدی از سود باشد یا درصدی از فروش برای این استان ها کاهش پیدا کند.
نخعی اظهار کرد: در کل درصدی از فروش خوب است به شرط اینکه مناطق محروم تفکیک شوند.
به گفته وی اکنون بر روی این طرح در کمیسیون صنایع و معادن کار می شود و به زودی جواب آن به صحن مجلس خواهد آمد.
در قوانین کشور، حقوق دولتی، به سهم دولت که ناشی از استخراج و بهره‌برداری هر واحد از مواد معدنی است، اطلاق می‌شود. دارندگان پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی را به نرخ روز و در چارچوب بودجه مصوب به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کنند. قیمت پایه مواد معدنی سالیانه در قالب بخشنامه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی و اعلام نظر به شورای عالی معادن ارائه و پس از تأیید شورای‌عالی معادن، به ازای هر تن استخراج ماده معدنی تعیین می‌شود.
نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که خراسان جنوبی جزو استان های نه تنها محروم بلکه مظلوم در کشور است و اکنون یکی از پتانسیل های آن که به تازگی کمی جان گرفته بود، با تغییر نرخ حقوق دولتی با ضربه مهلکی روبه رو شده است که اگر مسئولان استانی و کشوری در پی حل آن نباشند شاهد تعطیلی و ورشکستگی این فرصت های بی نظیر در استان خواهیم بود.
