بازار؛ گروه بین الملل: وضع تعرفه های گمرکی اخیر دونالد ترامپ منجر به ایجاد تغییرات چشمگیری در بازارهای مالی شده اند. علاوه بر افزایش دامنه نوسانات قیمت، به نظر می رسد اعلان جنگ تجاری ترامپ به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، منجر به ایجاد تغییراتی در سیاست خارجی برخی از این کشورها نیز شده است.
موسسه مشهور تحقیقات بازار «وریسک مپل کرفت» در تازه ترین گزارش خود از میزان ریسک پذیری بازارهای مالی اعلام کرده است که وضع تعرفه های تجاری جدید ترامپ منجر به افزایش کنترل دولتی کشورهای در حال توسعه روی معادن زیرزمینی استراتژیک خود همچون کوبالت، لیتیوم، مس و طلا شده است. این روند، که در پنج سال گذشته شتاب گرفته است، چالش‌های بزرگی را برای شرکت‌های معدنی ایجاد کرده و از منظر زمانی نیز با تشدید رقابت ژئوپلیتیکی برای مواد خام ضروری برای صنایع جهانی مقارن شده است.
ونزوئلا، روسیه، مکزیک، قزاقستان و عراق همگی شاهد افزایش سطح خطر تجاری خود طی پنج سال گذشته بوده‌اند
بر اساس شاخص سالانه ناسیونالیسم منابع (RNI)، که کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی در بخش معدن و انرژی در سراسر جهان را اندازه گیری می کند، ۴۷ کشور از جمله ۱۷ تولید کننده عمده مواد معدنی حیاتی - از سال ۲۰۲۰ شاهد افزایش بی سابقه ریسک تجاری بوده اند.
در میان ۱۰ حوزه قضایی پرخطر، تولیدکنندگان عمده نفت و گاز با سابقه سلب مالکیت، ملی‌سازی و افزایش مالیات قرار دارند. ونزوئلا، روسیه، مکزیک، قزاقستان و عراق همگی شاهد افزایش سطح خطر تجاری خود طی پنج سال گذشته بوده‌اند.
بنا بر گزارش وریسک، کشورهای غنی از مواد معدنی از این اهرم خود برای کسب منافع اقتصادی بیشتر استفاده می کنند؛ تغییری که پیامدهای گسترده ای در پی خواهد داشت.
جیمنا بلانکو، تحلیلگر ارشد وریسک معتقد است: «اگر این حرکت ادامه یابد، احتمال اختلال در تامین مواد معدنی حیاتی برای انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری و صنایع دفاعی وجود دارد. ریسک‌های زنجیره تامین می‌تواند باعث افزایش هزینه‌ها، کند شدن روند نوآوری و ایجاد آسیب‌پذیری در امنیت ملی و رقابت جهانی شود».
وریسک معتقد است که «ملی سازی منابع» در حال تبدیل شدن به یک موضوع اصلی در تنش های تجاری جهانی، به ویژه بین ایالات متحده و چین است
در حالی که دموکراسی های غربی برای تامین منابع معدنی تلاش می کنند، کشورهای در حال توسعه غنی از منابع، استراتژی های مختلفی را برای به حداکثر رساندن قدرت چانه زنی خود به کار می گیرند. در حالیکه برخی از این کشورها به دنبال کنترل کامل دولتی معادن هستند، برخی دیگر دست به اقداماتی چون افزایش مالیات و وضع الزامات سخت‌گیرانه‌تر مقررات داخلی به ویژه در حوزه اکتشاف و صادرات منابع زیرزمینی با هدف توسعه اقتصاد ملی، به دنبال کاهش وابستگی به منابع زیرزمینی و خام خود هستند.
بسیاری از این کشورها نیز استراتژی های مبتنی بر عدم تعهد را اتخاذ کرده و از همسویی با بلوک های ژئوپلیتیکی بزرگ برای حفظ انعطاف پذیری در مذاکرات اجتناب می کنند. به نوشته وریسک، انتظار می‌رود این تغییر در سال آینده موجی از تغییر سیاست‌ها را به همراه داشته باشد و بر کشورهای تولیدکننده و مراکز تقاضا تأثیر بگذارد.
وریسک معتقد است که «ملی سازی منابع» در حال تبدیل شدن به یک موضوع اصلی در تنش های تجاری جهانی، به ویژه بین ایالات متحده و چین است. پکن صادرات خاک‌های کمیاب به ایالات متحده را محدود کرده است، در حالی که واشنگتن با انباشت مواد معدنی حیاتی و تشویق تولید داخلی به این اقدام واکنش نشان داده است. در کانادا، تغییر تعرفه های ایالات متحده تحت دولت ترامپ، درخواست ها برای سرمایه گذاری داخلی بیشتر در زیرساخت های انرژی، نیرو و معدن را احیا کرده است.
کشورهای تولیدکننده در حال اجرای ممنوعیت صادرات، تأسیس شرکت‌های دولتی و در برخی موارد، ملی کردن تمامی بخش‌های معدنی هستند
سال گذشته، اتحادیه اروپا قرارداد مهم مواد معدنی را با رواندا امضا کرد، اما پارلمان اروپا بعداً به تعلیق آن رأی داد. قانونگذاران به حمایت رواندا از شورش در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو اشاره کردند، جایی که گروه‌های مسلح کلتان، قلع، تنگستن، تانتالم و طلا را ضبط و صادر می‌کنند.
در همین حال، رئیس جمهور کنگو، فلیکس شیسکدی، یک توافقنامه مهم مواد معدنی با ایالات متحده را با الگوبرداری از توافق متوقف شده با اوکراین پیشنهاد کرده است.
ریوفرانکوس استاد علوم سیاسی و نویسنده کتاب «استخراج: خط مقدم کاپیتالیسم سبز» در سرمقاله فایننشال تایمز نوشت: «کشورهای واردکننده برای تأمین مواد معدنی با استفاده از ترکیبی از قراردادهای خشکی (تشویق به استخراج معدن در قلمرو خود) و توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه به رقابت با یکدیگر می پردازند.
وی با انتقاد از رفتار دولت جدید آمریکا در خصوص وضع تعرفه های تجاری و به راه اندختن تنش در صحنه تجارت بین الملل نوشت: کشورهای تولیدکننده در حال اجرای ممنوعیت صادرات، تأسیس شرکت‌های دولتی و در برخی موارد، ملی کردن تمامی بخش‌های معدنی هستند. به گفته این استاد علوم سیاسی، ادامه ومضع موجود می تواند طی ماه های آتی، نطظام عرضه و تقاضا و تراز تجاری آن را در همه جای جهان به هم بزند.
نظر شما