بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: «غلامحسین شافعی» در پاسخ به خبرنگار بازار مبنی بر اینکه وظیفه دولت آینده در برابر بخش خصوصی و اقتصاد ملی چیست، گفت: ثبات اقتصادی و کنترل تورم از مهم ترین اولویتهای اقتصادی است که دولت آینده باید به محقق شدن این دو بخش اهتمام ویژه ای داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه دولت رقیب بخش خصوصی نیست و مهم ترین وظیفه دولت حمایت از بخش خصوصی است تا این بخش غیر دولتی بتواند به وظیفه خود در توسعه اقتصادی کشور عمل کند.
وی افزایش سرمایه گذاری ها در بخش های اقتصادی تاکید کرد و گفت: برای مقابله با بی ثباتی اقتصادی دولت آینده باید زمینه افزایش هرگونه سرمایه گذاری ها را در بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی فراهم کند تا شاهد اشتغالزایی بیشتر جوانان در کشور باشیم.
عدم توجه به بخش خصوصی جز خسارت به اقتصاد ملی نتیجه ای نداشت
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواستار توجه جدی به ظرفیت های بخش خصوصی در اقتصاد ملی شد و گفت: در سال های اخیر عدم توجه به پتانسیل و ظرفیت های بخش خصوصی جز خسارت به اقتصاد ملی و تولید، نتیجه ای در بر نداشته است.
شافعی اظهارداشت: متاسفانه در چند سال گذشته بخش خصوصی به حاشیه رانده شده است، لذا دولت آینده با اعتماد به بخش خصوصی باید تلاش کند، بسترهای لازم را برای حضور این بخش در اقتصاد ملی فراهم کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تثبیت نرخ ارز، تسهیل صادرات، رشد اقتصادی و توسعه مناسبات بین المللی برای افزایش مراودات تجاری از دیگر الویت های مهم دولت آینده است که باید رئیس جمهور منتخب مردم به این مسایل توجه جدی داشته باشد.
رشد اقتصادی پایدار تنها با حمایت از بخش خصوصی توانمند عملی است
وی با بیان اینکه رئیس جمهور آینده با برنامه ریزی باید به مهار تورم توجه کند، گفت: رشد اقتصادی پایدار تنها با حمایت از بخش خصوصی توانمند عملی است تا این بخش بتواند در رشد و توسعه اقتصادی کشور بیش از پیش نقش آفرینی کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان کرد: حمایت از افزایش تولید، ایجاد اشتغالزایی و توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی برای حمایت از بخش خصوصی، از دیگر اولویتهای دولت آینده است که تنها با برنامه ریزی مناسب زمینه های تحقق آنها فراهم می شود.
مقابله با فساد و رانت از مهم ترین اولویت دولت آینده
شافعی خواستار مقابله با هرگونه فساد و رانت در اقتصاد کشور شد و افزود: دولت آینده باید به افزایش قدرت خرید مردم، افزایش ارزش پول ملی و مقابله با فساد و رانت برنامه داشته باشد.
پیشتر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور تاکید کرده بود که علیرغم پتانسیل‌های بالایی که در کشور داریم، نتوانستیم جایگاه خود را در اقتصاد جهانی پیدا کنیم و مایه تاسف است که سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شده است.
نظر شما