به گزارش بازار، اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه گذاری کشوری سهام عدالت در مورد انتخابات سهام عدالت در پرده ابهام گفت: وقتی مجلس شورای اسلامی که وضع کننده قوانین و مرجع تفسیر قانون است و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد تخصصی نظارت بر حسن انجام قوانین است، اعلام می کنند که انتخابات دارای اشکالات و ایرادات است اصرار بر این فرایند با هر ادبیاتی توجیه ندارد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ صلاحی بالاتر از اجرای قانون نیست، بیان داشت: برای انتخابات شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت تنها راهکار و نقطه رهایی برگزاری مجمع عمومی و اصلاح اساسنامه شرکت ها است.
حیدری با تاکید بر اینکه سالیان سال است تعاونی های سهام عدالت شهرستانی ملجاء و محل مورد اطمینان مردم هستند و این چالش هم پس از اصرار دولت بر انکار ساختار ریشه دوانده در کشور شکل گرفته است، گفت: دولت در ابتدای سال ۹۳ تلاش کرد قانونی و غیر قانونی، رسمی و غیر رسمی، شرکت های تعاونی سرمایه گذاری استانی را از چرخه سهام عدالت علیرغم تاکید مقام معظم رهبری خارج کند.
وی تصریح کرد: مردم همچنان تعاونی ها را نماینده خود می دانند و این عدم حضور در مجامع به معنای دفاع از اساس تعاونی هاست ولی ترتیبات فعلی دولت اصرار دارد هیچ جایگاهی برای تعاونی ها نبیند.
سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری کشوری سهام عدالت با اشاره به اینکه براساس بند ۸ فرمان مقامعظم رهبری دولت به هیچ وجه از انحاء حق استمرار و افزایش تصدی و دخالت در امور را ندارد، بیان داشت: دولت حق دخالت در امور شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی را ندارد و باید مواد ۳۴ تا ۳۸ کانون اصل ۴۴ و قانون تجارت در مورد مجامع شرکت‌ها را عایت کند، در حالی که سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی ورود کرده و انتخابات الکترونیکی مجامع شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی را زیر سؤال بردند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم رهبری در ۱۲ تیر ۸۴ اشاره شده بود که سهام عدالت با اولویت مالکیت مدیریت مردم به مردم داده شود، در واقع متهم اصلی در تاخیر آزادسازی و عدم اجرای امور سهام عدالت دولت بود که پیگیر لایحه ای برای حذف این ساختار قانونی بود و تشکیل صندوق های ETF بود.
حیدری در ادامه اظهار داشت: در نامه اخیر دفتر رهبری به شورای بورس تکلیف شده است که انتخاب مدیران در چارچوب آئین نامه مصوب شورای عالی بورس باشد ولی اتفاق کنونی، خارج از چارچوب آئین نامه و بدون تصویب اساسنامه و نیز تحقق مشارکت واقعی مردم است.
نظر شما