به گزارش بازار، علی عباسی لرکی، دبیرکل انجمن فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی و از مدیران پروژه های نفتی اولین انحراف در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی را در حوزه تصدی گری دولت دانست و گفت: انحراف نخست این است که دولت هنوز در انتخاب هیئت مدیره و بخش خصوصی نقش دارد.
وی نگاه درآمدزایی دولتها به این حوزه را نیز به عنوان دومین انحراف عنوان کرد و افزود: انحراف دیگر اینکه دولت شرکتهای خود را به عنوان طلب و دیون، به بخش خصوصی واگذار می کند.
دبیرکل انجمن فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه اقتصاد باید مردم نهاد شود، گفت: ما باید بنگاه های خصوصی و اقتصادی را فعال کنیم و دولت و بانکها هم به جای بنگاه داری باید نقش حمایتی و پشتیبانی از بخش خصوصی را ایفا کنند.
عباسی چهار موضوع رویکرد درآمدزایی دولت در واگذاری ها، تصدی گری، پرداخت دیون و مطالبات و نظارت را از عوامل انحراف در واگذاری ها ذکر کرد و افزود: ما در قوانین خصوصی سازی مشکلی نداریم بلکه شیوه نامه ها و دستورالعمل هاست که دچار اشکال هستند.
وی فرهنگ سازی برای واگذاری صحیح شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واقعی و مردمی کردن اقتصاد را ضروری دانست و گفت: زیرساخت های مورد نیاز برای خصوصی سازی و واگذاری ها به ویژه در حوزه رقابت پذیری باید فراهم شوند.
دبیرکل انجمن فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی در رادیو گفت وگو، بر لزوم توجه ویژه دولتها به اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید و بیان کرد: مقام معظم رهبری به ضرورت ایجاد یک انقلاب در این حوزه اشاره و تأکید فرمودند که باید پیگیری شود.
عباسی تصریح کرد: اگر بحران تورم، بحران صندوق های بازنشستگی و بحران ارزی به تدریج حل شوند می توان موانع اجرای اصل ۴۴ و بخش خصوصی را از میان برداشت.
وی با تأکید بر اینکه بخشی از بودجه واگذاری ها باید به موضوع آماده سازی و اصلاح ساختارهای بنگاه هایِ در شُرف واگذاری تخصیص داده شود افزود: بخشی هم باید به طرح های نیمه تمام و توسعه منطقه ای و تقویت تعاون ها اختصاص داده شود.
روند فعلی خصوصی سازی متوقف شود/ بخش خصوصی انگیزه ندارد
همچنین حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درمورد عوامل انحراف در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی با برنامه «گفتگوی اقتصادی» مصاحبه کرد.
صالحی با بیان اینکه مجریان و دولتها اعتقادی به خصوصی سازی ندارند، گفت: در واگذاری ها یک عده از اهلیت و توان فنی و مدیریتی برخوردارند و یک عده هم فقط پول دارند که ما در خصوصی سازی فقط به کسانی که پول دارند توجه کردیم.
وی افزود: اولویت واگذاری در بسیاری از کشورهای دنیا برای اشخاصی است که اهلیت داشته باشند زیرا دولتها سود خود را از بخش مالیات کسب می کنند اما واگذاری ها در ایران به اشخاصی است که فاقد اهلیت هستند ضمن اینکه زیرساخت های خصوصی سازی را هم نداریم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، آزادسازی اقتصادی و کوچک سازی حجم دولت را به عنوان یکی از پیش نیازهای اصلی برای خصوصی سازی دانست و گفت: دولت بخش خصوصی را واگذار می کند اما در قیمت گذاری ها و دیگر مسائل دخالت می کند.
صالحی تقویت بخش خصوصی را از جمله زیرساخت های لازم برای این واگذاری ها ضروری خواند و تصریح کرد: متاسفانه ما بخش خصوصی را به جای تقویت، ضعیف تر کردیم درصورتیکه باید به این بخش امید و انگیزه دهیم تا اعتماد صورت بگیرد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد است که روند فعلی واگذاری ها و خصوصی سازی باید متوقف شود و به اصلاح زیرساخت ها و جهت دهی اقتصاد بپردازیم.
نظر شما