به گزارش بازار، علی کامیار گفت: به عنوان مثال در تفریغ بودجه ۹۸، دولت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد وظایف قانونی خود در قالب احکام قانون بودجه را به هر دلیلی انجام نداده است.
وی افزود: این تخلفات از طریق حسابرسان ما گزارش و در دادسرای دیوان رسیدگی خواهد شد. اگر متخلفان، دلایل متقن و محکمی برای دفاع از عملکرد خود داشته باشند و دلایل آن‌ها در دادسرا مورد قبول واقع شود نسبت به آن تصمیم مقتضی گرفته خواهد شد، اما اگر دلایل و توضیحات قانع کننده نباشد، پرونده جهت رسیدگی به هیئت‌های مستشاری ارجاع خواهد شد.
انفصال دائم از خدمات دولتی؛ سقف مجازات دیوان محاسبات
وی گفت: حکم هیئت‌های مستشاری به گونه‌ای است که ضمن اعمال مجازات رأی به جبران با استرداد وجهی که از طریق دستگاه یا فرد تضییع شده صادر می‌شود و همچنین در رابطه با تصمیمات نادرست مدیران رسیدگی و صدور رأی می‌کنند که در اینجا هم مجازات را هیئت مستشاری تعیین می‌کند. این مجازات‌ها را نیز معمولا قانون تعریف کرده که حداکثر آن انفصال دائم از خدمات دولتی است.
کامیار افزود: جنس مجازات دیوان محاسبات با جنس مجازات قوه قضائیه متفاوت است. در اینجا مجازات‌ها یا جریمه مالی است که باید از حقوق فرد خاطی کم شود یا جبران ضرر و زیانی است که باعث تضییع حقوق مردم شده است، البته جریمه بستگی به رأی دارد و در بعضی مواقع دستگاه خاطی باید مالی را که در جای نادرست هزینه شده به خزانه واریز کند یا نسبت به جبران هدر رفت پول اقدام کند.
ورود دیوان محاسبات به ترک فعل مسئولان
کامیار تصریح کرد: یکی از تخلف ها، بحث «ترک فعل» است که در قانون نیز به آن اشاره شده است. ترک فعل به معنای آن است که فرد از انجام وظیفه قانونی خود علی‌رغم واجد بودن شرایط و موجود بودن مقتضیات خودداری می‌کند که این موضوع نیز باید در گزارش حسابرسان ما قید شود.
دادستان دیوان محاسبات افزود: باید پرونده تحت عنوان ترک فعل به هیئت مستشاری ارسال شود تا هیئت نسبت به آن تصمیم‌گیری کند که در اینجا هم مجازات بستگی به تصمیم هیئت مستشاری دارد، ممکن است مجازات مالی و انفصال از خدمات دولتی باشد. اگر تخلف جنبه مجرمیت پیدا کند پرونده را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم، اما باز هم در اینجا حق دیوان محفوظ است تا در رابطه با مسئله تامین منابع مالی از دست رفته اعمال قانون کند.
تقدیم تفریغ بودجه ۹۹ به مجلس تا قبل از ۱۵ آذر ۱۴۰۰
کامیار گفت: از لحاظ قانونی دستگاه‌ها تا پایان فروردین فرصت دارند بودجه جاری را هزینه کنند و مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی نیز تا پایان خرداد است، پس از جمع بندی هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌ها گزارش آن به دیوان ارسال خواهد شد تا دیوان نیز آن را جمع بندی و گزارش تفریغ بودجه را قبل از تقدیم بودجه سال جدید به مجلس، ارائه کند.
کامیار اظهار کرد: تصمیم جدیدی که ریاست دیوان محاسبات گرفته این است که گزارش تفریغ به صورت دو ماهه تهیه شود؛ این شدنی است، اما باتوجه به اینکه بودجه سالانه است و بعضی از درآمدها در طول سال تحقق پیدا می‌کنند لذا نمی‌توان در رابطه با عملکرد دستگاه‌ها تخلفی احراز شود، بنابراین گزارشی خواهد بود که تنها می‌تواند برای تدوین بودجه سال آینده مورد استفاده مجلس قرار گیرد.
بی‌توجهی دولت به ۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معوق در معادن
دادستان دیوان محاسبات از تضییع هزار میلیارد تومانی در معدن طلای خاروانا و تشکیل پرونده برای معدن زرشوران و بی‌توجهی دولت به دریافت ۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معوق در معادن خبر داد.
علی کامیار دادستان دیوان محاسبات که سابقه نمانیدگی مجلس شورای اسلامی در ادوار دوم تا چهارم و عضویت در هیئت مستشاری دیوان محاسبات را دارد، همچنین از برآورد تشکیل هزار و ۲۰۰ پرونده درباره تخلفات بودجه ۹۸ خبر داده و گفته است دیوان به نحوه هزینه ارز ۴۲۰۰ و سرنوشت اعتبار ۵۰۰ میلیون دلاری مقابله با کرونا ورود می‌کند.
دادستان دیوان محاسبات گفت: معدن طلای خاروانا یکی از پرونده‌هایی است که نحوه واگذاری، بهره برداری و پرداخت حقوق دولتی آن برای ما ابهام دارد که پرونده آن در حال حاضر در مرحله اجرای رأی قرار دارد و برآورد می‌شود که در حدود هزار میلیارد تومان، حقوق دولت تضییع شده باشد. همچنین پرونده معدن زرشوران تکاب نیز در مرحله رسیدگی است.
کامیار افزود: از فعالیت‌های ریاست محترم قوه قضائیه که انصافاً فعالیت‌ها، تلاش‌ها، پیگری‌ها و زحمات‌شان مورد توجه مردم نیز قرار گرفته است، تقدیر و تشکر کنم و احساسم این است که مردم نیز قدردان این زحمات هستند. به هر حال مردم، مسئولانی را می‌خواهند که هم دلسوز و هم پر تلاش باشند و هم در جایگاهی که مسئولیت دارند حداکثر تلاش خود را در ایفای وظایف‌شان به عمل آورند و ان‌شاءالله خداوند متعال هم به آن‌ها کمک خواهد کرد تا نتایج بهتری کسب کنند.
وی گفت: تا به حال نتایج خوبی از اقدامات قوه قضائیه حاصل شده است، اما در رابطه با تخلفات و یا جرائم که در جامعه ما وجود دارد هرچند آمار آن نسبت به سایر کشورها قلیل است، ولی همین درصد کم هم برای نظام جمهوری اسلامی خیلی زیاد است باید میزان تخلفات و بزهکاری‌ها را به حداقل برسانیم تا همان طور که از لحاظ امنیتی در منطقه و جهان الگو هستیم بتوانیم در مسائل حقوقی فردی نیز به این جایگاه دست یابیم.
کامیار گفت: دیوان محاسبات از سوی قوه مقننه، دستگاه ناظر بر مسائل مالی دستگاه‌های اجرایی است ضمن آنکه حق دارد در کلیه مواردی که مربوط به بیت‌المال می‌شود نیز ورود کند تا حقی از بابت دولت و بیت‌المال تضییع نشود.
وی افزود: اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌هایی که در دیوان تشکیل می‌شود در رابطه با افراد و مدیرانی است که در جایگاه قانونی خود قصور، تساهل یا تسامح داشته‌اند یا تصمیمات نادرستی را در جایگاه مسئولیت‌شان اتخاذ کرده‌اند که تخلفات آن‌ها در دادسرای دیوان رسیدگی خواهد شد.
کامیار اظهار کرد: در بعضی از دستگاه‌ها حضور دائمی است، ولی بعضی از حسابرسان ما در سه تا چهار دستگاه مسئولیت رسیدگی به حساب‌ها، درآمدها و هزینه‌ها را دارند لذا نمی‌توانند در یک دستگاه حضور دائمی داشته باشند.
وی گفت: یکی دیگر از وظایف دیوان، تهیه گزارش تفریغ بودجه کشور است که در این گزارش، دیوان محاسبات میزان درآمد و هزینه‌کرد دولت را جمع‌بندی و رسیدگی می‌کند و این گزارش توسط ریاست دیوان در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
نظر شما