حمید علوی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، در حاشیه نشست شورای همفکری و همراهی دولت و بخش خصوصی سمنان، با اشاره به ضرورت بررسی مشکلات ایجاد شده برای صادرکنندگان محصولات معدنی به سبب افزایش ارزش صادرات معدنی، تاکید کرد: محاسبه حقوق دولتی بخش معادن نیازمند شفاف سازی است .
وی با بیان اینکه تصمیم گیران باید هر چه زودتر نحوه محاسبه حقوق دولتی بخش معادن را مشخص کنند، تاکید کرد: بحث صادرات معادن با معضلات اخذ مجوز صنعت گره خورده است مواردی همانند اختصاص زمان کانتینر خالی از ۱۰ روز به یک روز مشکلات عدیده ای برای صادر کنندگان ایجاد کرده است.
نایب رئیس اتاق سمنان ادامه داد: با راهکارهای ساده ای همانند سقف مجوز صادرات برای واحدهای می توان بسیار از موانع را حل کرد اما هم اکنون باید گفت که متاسفانه ارزش گذاری کالای صادراتی مبهم است.
علوی با بیان اینکه این ارزش گذاری باید با نظر متخصصان امر بازبینی شود، تاکید کرد: این کار به شفافیت و حمایت و دلگرمی سرمایه گذاران بخش معدن نیز کمک می کند.
نظر شما