به گزارش بازار، محمدرضا نجفی منش در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران به مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: در صورت پرداخت نکردن این مطالبات از سوی شرکت‌های خودروسازی، کارگران واحدهای تولیدی قطعه‌سازی، عید امسال با دست خالی به خانه می‌روند این در حالیست که اختلاف قیمت کارخانه و بازار هر دستگاه خودرو رقمی معادل ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان است.
وی کمبود نقدینگی در صنایع خودروسازی کشور را ناشی از ضرر و زیان این صنعت بیان و اضافه کرد: ضرر و زیان صنعت خودروسازی بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که قیمت‌های دستوری همراه عامل اصلی زیان فروش خودرو در کشور است.
نجفی منش گفت: برای جلوگیری از زیان خودروسازان و پرداخت مطالبات معوق قطعه‌سازان، قیمت خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی با نظارت وزارت صمت اعلام و ابلاغ شود و از سایر روش‌ها از جمله قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت یا عرضه خودرو در بورس که به مشکلات این حوزه اضافه می‌کند، خودداری شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران افزود: به تازگی شرکت خودروسازی زامیاد با نوجه به تیراژ پایین تولید در این شرکت، موفق به قیمت‌گذاری و ارائه مستقیم خودرو به مشتریان شده و با توجه به نبود اختلاف قیمت فاحش نرخ کارخانه و بازار تولیدات این شرکت، صف خرید برای محصولات عرضه شده ایجاد نشد و این اتفاق نشان می‌دهد که اگر قیمت‌ها در صنعت خودرو کشور واقعی باشد، مشتریان واقعی برای خرید محصولات مراجعه خواهند کرد و رانت در بازار از میان می‌رود.
نجفی‌منش با اشاره به اینکه نیاز صنعت خودرو کشور برای جهش تولید ۵۰ درصدی معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده‌است، گفت: از این مقدار، قرار است ۵ هزار میلیارد تومان به صورت وام و ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت اوراق در اختیار خودروسازان قرار گیرد و با این حال هنوز منبعی برای کسری ۱۲ هزار میلیارد تومانی باقی‌مانده مشخص نشده‌است.
وی افزود: با توجه به مشکل تامین مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته خارجی که تخصیص ارز و ثبت سفارش برای آن زمان‌بر است، پیشنهاد واردات بدون انتقال ارز برای تامین بخشی از نیاز مواد اولیه قطعه‌سازان، از سوی بانک مرکزی رد شد با این حال به تازگی مجوز واردات در مقابل صادرات صادر شده که می‌تواند کارگشا باشد.
نجفی‌منش سپس به مشکلات پیش آمده برای واحدهای قطعه‌سازی در ارتباط با تمدید کارت بازرگانی این واحدها اشاره کرد و گفت: وزارت صمت علاوه بر بررسی مدارک ضروری برای تمدید، مدارک اولیه را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد که این اتفاق موجب بروز مشکلات فراوانی برای شرکت‌های متقاضی تمدید کارت بازرگانی شده‌است.
نظر شما