به گزارش بازار، امیرحسین طاهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی نوشت: امروز درست اندیشیدن برای حل مشکلات اقتصاد کشور و دادن امید و اطمینان به جامعه نسبت به آینده اقتصاد در قالب ارائه برنامه های راهبردی رسالت مهم تصمیم سازان و سیاستگذاران عرصه اقتصاد کشور است.
.این مساله که اولویت های اقتصادی کشور در فضای ابهام و نااطمینانی چیست؟ اعتماد، اطمینان و امیدواری مردم نسبت به بهبود شرایط اقتصادی کشور چه نقشی در رشد و توسعه در کشور دارد؟ مسئولین و تصمیم سازان عرصه اقتصاد کشور در این وضعیت چه وظایفی بر عهده دارند؟ سوالاتی است که این گزارش در پی پاسخ به آن ها است.
در این نوشتار ضمن بررسی اهمیت نقش رشد اقتصادی در پیشرفت کشور و بیان عوامل موثر در افزایش رشد اقتصادی، بر تقویت اعتماد عمومی و امید مردم نسبت به آینده شرایط اقتصادی کشور به عنوان یک راهبرد اساسی تاکید، و راهکارهای مبتنی بر واقعیات معطوف به بهبود و افزایش رشد اقتصادی و سطح رفاه جامعه، ارائه خواهد گردید.
الف: رشد اقتصادی: اهمیت و آثار
رشد اقتصادی نقش مهمی در ورود کشورها به چرخه حل مشکلات، فرصتها و استانداردهای ارتقاء یافته زندگی دارد و در واقع مسیر توسعه اقتصادی، در کشورها بر محور رشد اقتصادی تعریف میشود.
در شرایط کنونی که کاهش نرخ سرمایه گذاری و تجارت جهانی؛ کاهش نرخ رشد در بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه را در پی داشته است، اتخاذ سیاست های رشد با هدف بهبود بخشیدن فضای سرمایه گذاری به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گرفته است. در ایران نیز با توجه به تحریمهای اعمال شده بر اقتصاد و آثار آن مساله رشد اقتصادی باید به هدف اصلی و راهبرد بلندمدت کشور تبدیل شود.
با توجه به گزارش بانک جهانی در چشمانداز جدید خود برای اقتصاد ایران مبنی بر پیش بینی رشد مثبت در سال مالی۲۰۲۱، لازم است در جهت سیاست گذاری و تحقق افزایش رشد اقتصادی کشور به مباحثی مانند اصلاح بازارها، بنگاهداری دولت، نقش بخش خصوصی در اقتصاد، رابطه اقتصاد با دنیای خارج، انحصارات، شفافیت و انضباط مالی، سیاستهای رفاهی، بودجه عمومی و نظایر آن پرداخته شود. و عرصه اقتصاد کشور عرصه به چالش کشیدن دیدگاههای مختلف پیرامون مباحث مذکور و با محوریت منافع بلندمدت کشور گردد.
ب: عوامل اثر گذار بر رشد اقتصادی
بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثـر می گذارند از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از مهمترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان است.
برخی از این عوامل عبارتند از :
۱- ثبات اقتصاد کلان، از شروط لازم و عوامل موثر بر رشد یا بی ثباتی اقتصادی به عنوان یکی از عوامل محدود کننده افق های رشد اقتصادی شناخته می شود. از این رو پایدارسازی اقتصاد کلان گامی موثر در راستای دسترسی به نرخ رشد اقتصادی بالا و مستمر در اقتصاد ایران است.
۲- بکارگیری صحیح عوامل سنتی تولید مانند نیروی کار و سرمایه، تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد.
۳- تغییرات ساختاری در اقتصاد؛ شامل تغییرات در ساختار تولید و اشتغال در درون بخشها و بین بخشهای اقتصاد بوده و یکی از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی است از این رو کشورهای دارای ساختار تولید متناسب با پتانسیلهای منطقهای و ملی رشد سریعتری در اقتصاد دارند و کشورهایی که از این ساختار دور شوند، رشد اقتصادی کمتری را تجربه خواهند کرد.
۴- تجارت آزاد موتور محرکه خیلی از اقتصادها برای خروج از تله فقر و حرکت در مسیر رشد اقتصادی بوده و در واقع تجارت و تعامل با جهان عامل موثری در جهت هموار سازی مسیر رشد اقتصادی کشور است.
۵- تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش مشارکت اقتصادی مردم و به حداکثر رسیدن اعتماد عمومی در عرصه اقتصاد، تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی کشور داشته و حرکت به سوی رشد و توسعه اقتصادی را امکانپذیر می سازد.
۶- امیدواری، اطمینان و اعتماد عمومی نسبت به آینده اقتصاد کشور، ارزشمندترین سرمایه و مهمترین عامل در جهت تحقق رشد اقتصادی و افزایش آن است. امید به آینده و امیدواری به بهبود شرایط و امکانات در بستر چشمانداز قابل سنجش واقعگرایانه محقق میشود. افزایش امید به آینده باعث تشویق مردم برای سرمایهگذاری منابع خود، از نیروی کار تا سرمایه کاری، در فعالیتهای اقتصادی میشود و در واقع کلید اصلی رشد و توسعه در امید به کارآمدی عملکردها نهفته است و دادن امید در عمل و کلام، وظیفه همه به ویژه مسئولان و رسانهها است.
۷- بهبود سلامت نیز مـی توانـد از طریـق کانـال هـای متفاوتی بر سطح تولید یک جامعه اثر بگذارد، چرا که کارکنان سالم کار بیشتر و بهتری را در مقایسه با دیگران انجام داده و ذهن خلاق دارند، بنابراین؛ سلامت کارکنان مستقیماً بر سطح بهره وری نیروی کار مؤثر است و به طور غیر مستقیم از طریق کاهش نرخ مرگ و میر (با توجه به رابطه معکوس بین نرخ مرگ و میر و رشد اقتصادی) و افزایش امید به زندگی و ترغیب افراد به پس انداز بیشتر و افـزایش سـرمایه فیزیکـی جامعـه، بر بهره وری و رشد اقتصادی اثر می گذارد.
ج : راهکارها
در جهت تحقق رشد اقتصادی در کشورمان پیشنهادات زیر ارائه می گردد:
۱- در شرایط کنونی مهار کردن بیماری کرونا اولویت اول کشور در جهت بازگشت رشد اقتصادی باشد.
۲- اختصاص منابع قابل توجه به تولید کالاهای سرمایهای(به جای کالاهای مصرفی) دستیابی به رشد بلندمدت را در پی خواهد داشت. در این پروسه اگرچه در کوتاهمدت، استانداردهای زندگی کاهش مییابد، اما در بلندمدت، بازدهی تولید کالاهای مصرفی، افزایش می یابد. یعنی تحمل این دورهی کوتاهمدتِ کاهش استانداردهای زندگی به دلیل افزایش سرمایهگذاری بر روی کالاهای سرمایهای موجب میشود که در آینده، استانداردهای زندگی افزایش بیشتری یابد.
۳- بکار گیری فناوریهای جدید در جهت افزایش ظرفیت تولیدِ تمام کالاها در اقتصاد و تقسیم کار و تخصصی شدن وظایف و بهکارگیری روشهای جدید تولید(رباتیک) نقش مهمی در جهت احیا و ارتقا رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
۴- تدوین راهبردها و سیاست های اقتصادی مناسب در جهت تقویت سرمایه گذاری ها(سرمایه گذاری خارجی و داخلی) از طریق احیای ظرفیت های اقتصادی وتجاری کشور، در کنار ایجاد اعتبارات سرمایه گذاری برای آنان که از مهارتهای خاص و افکار جدید و نوآوری در زمینه های مختلف برخوردار ولی فاقد سرمایه لازم هستند در کنار اصلاح سیاست های جامع و خاص برای بهبود فضای کسب و کار و حمایت قانونی از همه عوامل سرمایه گذاری و تولید می تواند بسیار سازنده و مفید باشد.
۵- اتخاذ یک «دیپلماسی هوشمند» به عنوان گامی در جهت تحقق «رشد اقتصادی» (ازطریق تقویت همکاری منطقهای، گشودگی بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه) و «تولید امنیت» (ازطریق تقویت جایگاه منطقهای کشورمان) و تسلط بر بازارهای هدف و بالا بردن وزن سیاسی کشورمان در منطقه بسیار مهم است.
۶- اتخاد سیاست هایی مناسب در جهت صادراتی کردن کسب و کارهای کوچک و متوسط و تقویت جایگاه آن ها در نقشه تجاری کشورمان (با توجه به نقش کلیدی و سهم بالای شرکت ها وکسب وکارهای کوچک و متوسط در اشتغالزایی و توسعه و رشد اقتصادی کشور) نیز نقش مهمی در رشد اقتصادی خواهد داشت.
۷- توجه و اهتمام جدی به تولید صادرات محور و توسعه تجارت خارجی، بهعنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و جهش در حوزه تولید کشور با تکیه بر توان داخلی و سیاستگذاریهای صحیح و کوشش در جهت ایجاد و گسترش بازارهای منطقه ای برای تولیدات داخلی همراه با ایجاد سطح بالاتری از اطمینان متقابل در منطقه برای فعالیت های اقتصادی کشور بسیار موثر است.
۸- تدوین یک برنامه جامع توسعه صنعتی تامین کننده منافع کشور در جهت بهره گیری از تمایل و آمادگی شرکت های خارجی به مشارکت در عرصه های تجاری و صنعتی کشورمان، با توجه به وضعیت بحرانی این شرکت ها در شرایط اقتصاد جهانی پسا کرونا می تواند گام موثری در جهت رشد اقتصادی کشور باشد.
۹- مساله رشد اقتصادی در سطوح تصمیمگیری و سیاستگذاری باید مشاهدهپذیر، تعیینکننده و تبدیل به هدف اصلی و محدودیت الزامآور تصمیمات بلندمدت کشور گردد. گفتار و عمل سیاستگذاران اقتصادی نیز باید تواما از جنس امیدوار کردن نسبت به آینده باشد چرا که رشد اقتصادی در شرایط امیدواری به آینده رخ خواهد داد و مردم در قالب سیاست ها و عملکردها امیدواری به آینده را میبینند نه پیامهای اینستاگرام، توییتر، سخنرانی و… که کمکی به مردم نمیکند.
۱۰- سوق دادن شرایط عینی و ذهنی جامعه بسوی افزایش امید به شرایط اقتصادی کشور(امید به عملکردها و کارآمدی و بر حذر داشتن مردم از نااطمینانی بیجا) به عنوان یک راهبرد اساسی بایستی مورد توجه قرار گیرد. بدون شک درکی کاملتر و دقیق تر راجع به اهمیت امید و اطمینان (امید مبتنی بر واقعیات، ظرفیت های عظیم انسانی و مادی کشور، دستاوردها و پیشرفت های کشور) نسبت به شرایط اقتصادی آینده(به مثابه شاخص مهم موتور محرکه اقتصاد) توانایی شناخت مشکلات اقتصادی را به شکل بهتری فراهم و تصویر جامعتری از سیاستهای مورد نیاز برای بهبود سیاستهای اقتصادی را ایجاد می نماید.
تجربه نشان داده که در صورت استفاده صحیح از منابع و مدیریت و برنامه ریزی مناسب می توان در بخش های مختلف اقتصاد موفق بود و بر مشکلات فائق آمد. اقتصاد کشورمان دارای ویژگی ها و ظرفیّت های امید بخشی از جمله نیروی انسانی مستعد و کارآمد، فرصت های مادّی و طبیعی و ظرفیت های بلااستفاده در اقتصاد کشور است که می تواند مهمترین دلیل امیدواری به رشد و شکوفایی اقتصاد ایران در دهه های آینده باشد. امیدی صادق و متّکی به واقعیّت های عینی و نه امید کاذب و فریبنده.
۱۲- ایجاد اعتماد ملی نسبت به توانمندی و کار آمدی و عزم تصمیم گیران و سیاستگذاران اقتصادی در جهت حل مشکلات اقتصادی و ترویج خوش بینی نسبت به احیای اقتصاد و رشد اقتصادی مطلوب بایستی به عنوان امری ضروری و گامی مهم در برنامه ها و سیاست های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد. در واقع در شرایط کنونی بازسازی اعتماد و اطمینان مردم نسبت به ثبات اقتصادی از هر مولفه دیگری مهم تر بوده و ارزیابی مثبت مردم از توانمندی و کارآمدی مسئولین اقتصادی کشور و برنامه ها سیاست های آنان سطوح بالاتری از اعتماد عمومی به آینده روشن اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت.
جمع بندی
پیشرفت و رشد اقتصادی جز در سایه همکاری و همافزایی ملی بین مردم و مسئولان امکانپذیر نخواهد بود و مساله مهمی که باید نخبگان جامعه به آن توجه کنند این است که مشکلات اقتصادی مردم تنها در مسیر توجه به توان داخلی و تقویت درون زایی اقتصاد مرتفع میشود. مساعد سازی محیط کسب و کار و رفع موانع مزاحم تولید ثروت همراه با فرآیند مهار تورم، رشد اقتصادی پایدار را در پی خواهد داشت.
راه حلهای تکنیکی، سیاسی، مدیریتی یا دیپلماتیک چنانچه با پیشفرض نگاه جزیرهای به مشکلات اقتصادی مطرح شوند و متشکل از اجزای یک کل به هم پیوسته در چارچوب یک راه حل جامع (total solution) نباشد، اگرچه شرط لازم برای عبور از بحران هستند، اما شرط کافی نخواهند بود.
به همین دلیل تبیین راه حلی جامع تحت عنوان ابرراه حل گشایش اقتصادی که بتواند راهکارهای تکنیکی صحیح را به اجزای متناسبی از راهکارهای مدیریتی، دیپلماتیک و سیاسی پیوند بزند بسیار ضروری است و این امر نیازمند اقدامات علمی و عملی در جهت تحقق ثبات اقتصادی، رانتزدایی از اقتصاد و رشد پایدار اقتصادی(به جای راهکارهای فضایی برای این مسائل) و طراحی ساختار مناسب مدیریتی و تعیین دقیق ماموریت تیمهای مختلف اقتصادی، سیاسی و دیپلماسی برای خلق یک گشایش اقتصادی مطلوب امکانپذیر خواهد بود.
این یک واقعیت است که حل مشکلات اقتصادی، زمان بر خواهد بود و آن چه باعث می شود مردم برای حل مشکلات اقتصادی با مسئولین همراهی و همکاری داشته باشند، امید اجتماعی، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است لذا ترمیم و تقویت این سه مولفه باید در راس سیاست گذاری های اقتصادی کشور قرار گیرد.
آنچه گفته شد را می توان مدخل یا چشم اندازی بر اهمیت مسئله رشد اقتصادی و عوامل موثر بر آن با تکیه بر نقش مهم امید و اطمینان نسبت به ثبات در آینده اقتصاد کشور و اعتماد عمومی جامعه نسبت به سیاست ها و عملکردهای تصمیمگیران اقتصادی به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور دانست.
نظر شما