اسد الله خسروی؛ بازار: روند کُند خصوصی سازی در پی کم توجهی به فروش و واگذاری سهام شرکت های دولتی در بورس و بخش خصوصی در مسیر درست بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است. طوری که مقام معظم رهبری نیز بر اجرای دقیق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید و خصوصیسازی در چارچوب درست و اصولی را نیاز مبرم اقتصاد و کشور عنوان کرده اند.
هر چند سالهای پیشین خیلی از شرکت های صاحب نام در بورس عرضه و بخش عمده پایداری بازار سرمایه اکنون به دلیل وجود این شرکت هاست اما نحوه واگذاری شرکت های دولتی و فروش آن طی سالهای اخیر مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است. از بازداشت و زندانی شدن رئیس سازمان خصوصی گرفته تا نارضایتی گسترده کارگران برخی شرکت های دولتی واگذار شده همه و همه بیانگر سوء مدیریت و ناکارآمدی توان مدیریتی برای به سرانجام رساندن خصوصی سازی است.
کارشناسان اقتصادی می گویند؛ خصوصی سازی در کشور مزایای فراوانی را بدنبال دارد. محاسن و مزایایی چون کسب درآمد دولت از طریق فروش شرکت ها و بکارگیری آن برای توسعه اقتصاد، رد دیون، پرداخت بدهی های دولت و تامین احتمالی کسری بودجه. اما از آنجایی که خصوصی سازی در کشور بخصوص طی حدود یک دهه اخیر که یا انجام نشده و یا اگر اقداماتی در راستای فروش شرکت های دولتی صورت گرفته است معمولا با حاشیه هایی همراه بوده که عدم صلاحیت و اهلیت خریداران نمونه ای از علل بروز چنین مشکلاتی است.
بخش دوم مصاحبه تفصیلی «بازار» با اسماعیل غلامی، معاون وقت رئیس سازمان خصوصی سازی دولت نهم را که وی در این بخش تاکید دارد فروش شرکت های دولتی با شیوه ای اصولی رویکردی است که در صورت توجه به آن مانع از فروش اوراق بدهی دولت و استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه و رونق بازار سرمایه می شود را در زیر با هم می خوانیم.
دولت هر ساله با کسری بودجه مواجه می شود و برای پوشش هزینه های ضروری خود به ناچار مجبور به فروش اوراق بدهی خزانه و یا بعضا استقراض از بانک ها و بانک مرکزی خواهد شد این شیوه نادرست باعث شده پایه پولی در کشور افزایش و تورم تشدید شود
نظر شما در خصوص اینکه برخی ها می گویند؛ چنانچه شرکت های دولتی با حفظ اصول و کار کارشناسی شده به بخش خصوصی واگذار و یا در بورس عرضه شود، بنیه دولت در کسب منابع مالی قوی و اگر کسری بودجه ای نیز اتفاق بیفتد به راحتی می توان از این منابع استفاده کرد تا اقتصاد کشور دچار مشکل نشود، چیست؟
چنین رویکردی همیشه مورد تاکید و تائید بوده است، چرا که دولت هر ساله با کسری بودجه مواجه می شود و برای پوشش هزینه های ضروری خود به ناچار مجبور به فروش اوراق بدهی خزانه و یا بعضا استقراض از بانک ها و بانک مرکزی خواهد شد این شیوه نادرست باعث شده پایه پولی در کشور افزایش و تورم تشدید شود. یا اینکه با تغییر ردیف بودجه ای سهم بودجه عمرانی به بخش جاری آورده بیاید. البته نتیجه چنین رویکردی انباشت پروژه های عمرانی، زخمی و نیمه کاره در کشور است. از طرفی نیز مطالبات عمومی مردم برای تامین و تکمیل زیرساختی عمرانی و رفاهی را بالا برده است. با این تفاسیر سئوال این جاست که چرا دولت به جای انتشار اوراق بدهی، استقراض و یا تغییر ردیف بودجه ای برای تامین نیازهای مالی و کسری بودجه، شرکت های خود را در قالب خصوصی سازی نمی فروشد تا چنین مشکلاتی اتفاق نیفتد.
چنانچه اوراقی با هدف تامین هزینه های جاری و کسری بودجه دولت نشر و به فروش رود اثر و عواقب منفی زیادی چون رشد نرخ تورم و نقدینگی را به اقتصاد کشور تحمیل و ارزش پول ملی را تضعیف می کند که شیوه بحران آفرین خواهد بود
فکرمی کنید تبعات چنین رویکردی (انتشار و فروش اوراق بدهی دولت برای تامین هزینه های جاری) چه اندازه بر اقتصاد کشور تاثیر منفی می گذارد؟
هر چند فروش اوراق به عناوینی مختلف چون اوراق قرضه، بدهی، مشارکت، خزانه و...در دنیا مرسوم است و دولت ها در شرایط خاص برای اینکه منابع لازم را با هدف ساخت و ایجاد پروژه های زیر ساختی و عمرانی و...جمع آوری کنند، اقدام به فروش چنین اوراقی با نرخ سود مناسب کرده که این منابع صرف بخش تولید و توسعه کشور خواهد شد بنابراین این شیوه که نقدینگی را جذب و تورم ایجاد نمی کند شیوه ای اصولی است.
اما چنانچه اوراقی با هدف تامین هزینه های جاری و کسری بودجه دولت نشر و به فروش رود اثر و عواقب منفی زیادی چون رشد نرخ تورم و نقدینگی را به اقتصاد کشور تحمیل و ارزش پول ملی را تضعیف می کند که شیوه بحران آفرین خواهد بود. اکنون دولت شیوه دوم یعنی فروش اوراق بدهی را برای تامین کسری بودجه در پیش گرفته، این راهکار راهکاری غیراقتصادی است وعواقب سختی را در پی دارد. اما چنانچه دولت طبق قانون شرکت های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی را به بخش خصوصی واگذار کند، بی تردید مجبور به انتشار اوراق و یا قرض از بانک مرکزی نیست.
بازار سرمایه در مسیر عقب گرد در حرکت است و سرمایه خیلی ها در این بازار به صفر نزدیک شده است. در چنین شرایطی دولت برای نجات بازار سرمایه باید اکنون سهام شرکت های خود را با سود مناسب در بورس عرضه کند تا این بازار منقلب و متحرک شود
هرچند از اوائل سالجاری تا اواسط تابستان بازار سرمایه با رشد بسیار بالایی همراه بود اما اکنون این بازار شرایط مناسبی ندارد، شاخص ها کاهشی است و مردم هم نسبت به سرمایه گذاری در چنین بازاری کم انگیزه شده اند. فکر می کنید عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس چه تاثیری می تواند در این بازار ایجاد کند و یا سیاست گذاری ها برای رونق بخشی چنین بازاری باید چگونه باشد؟
برخی سیاست گذاریهای غلط دولت باعث شد تا بازارها به هم بریزد. یکی از این سیاست ها کاهش نرخ سود بانکی از بیش از ۲۰ درصد به رقم ۱۵ درصد است که اوایل سالجاری اتفاق افتاد. چنین سیاست اشتباهی موجب شد تا پولها از سیستم بانکی خارج و به بازارهای رسمی و غیر رسمی سرازیر شوند. از طرفی دولت زمینه ورود سرمایه ها به بازار سرمایه و جذب نقدینگی به این بازار را در کشور مهیا کرد تا پولهای خارج شده از بانک جذب بورس شود.
در شرایطی که بورس هر روز رکورد جدیدی را به ثبت می رساند و خیلی ها از این بازار به سود های هنگفتی دست یافتند. مسئولان دولتی نیز به جای آرام کردن بازار سرمایه آتش چنین بازاری را شعله ورتر کردند طوری که اعلام شد «بورس ایران بزرگترین بورس دنیا می شود». بنده همان موقع که شاخص ها به شدت در مدار رشد قرار داشت اعلام کردم امیدوارم بورس به بزرگترین بحران دنیا تبدیل نشود. اکنون نیز مشاهد می شود که بازار سرمایه در مسیر عقب گرد در حرکت است و سرمایه خیلی ها در این بازار به صفر نزدیک شده است. در چنین شرایطی دولت برای نجات بازار سرمایه باید اکنون سهام شرکت های خود را با سود مناسب در بورس عرضه کند تا این بازار منقلب و متحرک شود.
سهام یک شرکت در اول اردیبهشت ماه ۴۰۰ تومان بود اما پس از گذشت کمتر از ۳ ماه سهام همان شرکت با رشدی ۶ برابری به ۲۴۰۰ تومان رسید. مگر چه اتفاقی در بازار سرمایه رخ داده بود که قیمت سهام شرکت ها به این گونه فورانی افزایش می یافت
به نظر شما سهام شرکت های بورسی در بهار و تابستان سالجاری در بازار سرمایه حبابی افزایش می یافت؟ چرا دولت زمانی که شاخص ها بر مدار رشد قرار گرفته بودند با راهکارهای درست و بتدریج مانع رشد پوشالی سهام شرکت های بورسی نشد؟
دولت به درستی می دانست در بازار سرمایه چه می گذرد به طور مثال سهام یک شرکت در اول اردیبهشت ماه ۴۰۰ تومان بود اما پس از گذشت کمتر از ۳ ماه سهام همان شرکت با رشدی ۶ برابری به ۲۴۰۰ تومان رسید. مگر چه اتفاقی در بازار سرمایه رخ داده بود که قیمت سهام شرکت ها به این گونه فورانی افزایش می یافت. چرا دولت مردم را به ورود به بازار سرمایه تشویق کرد؟ بازاری که بوی سفته بازی می داد و مشخص بود که رشد شاخص ها در این بازار کاملا غیر عادی است. کجای دنیا بازاری با چنین بازده ای داشته و دارد. زمانی که شاخص بورس به کانال یک میلیون ۵۰۰ هزار واحد رسید کارشناسان با نقد کردن بازار سرمایه خواهان جلوگیری از رشد بی منطق و غیر واقعی سهام شرکت ها در بازار سرمایه شدند اما رئیس دفتر رئیس در پاسخ به منتقدان گفت که برخی چشم رشد بازار سرمایه را ندارند. اکنون که بازار سرمایه روزهای ناخوشی را سپری می کند بازهم دولت راهکاری اصولی برای رونق بخشی این بازار را ندارد. بازار آشفته ای که در پی مدیریت ضعیف دولت خیلی ها را پولدار کرد و در مقابل خیلی ها را هم به خاک سیاه نشاند.
نظر شما