علیرضا مبصر؛ گروه بانک و بیمه: در شرایطی که بازار سرمایه در دوره‌های مختلف شاهد رشدهای پرشتاب بوده، گروه بانکی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین صنایع بورس، نتوانسته جایگاهی متناسب با وزن شاخصی خود داشته باشد. سهم بالای بانک‌ها از بازار پول، انتظارها را برای عملکرد بهتر سهام این گروه بالا برده، اما شواهد تاریخی حاکی از آن است که صنعت بانکداری در بورس با چالش‌هایی فراتر از نوسانات بازار مواجه است؛ چالش‌هایی که ریشه در ساختار کلان نظام بانکی کشور دارند.
رشد اسمی شاخص و ریزش قیمت سهم ها
در سال ۱۴۰۲، شاخص گروه بانکی با وجود تجربه‌ی افت قابل توجهی در بهار، توانست به‌واسطه‌ی حرکت صعودی بازار، رشد اسمی حدود ۶۰ درصدی را ثبت کند. اما برخلاف این نمای ظاهراً امیدوارکننده، بررسی عملکرد نمادهای فعال در این گروه نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از بانک‌های کوچک و متوسط، نه‌تنها به سطوح قیمتی پیش از ریزش بازنگشته‌اند، بلکه با رکودی عمیق و فرساینده مواجه‌اند. این شکاف میان شاخص و واقعیت بازار، عمدتاً ناشی از تمرکز رشد در تعداد معدودی بانک شاخص‌ساز است که با جذب بخش زیادی از نقدینگی، تصویر نادرستی از وضعیت کلی صنعت بانکی ایجاد کرده‌اند.
اما علت این وضعیت را باید در ریشه‌های ساختاری نظام بانکی جست‌وجو کرد. بسیاری از بانک‌ها با حجم بالایی از دارایی‌های غیرمولد، زیان انباشته‌ی مزمن، و کسری‌های شدید در ذخایر نقدی مواجه‌اند. نسبت پایین کفایت سرمایه و ضعف جدی در اجرای استانداردهای گزارشگری مالی، موجب شده سهامداران نتوانند ارزیابی دقیقی از وضعیت واقعی این بانک‌ها داشته باشند. نبود شفافیت، تردید نسبت به کیفیت دارایی‌ها، و فضای مبهم حاکم بر صورت‌های مالی، سرمایه‌گذاران را به سمت صنایعی با ساختار شفاف‌تر سوق داده است.
ترازنامه‌های سنگین، دارایی‌های موهومی و مطالبات سوخته، بانک‌ها را به بنگاه‌هایی زیان‌ساز بدل کرده‌اند
در این میان، تجربه‌ی بانک آینده به‌خوبی نشان‌دهنده‌ی تأثیر ساختارهای معیوب بانکی بر بازار سرمایه است. این بانک با گسترش افسارگسیخته‌ی ترازنامه و خلق نقدینگی بدون پشتوانه، به یکی از پرریسک‌ترین نهادهای مالی کشور تبدیل شد؛ به‌گونه‌ای که حتی بدون حضور مؤثر در بازار سهام، توانست اثری منفی بر فضای پولی و اعتماد عمومی برجای گذارد. این تجربه، نه‌تنها به تضعیف اعتماد عمومی به نظام بانکی انجامید، بلکه به نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به سایر بانک‌های فعال در بورس نیز دامن زد.
بانک آینده؛ نماد خلق نقدینگی بدون پشتوانه و بحران ترازنامه‌ای در نظام بانکی
بررسی صورت‌های مالی بانک آینده تا پایان شهریور ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که این بانک با شکافی عمیق میان دارایی‌ها و تعهدات خود مواجه است. جمع کل دارایی‌های بانک معادل ۲۱۷ هزار و ۱۸۸ میلیارد تومان ثبت شده که بیش از ۸۰ درصد از زیان انباشته آن کمتر است. این نسبت نشان می‌دهد بانک عملاً فاقد پشتوانه واقعی برای بازپرداخت تعهدات خود است و ادامه فعالیت آن، بدون مداخله اصلاحی، می‌تواند به گسترش بی‌ثباتی در بازار پول منجر شود.
نگرانی‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ حجم بدهی بانک آینده به سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز به شکل چشمگیری افزایش یافته و در پایان شهریور ۱۴۰۳ به رقم ۲۷۷ هزار و ۱۹۱ میلیارد تومان رسیده است. این میزان بدهی، معادل ۸۵.۲ درصد از کل سپرده‌های بانکی این نهاد است؛ نسبتی که می‌تواند نشانه‌ای از شکنندگی شدید ساختار تأمین مالی این بانک باشد.
زیان انباشته، بدهی‌های سنگین و وابستگی به بانک مرکزی، بانک آینده را به یکی از منابع اصلی ریسک سیستماتیک صنعت بانکداری بدل کرده است
نکته مهم‌تر، میزان وابستگی بانک آینده به منابع بانک مرکزی است. مطابق صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، از مجموع ۲۴۱ هزار میلیارد تومان بدهی بانک، بیش از ۱۸۳ هزار میلیارد تومان آن بدهی مستقیم به بانک مرکزی بوده و بخش قابل توجهی از مانده بدهی نیز مربوط به جرایم اضافه‌برداشت است. این سطح از وابستگی نه‌تنها بیانگر خلق گسترده نقدینگی بدون پشتوانه است، بلکه نشان می‌دهد چگونه یک نهاد بانکی می‌تواند به منبعی بالقوه برای ایجاد اختلال در سیاست پولی تبدیل شود.
تحریم‌ها، انزوا و تمرکز نقدینگی
در سال‌های گذشته، تشدید تحریم‌های بانکی و مالی، فضای فعالیت بانک‌های ایرانی را به‌شدت محدود کرده است. انسداد کانال‌های ارتباطی با نظام بانکی جهانی، قطع دسترسی به منابع ارزی خارجی، و دشواری در اجرای نقل‌وانتقال‌های مالی، عملاً عملکرد بسیاری از بانک‌ها را به سطحی پایین‌تر از ظرفیت‌های واقعی کاهش داده است. در نتیجه، بخش قابل توجهی از بانک‌ها به نهادهایی با نقش حداقلی در تامین مالی بین‌المللی تبدیل شده‌اند؛ نهادهایی که بیش از آنکه در خدمت تولید و تجارت باشند، به بازیگران خنثی در اقتصاد تبدیل شده‌اند.
محدودیت‌های بین‌المللی از یک‌سو و جهت‌گیری نادرست نقدینگی از سوی دیگر، صنعت بانکداری را در وضعیت نیمه‌تعطیل نگه داشته‌اند
در همین حال، در فضای داخلی بازار سرمایه نیز روندی نگران‌کننده شکل گرفته است: تمرکز شدید نقدینگی تنها بر چند بانک بزرگ و مشهور مانند ملت، صادرات، تجارت و پاسارگاد. این تمرکز سرمایه، که نتیجه ترکیبی از نام‌آشنایی برند و شاخص‌سازی است، منجر به رکود در سایر نمادهای بانکی و حذف تدریجی آن‌ها از سبد سرمایه‌گذاران حقیقی شده است. به‌عبارتی، نه‌تنها فرصت‌های رشد برای بانک‌های متوسط و کوچک از بین رفته، بلکه سهامداران نیز دیگر انگیزه‌ای برای ورود به این نمادها ندارند.
اصلاحات ساختاری؛ پیش‌شرط بازگشت اعتماد
رکود مزمن گروه بانکی در بازار سرمایه، صرفاً محصول نوسانات مقطعی یا شرایط کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه بازتابی روشن از وضعیت ناتراز و ناکارآمد نظام بانکی کشور است. بانکی که ترازنامه‌اش بر دارایی‌های مشکوک و غیرمولد استوار شده، در شفاف‌سازی مالی ناتوان است و تعاملات بین‌المللی‌اش به حداقل رسیده، نمی‌تواند انتظار جذب سرمایه‌گذار در بازار سهام را داشته باشد.
تا زمانی که اقداماتی بنیادین در مسیر اصلاح ساختار بانکی، حذف دارایی‌های موهوم، بهبود استانداردهای گزارشگری مالی و کاهش ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها در دستور کار قرار نگیرد، سهام این گروه برای فعالان بازار، گزینه‌ای جذاب تلقی نخواهد شد. احیای اعتماد به صنعت بانکداری تنها زمانی ممکن است که هماهنگی میان سیاست‌گذار پولی، نهادهای نظارتی و سیاست‌گذاران اقتصادی به وجود آمده و عزم واقعی برای بازسازی ساختار بانکی شکل گیرد.
نظر شما