به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، در اواخر دی ماه خبر رسید که تعدادی از نمایندگان مجلس، طرحی را برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و تقدیم هیات رئیسه کرده‌اند. حال یکی از مهمترین بخش‌های این طرح که واکنش‌های بسیاری را برانگیخته مربوط به ماده ۲ آن است. در این ماده، اتاق ایران را به عنوان «موسسه عمومی غیردولتی» معرفی کرده و بدین ترتیب تلاش نمایندگان آن است که اتاق ایران را از یک موسسه غیرانتفاعی به یک موسسه عمومی غیردولتی تبدیل کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران این تغییر را آغازی برای «سلب استقلال» اتاق‌ها و نیز «دولتی کردن» پارلمان بخش خصوصی می‌داند.
احمد آتش‌هوش گفت: یکی از موارد مهم این طرح که به عبارتی مبنا و پایه اساسی آن محسوب می‌شود، تغییر ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی و تبدیل آن به یک موسسه عمومی غیردولتی است که با ماهیت اتاق بازرگانی، نوع فعالیت آن، تعاملات داخلی و بین‌المللی و البته اعضای آن در تعارض است. اتاق ایران نمی‌تواند یک موسسه عمومی غیردولتی باشد؛ کما اینکه در قانون تشکیل اتاق بازرگانی مصوب ۱۳۶۹ نیز این موضوع نیامده و اتاق بازرگانی هیچ‌گاه موسسه عمومی غیردولتی نبوده است.
آتش‌هوش ادامه داد: تنظیم‌کنندگان طرح بر این باورند که اتاق موسسه عمومی غیردولتی است و در ماده ۲ این طرح به آن اشاره شده است. آنها در استلال خود به ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره می‌کنند که به تعریف موسسات عمومی غیردولتی اشاره کرده است. تهیه‌کنندگان این طرح، مدعی هستند که ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، اتاق بازرگانی را که بیش از ۵۱ درصد بودجه‌اش از محل منابع غیردولتی و انجام خدمات عمومی تامین می‌شود هم در برمی‌گیرد و از این رو، اتاق یک موسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شود.
او با اشاره به اینکه اتاق ایران معتقد است این استنباط صحیح نیست، توضیح داد: قانون اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده است و در آن زمان، نهاد عمومی غیردولتی در ساختار اداری و حقوق عمومی کشور وجود داشته و اگر قانون‌گذار می‌خواست، می‌توانست در قانون اتاق بازرگانی مصوب ا۱۳۶۹ ماهیت حقوقی اتاق ایران را نهاد عمومی غیردولتی تعریف کند که این اقدام، به طور هوشمندانه انجام نگرفته است و اتاق ایران به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی تعیین شده است.
نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق تهران افزود: در قانون مدیریت خدمات کشوری که تعریف کامل‌تری از موسسات عمومی غیردولتی ارائه کرده، باز هم اتاق را مشمول عنوان این موسسات ندانسته است. افزون بر این، در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دستگاه‌های اجرایی را تعریف می‌کند، موسسه عمومی غیردولتی را در کنار وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی به عنوان دستگاه اجرایی بر می‌شمارد. به عبارت دیگر با فرض اینکه اتاق به یک موسسه عمومی غیردولتی تبدیل شود، در واقع به یک دستگاه اجرایی تبدیل می‌شود. به این ترتیب به عنوان زیرمجموعه دولت شناخته شده و مشمول مصوبات دولت می‌شود.
آتش‌هوش در ادامه درباره آسیب‌های ناشی از این تغییر ماهیت توضیح داد و گفت: به این ترتیب استقلالی که اتاق به عنوان تشکل بخش خصوصی باید داشته باشد، سلب می‌شود. ضمن اینکه این تغییر به طور حتم در ارتباطات بین‌المللی اتاق ایجاد اختلال می‌کند؛ چرا که به هر حال اتاق بازرگانی بین‌الملل، اتاق ایران را به عنوان یک اتاق دولتی فرض خواهد کرد و احتمالاً محدودیت‌هایی هم برای ارتباط با این اتاق ایجاد می‌کند، در عین حال، اگر اتاق بازرگانی به عنوان دستگاه اجرایی شناخته شود، اساسا قدرت مطالبه‌گری خود را از دست می‌دهد؛ چرا که زیرمجموعه دولت قرار می‌گیرد و مشمول مصوبات هیات وزیران بوده وبنابراین نمی‌تواند مدعی و مطالبه‌گر دولت باشد.
او با بیان اینکه موارد دیگری از این طرح نیز جای بحث و بررسی دارد، ادامه داد: اتاق ایران در واکنش به این طرح، جلساتی برگزاری کرده و کارگروهی برای پاسخگویی تشکیل داده است. همچنین اتاق ایران طرحی تهیه کرده تا به عنوان طرح جایگزین در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد و ظاهراً این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده است. البته، همه معتقدند قانون اتاق بعد از سی سال که از تصویب آن می‌گذرد، نیازمند اصلاح است اما این که طی این اصلاحات، ماهیت اتاق تغییر یابد، نقض غرض است و اتاق را با محدودیت‌های بسیاری مواجه خواهد کرد.
نظر شما