اسدالله خسروی؛ بازار: با وجودی که ۱۵ سال از عمر خصوصی سازی در کشور می گذرد اما این امر هنوز به خوبی محقق نشده است و دولت ها در واگذاری سهام شرکت های خود یا مقاومت کرده و یا اینکه واگذاری ها به نحو شایسته ای انجام نشده است. این که چرا واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی که قرار بود با هدف مشارکت مردم در چرخه فعالیت های اقتصادی کشور و چابک سازی دولت آنگونه که باید باشد، بدرستی انجام نشده است، سئوال خیلی از کارشناسان اقتصادی از مجریان قانون اصل ۴۴ است. خصوصی سازی که با واگذاری شرکت ها بعضا صلاحیت ها کمتر مد نظر بوده است و یا اینکه پس از واگذاری نظارت ها کمرنگ به چشم می خورد.
علاوه بر این دولت ها به جای تامین منابع مالی از طریق فروش شرکت های بزرگ و متوسط اما دست به فروش اوراق بدهی می زنند که چنین رویکردی نیز همچنان مورد انتقاد کارشناسان است چرا که جذب نقدینگی از محل فروش اوراق دولتی رکود را در کشور تشدید می کند.
خبرگزاری «بازار» با «اسماعیل غلامی» معاون سابق سازمان خصوصی سازی درباره چگونگی فروش شرکت های دولتی، روند درست خصوصی سازی و راهکارهای آن گفتگویی انجام داده است که متن آن را در زیر می خوانید.
به جرات می توانم بگویم که اگر سهام شرکت های دولتی که سالهای پیشین در بازار سرمایه عرضه شد نبود الان بورسی وجود نداشت
* جناب غلامی سالهاست که طبق قانون اصل ۴۴ دستور عرضه شرکت های دولتی به بخش خصوصی داده شده است اما طی این مدت نارضایتی هایی از شیوه واگذاری سهام شرکت های دولتی به گوش می رسد و یا خیلی از شرکت ها که قرار است واگذار شوند اما همچنان در دست دولت باقی است، چرا؟
هر چند در ادوار گذشته سهام بخشی از شرکت های دولتی در بورس عرضه شد و پایداری بازار سرمایه به دلیل وجود همین سهام است و یا مدیریت خیلی دیگر از شرکت ها به بخش خصوصی واگذار شد اما در دولت یازدهم و دوازدهم با وجودی که شرکت های بزرگ و صاحب نامی وجود دارد اما واگذاری ها یا انجام نمی شود و یا اگر شرکتی به فروش رفته مشکلاتی را به وجود آورده است چرا که خریدارهای آن بعضا از اهلیت و یا صلاحیت لازم برخوردار نبوده اند.
به هر حال حرف و حدیث هایی زیادی درباره چگونگی فروش و یا نحوه واگذاریها طی این چند سال به گوش می رسد. به جرات می توانم بگویم که اگر سهام شرکت های دولتی که سالهای پیشین در بازار سرمایه عرضه شد نبود الان بورسی وجود نداشت.
سهام نیروگاهها، پالایشگاهها، شرکت ملی حفاری، شرکت مواد معدنی، شرکت های کشت و صنعت است که آمادگی در ورود و پذیرش در بورس را دارند اما چرا دولت آن را نمی فروشد و یا در بورس عرضه نمی کند، جای سئوال است
* حالا که به اعتقاد شما دولت به پشتوانه برخورداری از شرکت های بزرگ توان مالی بالایی دارد و می تواند سهام شرکت های خود را در بورس عرضه و یا آنها را بفروشد، چرا این کار را نمی کند تا به جای انتشار اوراق بدهی که به زیان اقتصاد کشور است از طریق فروش سهام شرکت های دولتی کسب منابع کرده و کسری بودجه را تامین کند؟
چندی پیش وبیناری با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، روسای اتاق بازرگانی و صاحبنظران اقتصادی و مالی از سوی مرکز مالی بورس و نهادهای سرمایه گذاری برگزار شد. در این جلسه مطرح شد که قرار است در بودجه سال آینده ۹۵ هزار میلیارد تومان منابع از طریق فروش شرکت های دولتی برای بودجه ۱۴۰۰ تامین شود، شرکت های دولتی که تا کنون به فروش نرفته بودند. حال با توجه به وجود شرکت های بزرگی چون نیروگاهها، شرکت های فولادی و پالایشگاههای دولتی، مطرح شد که آیا دولت توانایی فروش بخشی از این شرکت ها را دارد یا خیر؟ این در حالی است که با توجه به قیمت یک پالایشگاه، دولت می تواند این منابع را به راحتی بدست آورد اما توانایی دولت در نحوه فروش آن متاسفانه مورد بحث و نظر است.
به طور مثال در دولت یازدهم و دوازدهم تاکنون یک شرکت که متعلق به دولت بوده و درصد سهام آن طوری بوده است که بتواند به خوبی در بورس پذیرفته شود اما هیچ اقدامی در این زمینه نشده است. نمونه آن سهام نیروگاهها، پالایشگاهها، شرکت ملی حفاری، شرکت مواد معدنی، شرکت های کشت و صنعت است که آمادگی در ورود و پذیرش در بورس را دارند اما چرا دولت آن را نمی فروشد و یا در بورس عرضه نمی کند، جای سئوال است.
طی حدود ۸ سال اخیر سازمان خصوصی سازی با بورس قهر کرده است. در حالی که در گذشته سهام خیلی از شرکت های دولتی چون بانک ها، شرکت های فولادی، پالایشگاهها و... در بورس واگذار شد و اگر همین سهام الان از بورس خارج شوند بورس نابود خواهد شد
یعنی دولت خواهان فروش سهام چنین شرکت هایی هست اما توان عرضه آن در بورس و یا فروش را ندارد یا اینکه زمینه فروش آنها فعلا مهیا نیست؟
البته باید گفت که اگر سهام یک شرکت به صورت خرد واگذار شود باید یک مالکیت سهامدار عمده و یا یک مدیریت خاص شناخته شده ای را داشته باشد. مثلا اگر شرکتی بخواهد ۱۰۰۰ میلیارد تومان فروخته شود باید حداقل ۲۵ درصد آن نقد باشد. الان مشکل، مشکل پول نقد است با وجودی که پول نقد هم هست اما خریداران جرات خرید را ندارند و دولت نیز این کار را انجام نمی دهد.
دولت طی این سالها هیچ وقت نیامد شرکت های پذیرش شده در بورس را به بازار سرمایه بسپارد. به طور مثال پالایشگاه کرمانشاه که ابتدا در بورس پذیرش شد اما به علت ناتوانی در انجام امور مدیریتی پس از چندی مصوب شد این سهام که بابت رد دیون به بانک ها بود، برگردانده و به صورت بلوکه به فرد فروخته شود. این شرکت از سال ۹۵ تاکنون بلاتکلیف مانده است چرا که روش فروش غلط بوده است.
سئوال اینجاست وقتی در قانون تاکید شده است؛ طبق مقررات سهام شرکت های دولتی باید در بورس عرضه شود، چرا دولت از این شیوه استفاده نکرد. این بدان معناست که دولت گویا نمی خواهد سهام شرکت های خود را به بورس واگذار کند. البته باید گفت که طی حدود ۸ سال اخیر سازمان خصوصی سازی با بورس قهر کرده است. در حالی که در گذشته سهام خیلی از شرکت ها دولتی چون بانک ها، شرکت های فولادی، پالایشگاهها و... در بورس واگذار شد و اگر همین سهام الان از بورس خارج شوند بورس نابود خواهد شد.
در قانون اساسی اصل ۴۴ تاکید شده است که شرکت ها باید از طریق بورس واگذار شوند اما نه فقط این کار تمام و کمال اجرا نشد بلکه در این دوره حتی اصل مزایده شرکت ها هم از بین رفت
پس نتیجه می گیرم که روش واگذاری سهام شرکت های دولتی در بورس طی چند سال اخیر غلط بوده است، درسته؟ یا اینکه دولت سعی دارد حتی الامکان شرکت های خود را در بورس واگذار نکند؟
دقیقا همین طور است، روش واگذاری ها اشتباه بوده است. سئوال من از دولتمردان این است که چرا در دولت روحانی مثل دولتهای گذشته شرکت های بزرگی را که شرایط واگذاری و پذیرش در بورس را داشته و دارند به بازار سرمایه عرضه نکرده و یا نمی کند؟ در قانون اساسی اصل ۴۴ تاکید شده است که شرکت ها باید از طریق بورس واگذار شوند اما نه فقط این کار تمام و کمال اجرا نشد بلکه در این دوره حتی اصل مزایده شرکت ها هم از بین رفت.
در تمام دنیا هم اینگونه است که سهام شرکت های دولتی باید از طریق بورس واگذار شوند. تا دولت حتی از این طریق به جای انتشار اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه از این روش استفاده کند و بازار سرمایه هم رونق گیرد. نمونه روش نادرست فروش شرکت های دولتی نیز در این دوره مشخص است، نمونه آن فروش شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بود که به دلایلی چون عدم صلاحیت ها و ... مشکلاتی را به وجود آورده است. در تمام دنیا هم شیوه فروش شرکت های دولتی به بخش خصوصی با حساسیت بالایی انجام می شود و تا صلاحیت خریدار شرکت از جنبه های مختلف تائید نشود شرکتی به آن فروخته نمی شود چرا که بحث اشتغال و توسعه اقتصاد در میان است و باید تبعات آن به خوبی در نظر گرفته شود.
نظر شما