به گزارش بازار، ساجد نیک مهر با اشاره به پیش بینی زودهنگام کسری بودجه برای سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: اگر بودجه بسته می شود تا در پایان سال با کسری روبرو شود، خطایی بزرگ است.
نیک مهر پیش بینی درآمدهای بودجه ۱۴۰۰ خاصه در بخش نفت را غیر واقع بینانه دانست و افزود: در رابطه با شرکت های دولتی هم کار به همین منوال است.
وی با وجود اصلاحات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه را کماکان غیر واقعی توصیف کرد و گفت: سمت و سوی بودجه به مسیری هدایت می شود تا بخش دولتی بیتر در اقتصاد حضور داشته باشد که در مغایرت با اصل۴۴ قانون اساسی است.
نیک مهر در اینباره گفت: مجموعه های خصولتی با وجود اینکه بودجه دولتی را صرف می کنند، اما به بخش دولتی پاسخگو نیستند و ورودشان به بازار باعث می شود وضعیتی نادرست ایجاد شود.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی که سرمایه را وارد کار می کند، در حقیقت سرمایه خود را از دست خواهد داد، تصریح کرد: این روند بخش خصولتی را فربه تر می کند و در عین حال رصد را برای دولت سخت تر خواهد کرد.
نیک مهر ادامه داد: وقتی نهادهای زیر مجموعه دولت تصدی گری را بر عهده می گیرند و به مباحث اقتصادی ورود می کنند، پس از مدتی بخش خصوصی متضرر خواهد شد.
مشاور عالی کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی مثال بارز این نقیصه را در نوسانات عجیب در حوزه فولاد دانست و افزود: در حوزه خصوصی شاهد عدم تناسب میان درآمد و تعداد پرسنل هستیم و زیان ده خواهد شد.
نیک مهر در پاسخ به این سوال که چرا بگونه ای برنامه ریزی می شود که کسری بودجه بعنوان یک معضل مشخص، نمود یابد، اظهار کرد: بودجه توسط متولیانِ طراحی مقوله ای ترسناک است و این افراد از بیان حرف راست واهمه دارند.
وی اضافه کرد: از طرفی همواره شاهد یکسری کم لطفی در بودجه هستیم و موارد آن هم زیاد است؛ بعنوان مثال هم اینک یکی از مباحث مورد نظر کمیسیون تلفیق در رابطه با قانون مالیات هاست و تصریح دارد که بنگاه های اقتصادی، مدارک لازم را ارائه نمی دهد.
نیک مهر با اعلام اینکه چنین مسئله ای نشان می دهد که دولت از عدم شفافیت ناخوشنود نیست، خاطرنشان ساخت: به نوعی تصور می شود که چشم اندازی وجود دارد [که به زعم دولت] از ناحیه ی عدم شفافیت، می توان درآمد کسب کرد.
وی گفت: کمیسیون تلفیق که در حال بررسی بودجه است، از این زوایا باید به داستان بودجه بنگرد.
نیک مهر این مطلب را اینگونه تشریح کرد: در بندی از قانون، جرایمِ مالی برای عدمِ ارائه اسناد بصورت کامل آمده است که برای بانک ها و بیمه ها به شدت درآمد زاست و حتی اعلام شده ۳۰درصد درآمدها باید از این محل در سال ۱۴۰۰ محقق شود.
چرا سازمان برنامه وبودجه باید پاسخگوی کسری منابع مالی باشد!؟
همت قلی زاده با اشاره به سهم رشد عددی بودجه شرکت های دولتی تا ۹درصد اظهار کرد: با توجه به اصلاح ساختار بودجه، ۹درصد اضافی نسبت به سال گذشته قابل قیاس نی ست ولی اگر اعداد دیگر لحاظ شود، این بودجه بیش از ۵۰درصد رشد داشته است.
وی سهم شرکت های دولتی از کل بودجه را بیش از ۶۰ درصد تخمین زد و افزود: سهم منابع عمرانی ۳۰درصد بوده است.
قلی زاده مشکل بودجه ای را ریشه ای خواند و تصریح کرد: ما بر سر یکسری فرایندها بدین جا رسیده ایم و در این زمینه فرهنگ های مختلف در بودجه وارد شده است.
وی اضافه کرد: در ۷۰ سال نظام برنامه ریزی اتفاقات بودجه ای پدید آمده که در یکی دو روز اصلاح نمی شود.
قلی زاده افزود: تنزل مباحث بودجه ای به مقولات بنگاه داری و چرتکه ای، در درجات چند مباحث بودجه ای جا می گیرد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کشورهای غربی بودجه را بعنوان سندی اخلاقی می دانند ولی ما که داعیه دار اخلاق اسلامی هستیم، امروز با چنین مشکلاتی روبرو هستیم ولی در کشورهای غربی صحبت از پول آخر در میان است.
قلی زاده یادآور شد: نظامات اداری ما توسط کشورهای غربی نهادینه شده است؛ درحالیکه قانون برنامه و بودجه ما مختص دهه ۵۰ بوده و همچنان جاری و ساری است.
وی اضافه کرد: بعد از انقلاب در فضای مصادره شرکت ها، برای اینکه به سهولت به برخی منابع دسترسی پیدا کنیم قانون را تغییر دادیم؛ یعنی قانون برنامه و بودجه را تغییر ندادیم ولی یک قانون که محتوایی نیست را مورد اصلاح قرار دادیم.
قلی زاده این رویه را موجب از بین رفتن همبستگی قانون با بودجه عنوان کرد و افزود: انتهای این روند منجر به آشفتگی بیشترِ شرکت های دولتی خواهد شد؛ در حالی که اصلاح قانون با هدف سهولت دسترسی به منابع شرکت های مصادره شده انجام گرفت.
این استاد حوزه اقتصاد با اشاره به اینکه بسیاری از مواد بودجه ای که مورد اصلاح قرار گرفته، در قانون برنامه و بودجه هم نیامده است، خاطرنشان کرد: سرخط این رویه به نابسامانی در نظام بودجه ای و آشفتگی در اقتصاد کشور می انجامد.
قلی زاده در ادامه، با اشاره به اینکه دعوای بودجه بر سر یکی دو میلیارد نیست، گفت: ما قصد برنامه ریزی داریم که باید بلند و کوتاه مدت باشد و امروز در آستانه تهیه برنامه هفتم برای کشور هستیم؛ پس همه گان انتظار دارند سازمان برنامه و بودجه کشور را توسعه دهد.
وی امنیت را یکی از اولویت های ده گانه برای توسعه عنوان کرد و گفت: رتبه های یک و دو و سه مختص عناوین دیگری است که باید به رشد پایدار نظیر محیط زیست بیانجامد و همه جانبه باشد.
قلی زاده افزود: در طول تاریخ با اقتصاد نفتی پیش رفته ایم و واقعیت اینجاست که هرگاه درآمد نفتی رو به فزونی گذاشته، نهادی بنام سازمان برنامه فراموش شده است و هرگاه کشور با تهدید منابع مالی روبرو بوده، یقه ای نهاد را گرفته ایم و آن را پیش انداخته ایم.
نظر شما