اسدالله خسروی؛ بازار: نمایندگان مجلس تاکید دارند؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۰ باید حذف شود چرا که طی چند سال اخیر مزایای چنین ارزی فقط جیب عده ای رانت خوار سود جو را پر کرده و منفعت آن به مردم نرسیده است.
ارزی که طی سه سال اخیر (میانگین سالانه ۱۲ هزارمیلیارد تومان) برای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در نظر گرفته می شد اما در عمل بخش عمده آن یا به هدر می رفت و یا کالایی که قرار بود با ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی وارد کشور شود با نرخ بازار آزاد بدست مردم می رسید. نمونه آن واردات گوشت قرمز، نهادهای دامی، کره، لاستیک و... است که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و با نرخ آزاد و یا ارز نیمایی در بازار توزیع می شود.
تضییع آشکارای حقوق مردم با هدر رفت ارز ۴۲۰۰ تومانی
این رویکرد که به عقیده کارشناسان و نمایندگان مجلس جز فساد و رانت چبزی دیگر را در بر ندارد آشکارا و در خفا حقوق مردم را ضایع می کرد باعث شد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده حذف و رقمی دیگر جایگزین آن شود. رقمی که تا حدودی به نرخ ارز آزاد نزدیک شود اما مابه التفاوت آن در قالب یارانه و یا سایر امتیازات به اقشار مردم به خصوص کم درآمدها برسد.
در چنین شرایطی مجلس قصد دارد برای سال ۱۴۰۰ ارز ۱۷ هزار ۵۰۰ تومانی را در بودجه در نظر گیرد اما چنین رقمی نیر مورد انتقاد خیلی ها است. آنها می گویند؛ با افزایش نرخ ارز تخصیصی کالاهای اساسی در بودجه، قیمت همه کالاها در بازار افزایش می یابد و معلوم نیست مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز چگونه به دست مردم برسد چرا که هنوز هم خیلی ها هستند که نه شغلی دارند و نه خانه ای اما یارانه آنها قطع شده است.
ضعف دولت در پرداخت ارز ارزان به عده ای برای واردات کالاهای اساسی و مکانیزم ناکارآمد سیستم توزیع کالاهای اساسی وارداتی موجب شده تا مردم مزایای ارز ارزان دولتی را با گرانی کالاها در بازار حس نکنند
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند: ضعف دولت در پرداخت ارز ارزان به عده ای برای واردات کالاهای اساسی و مکانیزم ناکارآمد سیستم توزیع کالاهای اساسی وارداتی موجب شده تا مردم مزایای ارز ارزان دولتی را با گرانی کالاها در بارار حس نکنند.
سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با «بازار» درباره اقدام مجلس برای تغییر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در بودجه سال آینده گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی اگر به درستی صرف واردات کالاهای اساسی می شد و دولت از آن به عنوان منابع درآمدی استفاده نمی کرد، تاثیر بسزایی بر تامین نیاز کالاهای اساسی مرم با نرخ مناسب داشت اما اکنون که سالانه میلیاردها دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی به کشور اختصاص می یابد اما بخشی از این کالاها یا هیچ وقت وارد کشور نمی شوند و یا در صورت واردات، قیمت ها با نرخ نزدیک به قیمت آزاد در بازار توزیع می شود نتیجه ای جز رانت و فساد را در پی ندارد.
ایستادگی مجلس در برابر رانت خواران ارزی
وی با بیان اینکه مجلس به هیچ وجه حاضر نیست ارز ارزان دولتی که حق مردم است توسط برخی ها در قالب واردات کالاهای اساسی به یغما برود افزود: بهبود معیشت مردم شعار مجلس شورای اسلامی است بنابراین نمایندگان اکنون سفت و سخت در مقابل رانت خوران ارزی ایستاده اند و نمی خواهد حقوق مردم تضییع شود.
مجلس خواهان ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی دربودجه حتی کمتر از نرخ ۴۲۰۰ تومان است به شرط اینکه چنین منابعی شفاف و به درستی صرف کالاهای اساسی شود و با رقم مناسب و به راحتی بدست مردم برسد. اما آنگونه که مشخص است طی ۳ سال اخیر با وجود تخصیص میلیاردی ارز ارزان برای کالاهای اساسی، قیمت ها همچنان در بازار بالا و مردم ناراضی اند
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مجلس خواهان ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی در بودجه حتی کمتر از نرخ ۴۲۰۰ تومان است به شرط اینکه چنین منابعی شفاف و به درستی صرف کالاهای اساسی شود و با رقم مناسب و به راحتی بدست مردم برسد. اما آنگونه که مشخص است طی ۳ سال اخیر با وجود تخصیص میلیاردی ارز ارزان برای کالاهای اساسی، قیمت ها همچنان در بازار بالا و مردم ناراضی اند در چنین شرایطی است که اکنون با توجه به فشار تورمی، کم ارزش شدن پول ملی و گرانی کالاهای اساسی، قشر متوسط جامعه به قشر ضعیف تبدیل شده و قشر ضعیف نیز در شرایط بسیار سختی قرار گرفته اند اما طی این سالها خیلی ها منابع ارزی را به اشکال مختلف بنام ارز کالاهای اساسی به تاراج برده اند.
محاسن ارز ارزان تخصیصی کالاهای اساسی در سفره مردم ننشست
حسینی کیا افزود: مردم به خوبی می دانند که محاسن ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفره آنها نیامده است با این وجود مجلس اکنون بدنبال واقعی کردن نرخ ارز در بودجه است چرا که هرچه بین قیمت ارز ارزان دولتی و نرخ آزاد این کالا فاصله باشد رانت و فساد نیز وجود دارد.
ایرج ندیمی، کارشناس اقتصادی و مشاور معاون رئیس جمهور در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» در مورد تغییر نرخ ارز تخصیصی کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۰ اما نظر دیگری دارد.
هرچه پایه ارزی در بودجه افزایش یابد به همان اندازه و حتی بیشتر سطح عمومی قیمت ها نیز در بازار افزایش می یابد. بنابراین مسئولان به جای افزایش نرخ ارز در بودجه با هدف جلوگیری از رانت و فساد باید نظارت ها را قوی کنند
وی معتقد است: هرچه پایه ارزی در بودجه افزایش یابد به همان اندازه و حتی بیشتر سطح عمومی قیمت ها نیز در بازار افزایش می یابد. بنابراین مسئولان به جای افزایش نرخ ارز در بودجه با هدف جلوگیری از رانت و فساد باید نظارت ها را قوی کنند و افرادی که ارز دولتی ارزان برای واردات کالاها اساسی می گیرند و آن کالا را وارد نمی کنند و یا با قیمت آزاد به فروش میرسانند، شناسایی و مورد بازخواست قرار دهند نه اینکه با بالا بردن رقم قیمت ارز در بودجه برای ممانعت از فساد زمینه گرانی ها در بازار ایجاد شود.
چرا سیستم باید طوری باشد که ارز کالاهای اساسی مورد سوء استفاده قرار گیرد
وی با بیان اینکه تخصیص ارز و یا ریال ارزان در راستای رفاه و تامین نیاز سبد مصرفی خانوارها بخصوص قشر پایین درآمدی در همه دولت اتفاق افتاده است و مربوط به این دولت نیست افزود: اینکه اکنون خیلی ها معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد زاست، درست به نظر می رسد اما چرا باید سیستم طوری باشد که برخی ها به راحتی بتوانند از ارز ارزان سوء استفاده کنند، بنابراین مشکل در کنترل و نظارت است.
افزایش قیمت پایه ارز گرانی را به جامعه تحمیل می کند و کسانی که دغدغه رانت ارزی با قیمت کم آن را دارند به خاطر یک عده کوچک می خواهند به ناحق بر عده ای بزرگ فشار وارد آورند
مشاور معاون رئیس جمهور در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت پایه ارز گرانی را به جامعه تحمیل می کند و کسانی که دغدغه رانت ارزی با قیمت کم آن را دارند به خاطر یک عده کوچک می خواهند به ناحق بر عده ای بزرگ فشار وارد آورند. به طور مثال تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در صورت عدم مدیریت بازار قیمت ها را ۳۰۰ درصد در بازار گرانتر می کند. بنابراین تعیین نرخ ارز باید با واقعیات های اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد.
هدف از ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری از آسیب به زندگی مردم بود
بنا به این گزارش، بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و قرار است تغییراتی در نرخ ارز برای سال آینده ایجاد شود. قصد مجلس در تغییر نرخ ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی مطرح است که معاون اول رئیس جمهور معتقد است؛ هدف از ارز ۴۲۰۰ تومانی پیشگیری از آسیب به زندگی و معیشت مردم بود، سوء استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی خیانت به مردم و کشور است. جهانگیری دیروز اعلام کرد: تصمیم دولت در سال ۹۷ برای نرخ ارز تصمیمی کوتاه مدت با مبنای مدیریت شناور ارز بود در آن زمان نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان بود که دولت قیمت ۴۲۰۰ تومان را تعیین کرد و قرار بود این نرخ به صورت روزانه افزایش پیدا کند به طوری که در مردادماه به حدود ۴۴۰۰ تومان برسد.
معاون اول رییس جمهوری با یادآوری اینکه در تاریخ ۱۲مرداد در جلسه سران قوای سه گانه تصمیم گیری شد که نرخ ارز به صورت ثابت ۴۲۰۰ تومان باشد، افزود: این تصمیمی بود که فقط سران قوا می‌توانستند اتخاذ کنند و البته هدف از این تصمیم این بود که حداقل نیازهای زندگی مردم تأمین شود و زندگی مردم در تلاطم قیمت ارز دچار آسیب نشود.
برای ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تصمیم مدبرانه اتخاذ کنیم و نباید این تصمیم احساسی باشد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتماً به صلاح کشور است اما باید زمانی این تصمیم گرفته شود که راهکاری عاقلانه داشته باشیم و مطمئن باشیم که زندگی مردم آسیب نمی‌بیند
جهانگیری اظهار داشت: سال نخست پس از تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومان، حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار ارز با این قیمت تخصیص یافت اما سال ۹۹ که بانک مرکزی اعلام شرایط قرمز کرد با حذف برخی از کالاها، هشت میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافت که دو و نیم میلیارد دلار آن مربوط به واردات دارو و تجهیزات پزشکی بود.
جهانگیری اظهار داشت: برای ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تصمیم مدبرانه اتخاذ کنیم و نباید این تصمیم احساسی باشد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتماً به صلاح کشور است اما باید زمانی این تصمیم گرفته شود که راهکاری عاقلانه داشته باشیم و مطمئن باشیم که زندگی مردم آسیب نمی‌بیند.
نظر شما