تغییر اسم وزارت خارجه آدرس اشتباه دادن است| تجارت خارجی به سردرگمی راهبردی مبتلاست

«نصرت الله تاجیک» سفیر پیشین ایران در اردن در گفتگو با خبرنگار بازار در خصوص پیشنهاد محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر نام وزارت امور خارجه به وزارت خارجه و تجارت بین الملل، اظهار داشت: مشکل ما در زمینه عدم توفیق در تجارت خارجی و باختن زمین های بازی به رقبا و دیگر کشورها اساسی تر از آنست که با تغییر عنوان و اسم و یا تغییر ساختار یک وزارتخانه حل شود، آنهم وزارتخانه ای که بر اساسا اولویت های سیاست خارجی کنونی ماموریت دیگری دارد.

وی گفت: یعنی یا باید آن ماموریت را ابتدا عوض کرد، در حقیقت سیاست را عوض کرد و بعد ماموریت جدید داد یا تعویض ماموریت بدون تعویض سیاست راه به جائی نمیبرد.

این دیپلمات پیشین کشورمان تصریح کرد: اصولا" مجلس در جایگاه قانون گذاری است که در طی مراحل لوایح یا طرح ها روال خاص خود را دارد، اما مشکل ما در این زمینه ناشی از مجموعه ای از مسائل است ولی بیشتر به رویکردهای سیاسی ما نسبت به جهان، اقتصاد سیاسی رانتی خام فروشی، سوء مدیریت و فساد و پوسیدگی سیستم اداری برمیگردد.

روابط اقتصادی ساز و کار خود را دارند و به صرف تغییر ساختار سازمانی یک وزارتخانه نمیتوان مشکلات را ریشه ای حل کرد

تاجیک ادامه داد: توجه به ساختار سازمانی و ایجاد تغییراتی در آن که باعث ایجاد انتظار و آدرس غلط دادن، بهم ریختن سازمان یکی از مهمترین سازمانهای دولت که نقشی تصمیم ساز و مجری تصمیمات سیات خارجی در تعامل با کشورها دارد و متولی گری در وظایف آن نیست. البته نقش تسهیل گری دارد که اگر هم الان ضعیف است هم نیازمند توجه مسئولین ذیربط این وزارت است و هم به همان موارد سه گانه مذکور برمیگردد، ولی روابط اقتصادی ساز و کار خود را دارند و به صرف تغییر ساختار سازمانی یک وزارتخانه نمیتوان مشکلات را ریشه ای حل کرد.

وی با بیان اینکه اولاً رویکرد سیاست خارجی ما توسعه‌ای نیست و رویکردش سیاسی است، گفت: در حقیقت ما به دنبال تثبیت قدرت و موقعیت خود از طریق سیاسی هستیم و می خواهیم از این طریق توان و قدرت خود را در منطقه بسط دهیم. این ملزومات و الزامات خود را دارد. قضاوت ارزشی نمیکنم و نمیگویم خوبست یا بد است! اما نباید لزوماً از چنین رویکردی انتظار ما لا یطاق داشت.

سفیر پیشین ایران در اردن افزود: منهای ترازنامه فایده هزینه آن، این رویکرد نیازمند الزامات داخلی نیز هست که هم نداریم و هم ما را به تدریج حتی ما را در میان دوستان خود منزوی میکند و نمیتوانیم از مزیت های نسبی اقتصادی خود استفاده کنیم، ثانیاً سیاست خارجی ما راهبرد مشخصی در روابط خارجی خود که تجارت خارجی فقط بخش کوچکی از آنست، ندارد.

تاجیک بیان کرد: ما در یک سردرگمی راهبردی که منجر به تنهائی و نیز عدم قدرت برای اجماع سازی میشود بسر میبریم و باید سریعاً علاج شود تا قدرت یارگیری و بلوک سازی ما افزایش یابد.

وی گفت: وزارت امور خارجه هم دستگاه اصلی و عامل سیاست خارجی کشور است که وظیفه اصلی آن کاهش تنش ناشی از تعارض منافع در این دنیا است که به سمت فقر منابع میرویم و میتواند و باید در زمینه مناسبات تعرفه ای بین ایران و کشورهای هدف که تجار ما میتوانند مزیت نسبی کالاهای ایرانی را به مزیت رقابتی تبدیل کنند، توجه دادن سازمان های ذیربط ایرانی و همچنین بخش خصوصی به نظام گمرکی، پولی و مالی کشورها و نیازهایی که آن جوامع دارند کمک کننده باشد و نه آنکه در تجارت خارجی دخیل شود.

از منظر تاریخی و ژئوپلیتیکی و مخصوصا اینکه نقشی در تامین انرژی جهان در حوزه خلیج فارس داریم، نیروی انسانی تحصیل کرده، منابع انرژی ارزان و امثال این موارد به اصطلاح دارای مزیت نسبی در تجارت خارجی هستیم

سفیر پیشین ایران در اردن تصریح کرد: ما از منظر تاریخی و ژئوپلیتیکی و مخصوصا اینکه نقشی در تامین انرژی جهان در حوزه خلیج فارس داریم، نیروی انسانی تحصیل کرده، منابع انرژی ارزان و امثال این موارد به اصطلاح دارای مزیت نسبی در تجارت خارجی هستیم. اما چالش های فراوانی هم داریم که باید منصفانه و غیر سیاسی و بطور علمی ابتدا کالبد شکافی شده و دستگاه های دخیل در تجارت خارجی در این بررسی ریشه ائی نقش پیدا کنند و سپس به نسخه پیچی رو بیاوریم.

تاجیک ادامه داد: در یک نگاه ابتدائی و با استفاده از تجربیات شخصی به عنوان سفیر در اردن و استاندار هرمزگان معتقدم که وضعیت نزار کنونی تجارت خارجی علاوه بر نکات سه گانه فوق نیازمند توجه به موارد بالا دستی و پائین دستی زیر است و نه تغییر ساختار و عنوان یک وزارتخانه.

وی اظهارداشت: از زاویه بالا دستی، عدم اعتماد به بخش خصوصی و کوچک بودن نقش و وزن این بخش در اقتصاد کشور، البته بخش خصوصی هم باید به گونه ای عمل کند که قابل اعتماد باشد ولی این رویکرد سیاسی حاکمیتی است که باید ابتدا اعتماد کند و به نیروهای اجتماعی نقشی در خور شان و سابقه تاریخی اش بدهد تا آنها پرورده شوند. 

 سفیر پیشین ایران در اردن بیان کرد: اما از زاویه پائین دستی می توان به موارد چندی اشاره کرد از جمله آنها تغییر سریع قوانین و مقررات، ضعف کار تشکیلاتی بین بخشی در بین دستگاه های درگیر در تجارت خارجی و نبود یک مرکز خصوصی یا مردم نهاد هماهنگ کننده و مدافع حقوق بخش خصوصی، نداشتن استاندارد قابل پذیرش جوامع هدف و عدم وجود رقابت پذیری کالاها، نبود بخش خصوصی آموزش دیده و کارا در تجارت خارجی و عدم آشنائی با قوانین تجارت بین الملل، وجود تحریم ها و تنش های خارجی.

تاجیک ادامه داد: اما متاسفانه با توجه به اینکه رویکرد سیاست خارجی ما توسعه ای نیست ما نمی‌توانیم نقش چندانی را در اقتصاد بین امللی و تجارت جهانی الا همین میزان خام فروشی نفت و بعضی مشتقات آن ایفا کنیم، در حالیکه میتوانیم نقش بزرگتر و مهمتری ایفاء کنیم، به شرطی که به قوانین تجارت بین المللی آشنا باشیم، در درون ساز و کار آن قرار گیریم و نه تک مضراب بزنیم، تامین نیاز کشورها از طریق کالاهای با کیفیت و متعهدانه باشد و به این ایمان بیاوریم و پایبند باشیم که کاهش ریسک تجارت خارجی  از طریق ساختار مندی نظام بازرگانی کشور میسر است و اینکه سازمان های ذیربط همچون وزرات صمت و اتاق های بازرگانی فلسفه وجودی خود را این بدانند که در خدمت بخش خصوصی و در این مطالعه موردی ما در خدمت تجار ما که در زمینه تجارت خارجی فعال هستند باشند.

وی افزود: در این مسیر ما دو مانع یا مشکل عمده داریم که یکی از آنها همانگونه که گفته شد سردرگمی راهبردی است و اینکه قادر به اجماع سازی نیستی، توان یارگیری نداریم و در بلوک بندی ها به حساب نمی آییم.

مشکلات سیاسی زیر ساختی و موانع و مشکلات ما در مسیر توسعه تجارت جهانی باعث عقب افتادگی ما از رقبای منطقه‌ای چون ترکیه شده است

این دیپلمات پیشین کشورمان گفت: متاسفانه این مشکلات سیاسی زیر ساختی و موانع و مشکلات ما در مسیر توسعه تجارت جهانی باعث عقب افتادگی ما از رقبای منطقه‌ای چون ترکیه شده است و آنها توانستند بازارهای منطقه‌ای و حتی جهانی را در سطح خوبی در اختیار داشته باشند، در حالیکه دستگاه های اصلی و متولی تجارت خارجی کشور دولتی و مردم نهاد در مظان اتهام هستند که به وظایف ساختاری و اساسی خود در این زمینه عمل نمی کنند.

تاجیک ادامه داد: اینکه بخواهیم ساختار یکی دیگر از سازمان ها که ممکن است بطور تبعی باید به این وضع بپردازند را بهم بریزیم چندان معقول و اجرائی نیست. این در حالیست که عدم توفیق در تجارت خارجی با تبیینی که در بالا کردم بیشتر ساختاری و داخلی است و بخش کمتری به کشورهای خارجی و بازارهای هدف برمی گردد که ما انتظار داشته باشیم وزارت امورخارجه متولی این قضیه شود.

اگر می‌خواهیم تجارت خارجی ما نقش عمده‌ای در تامین نیازهای ارزی و استفاده از مزیت های نسبی و تبدیل مزیت نسبی به مزیت رقابتی داشته باشد باید آن را از بخش دولتی دور نگه داریم

وی با بیان این مطلب که وزارت امورخارجه در موضوع توسعه تجارت جهانی کشور نقش مشخص خود را دارد، تصریح کرد: اگر می‌خواهیم تجارت خارجی ما نقش عمده‌ای در تامین نیازهای ارزی و استفاده از مزیت های نسبی و تبدیل مزیت نسبی به مزیت رقابتی داشته باشد باید آن را از بخش دولتی دور نگه داریم.

سفیر پیشین ایران در اردن تصریح کرد: محل اتصال دو بخش دولتی و خصوصی با این وضعیت اداری و فساد نهادینه شده باعث مفسده میشود و سیاست خارجی را آلوده میکند. درست است که اگر این مشکلات داخلی و ساختاری حل شد و سایر سازمانها و از جمله خود بخش خصوصی مشکلاتشان را مرتفع کردند در آنصورت میتوان ادعا کرد نهادی مناسب تر از این وزارت برای حل مشکلات خارجی این بخش وجود ندارد که آنهم در بخش خارجی نیازمند تنش زدائی و در بخش داخلی نیازمند تربیت نیرو، توانمند سازی سازمانی و اولویت بخشیدن به فعالیت اقتصادی نمایندگی های ایران در خارج در این زمینه است.

تاجیک افزود: اما تا زمانیکه ما به گونه ای فکر میکنیم که نمی توانیم در زمینه تصویب لوایح باقیمانده FATF به اجماع برسیم همین انتظار هم بیجا است، یعنی در درجه اول باید محدودیت ها در این زمینه مرتفع و بعد به دنبال تغییر عنوان و ساختار افتاد.

وی گفت: ما می توانیم از وزارت امور خارجه بازخواست کنیم که تاکنون چه نقش و سهمی در توسعه تجارت خارجی کشور داشته یا در دوره فعلی که معاونت دیپلماسی اقتصادی ایجاد شده، چه چالش ها و چه دستاوردهایی را داشته است، اما اینها هم تا حدی به رویکرد اصلی سیاست خارجی ما باز می گردد که محورش توسعه ای نیست و سیاست خارجی بطور اعم و وزارت امور خارجه به طور اخص به دنبال حل مشکلات سیاسی کشور در روابط دو و چند جانبه و بین المللی هستند و نه توسعه تجارت خارجی کشور که در این فضا زمینه ای ندارد.

متاسفانه ما حتی در حوزه بازار کشورهای نزدیک و همسایه خود هم نتوانستیم موفقیت چندانی را داشته باشیم. به طور مثال کشورهای زیادی در بازار عراق از ایران جلوتر هستند و سهم بیشتری را دارند که اینها نیز به موضوعات داخلی ما از جمله کیفیت محصولات، استاندارد، ضعف بخش خصوصی و سازمانهای مسئول و حامی آنها و موارد دیگری مرتبط می شود

این دیپلمات پیشین کشورمان بیان کرد: متاسفانه ما حتی در حوزه بازار کشورهای نزدیک و همسایه خود هم نتوانستیم موفقیت چندانی را داشته باشیم. به طور مثال کشورهای زیادی در بازار عراق از ایران جلوتر هستند و سهم بیشتری را دارند که اینها نیز به موضوعات داخلی ما از جمله کیفیت محصولات، استاندارد، ضعف بخش خصوصی و سازمانهای مسئول و حامی آنها و موارد دیگری مرتبط می شود.

سفیر پیشین ایران در اردن در پایان خاطر نشان کرد: در جهت حل مشکلات و موانع موجود در مسیر توسعه تجارت کشور تغییر نام یا مواردی از این دست آدرس اشتباه دادن است و بهتر آنست که به جای این اقدامات به اعتماد، تقویت و توسعه بخش خصوصی بپردازیم و سیاست خارجی کشور با تسهیلگری چتر حمایتی بر آنها داشته باشد و نه اینکه ماموریت هایش عوض شود.