اسدالله خسروی؛ بازار: پس از اجرای مصوبه تعیین نرخ سود بانکی در سال ۹۶ توسط شورای پول و اعتبار و رسیدن نرخ سود سپردهای بلند مدت بانکی به ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت روز شمار به ۱۰ درصد، برخی بانکها البته با چراغ سبز بانک مرکزی متاسفانه از مصوبه قانونی نرخ سود سرپیچی کرده و سود تا ۲۳ درصدی را هم به سپرده گذاران پرداخت می کردند.
این روند ۲ سال ادامه داشت تا اینکه بانک ها در اواخر فروردین ماه سال جاری در اقدامی مشترک و همسو تصمیم گرفتند دیگر سود بالا به سپرده گذاران ندهند و مصوبه نرخ سود سال ۹۶ مبنی بر پرداخت سود ۱۵ درصد به سپرده گذاران بلند مدت و ۱۰ درصد به سپرده های کوتاه را رعایت کنند.
چرا نرخ سود به ۱۵ درصد رسید؟
البته در اقدام جدید نرخ سود روز شمار حذف و به ماه شمار تبدیل شد و رقم نرخ سود بانکی برای سپرده گذاران کوتاه مدت از ۱۰ درصد به ۸ درصد رسید. این رویکرد جدید نرخ سود بانکی در حالی اتفاق افتاد که بازار سرمایه روزهای خوشی را برای سهامداران رقم زده بود و سودهای بسیار بالایی را به آنها پرداخت می کرد از طرفی نرخ ارز در بازار آزاد روندی روبه رشد به خود گرفته بود.
در چنین شرایطی بود که سپرده گذاران متوجه شدند نرخ سود ۱۵ درصدی بانکی با تورم حدود ۴۰ درصدی جز کاهش ارزش پولهایشان سودی برای آنها ندارد. بنابراین بیش از نیمی از آنها سپرده های بلند مدت خود را پس از سر رسید به سپرده های کوتاه مدت تغییر دادند تا دسترسی به پولهایشان برای سرمایه گذاری های سودآور آسان شود.
در ابتدای سال سپرده گذاران متوجه شدند نرخ سود ۱۵ درصدی بانکی با تورم حدود ۴۰ درصدی جز کاهش ارزش پولهایشان سودی برای آنها ندارد
وقتی کارشناسان به سیاست گذاری های بانک مرکزی بدبین می شوند
اجرای چنین سیاستی که از یکم اردیبهشت سال جاری با ابهامات پشت پرده فراوانی رو به رو بود کارشناسان، نمایندگان مجلس و آحاد مردم را به عملکرد پر رمز و راز بانک مرکزی در این بخش بد بین کرد. سوال آنها از مسئولان بانک مرکزی این بود که چرا پس از گذشت دو سال بانک مرکزی بانکها را در پرداخت سود خارج از قواعد و مصوبه شورای پول و اعتبار به حال خود رها کرده و در شرایطی که نرخ تورم حدود ۴۰ درصد بود، نرخ سود بانکی را به ۱۵ درصد برای سپرده گذاران بلند مدت و ۸ درصد برای سپرده گذاران کوتاه مدت رساند؟ از طرفی چون بانک مرکزی به این قضیه کاملا آگاه است که در صورت فعال شدن بازارهای سرمایه گذاری موازی کاهش نرخ سود بانکی باعث فراری شدن منابع از بانکها و یا تغییر نحوه سپرده گذاری از بلند مدت به کوتاه مدت می شود چرا این بانک اختیار تصمیم گیری تغییر نرخ سود را به بانک ها داد؟
پاسخ رئیس کل بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی
البته رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که چرا نرخ سود بانکی با هدف فعال شدن و رشد و رونق بازار سرمایه کاهش یافت، به صراحت اعلام کرد: نرخی سودی کاهش نیافته بلکه بانک ها به قانون (نرخ سود مصوبه قانونی سال ۶۹ ) تمکین کرده اند. حال سئوال اینجاست زمانی که بانک ها خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را فراتر از ۱۵ درصد به سپرده گذاران پرداخت می کردند چرا بانک مرکزی جلوی این بی قانونی را نگرفت؟
سیاستی که به سود بانکها و زیان سپرده گذاران انجامید
هرچند سیاست بانک مرکزی در تعیین نرخ سود به نفع بانک ها و به زیان مردم انجامید اما کارشناسان اقتصادی می گویند؛ رویکرد کاهش نرخ سود از روز شمار به ماه شماره و رساندن آن از ۱۰ درصد به ۸ درصد، فقط جیب بانکها را ازمنابع مردم مردم پر می کند و این رویه در کشوری که قانون بانکداری اسلامی دارد باید به درستی اصلاح شود.
عبدالحمید شیخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره بی توجهی بانک مرکزی به عملکرد بانک ها در پرداخت نرخ سود به خبرگزاری «بازار» گفت: با وجودی که ایران مبداء قانون بانکداری اسلامی است و این قانون را به دنیا معرفی کرده است اما با گذشت ۳۷ سال از تصویب قانون بانکداری اسلامی در ایران بانکها همچنان مقید به رعایت اصول این قانون نیستند و فقط و فقط به دنبال سودآوری به اشکال مختلف هستند.
وی با بیان اینکه به طور مثال نرخ سود در بنگاههای اقتصادی باید متناسب با سود تحققی حاصل فعالیتهای اقتصادی کاملا مشخص و شفاف باشد گفت: بانکها اکنون بر اساس عقود کار می کنند و خودشان را توانا در امور کسب و کار معرفی می کنند و معلوم نیست سود زیان حاصل از منابعی که به عنوان سپرده در دست بانک است کجا و چگونه بکار گرفته می شود.
بانکها نه فقط ضوابط قانونی و اسلامی را رعایت نمی کنند بلکه نسبت به رعایت اصول اداری نیز بی توجه اند
شیخی اضافه کرد: از آنجایی که نظارت دقیقی بر عملکرد بانک ها انجام نمی شود برخی بانک ها پنهانی به برخی ها سود بالا و خارج از قاعده را به سپرده گذار می پردازند در چنین شرایطی این بانکها نه فقط ضوابط قانونی و اسلامی را رعایت نمی کنند بلکه نسبت به رعایت اصول و مقررات ادرای نیز بی توجه اند.
اینکه چرا بانکها در پرداخت سود بعضا خود مختارند ناشی از سیاستهای غلط وغیر کارشناسانه بانک مرکزی است
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اینکه چرا بانکها در پرداخت سود بعضا خود مختارند ناشی از سیاستهای غلط وغیر کارشناسانه ای بانک مرکزی است. به طور مثال بانک ها قبلا به صورت روز شمار به مانده سپرده سپرده گذاران سود تعلق می گرفت اما اکنون بانک ها به حداقل مانده حساب سود می دهند که این رویکرد به نفع بانک ها است.
چنانچه مشتری بانکی در ابتدای ماه ۱۰ میلیون تومان را در حساب کوتاه مدت خود سپرده گذاری کند و در روز ۲۹ ماه ۹ میلیون ۹۹۹ هزار تومان برداشت کند، بانک فقط سود هزار تومان باقی مانده را به سپرده گذار پرداخت می کند
وی تصریح کرد: چنانچه مشتری بانکی در ابتدای ماه ۱۰ میلیون تومان را در حساب کوتاه مدت خود سپرده گذاری کند و در روز ۲۹ ماه ۹ میلیون ۹۹۹ هزار تومان برداشت کند، بانک فقط سود هزار تومان باقی مانده را به سپرده گذار پرداخت می کند. یعنی به حداقل مانده حساب سود تعلق خواهد گرفت که این شیوه در سیستم بانکی کسب سود فراوان به دلیل رسوب پول در بانکها برای آنهاست.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: اما چنانچه مشتریان بانکی وامی را از بانک بگیرد و قسط آن عقب بیفتد بانک بر اساس حداکثر سود، وی را جریمه و بعضا سود مرکب را نیز از وام گیرنده می گیرد که این شیوه بانکداری ظلم به مردم و حق الناس محسوب می شود.
شیخی به چگونگی ارایه مجوز تاسیس بانک در کشور اشاره کرد و افزود: صدور مجوز راه اندازی بانک یک حق عمومی است اما در ایران این حقوق پایمال می شود و مجوز راه اندازی بانک به یک ارگان و یا نهاد خاص خصوصی داده می شود.
ساختار نظام بانکی کشور شبهه ربوی
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در راستای اجرای قانون بانکداری اسلامی بانک ها باید سپرده عام تشکیل دهند و هزاران سبد سرمایه گذاری به مردم معرفی کنند و از محل سرمایه گذاری ها و سود آن روزانه به سرمایه گذار بر مبنای کسب سود که محقق می شود سهم سود سپرده گذار را بدهند. در مورد سپرده گذاری های خاص نیز سپرده گذار باید صبر کند تا پروژه هایی که در آن سرمایه گذاری شده است به سود برسد و پس از بهره برداری بر مبنای سود تحققی سود کسب کند.
وی ساختار نظام بانکی کشور را شبهه ربوی عنوان کرد و افزود: قانون بانکداری جدید که اکنون در مجلس در حال بررسی است نمایندگان مجلس باید به دقت نسبت به اصول و زوایا و جزئیات آن توجه کنند تا عقود بانکی و سیستم بانکداری بر مبنای شرع اسلام تدوین شود.
نظر شما