به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، اعضای کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران در سی‌ودومین نشست این کمیسیون به بررسی و تحلیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور و تبعات این سند بر کسب‌وکار بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی طی سال آینده پرداختند. آنها در همین رابطه میزبان علی مروی، اقتصاددان و رئیس اندیشکده حکمرانی شریف بودند تا وی با واکاوی بودجه پر حرف و حدیث سال ۱۴۰۰، آسیب‌ها و چالش‌های آن را با کارآفرینان صنعت انرژی در میان گذاشته و راهکارهای پیشنهادی برای ترمیم بودجه ۱۴۰۰ را با نمایندگان بخش خصوصی به اشتراک بگذارد.
همچنین در این نشست هم‌اندیشی، نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در کمیسیون انرژی و محیط زیست، پیشنهادهایی را نیز برای اصلاح بودجه سال آینده کشور مطرح کردند و برخی از جدی‌ترین تهدیدهای این سند بر فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها را متذکر شدند.
علی مروی در این نشست با اشاره به رقم ۲۴۳۶ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، از جمله ابهامات لایحه بودجه‌ای که دولت برای سال آینده تدوین و پیشنهاد کرده را افزایش بیش از ۱.۵ برابری بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه عمومی دولت عنوان کرد و این نکته را یادآوری کرد که این وضعیت به خوبی گویای عملکرد دولت در واگذاری‌های مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بودجه شرکت‌های دولتی ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی دولت نیز ۹۳۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده‌است. وی با اتکا به اعداد و ارقام این لایحه، تراز عملیاتی که بیانگر شکاف درآمد و هزینه‌ها است را با کسری ۳۱۹ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و یادآور شد که بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، نسبت هزینه دولت در ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ در حدود ۱۹ درصد است که از این لحاظ، کشور در رده‌های پایینی این شاخص در جهان قرار دارد.
وی سپس درآمدهای مالیاتی را سالم‌ترین و بهترین شیوه تامین مالی دولت دانست که منجر به تورم نمی‌شود و بر این نکته تاکید کرد که دولت باید بودجه سالانه را به‌گونه‌ای تنظیم و تدوین کند که ۸۵ درصد از درآمدها از محل مالیات تامین شود.
مروی سپس با اتکای به داده‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، تصریح کرد که سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی از منابع بودجه برای سال آینده کمتر از ۳۰ درصد است و این میزان در مقایسه با هشت سال گذشته، کمترین است در حالی که طبق هدفگذاری قانون برنامه ششم توسعه، سهم درآمدهای مالیاتی طی سال ۱۴۰۰ باید به ۵۰ درصد می‌رسید.
رئیس اندیشکده حکمرانی شریف در ادامه به مقایسه سهم درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی برخی کشورها اشاره کرد و در این رابطه این میزان را برای آمریکا حدود ۲۵ درصد، آلمان حدود ۳۶ درصد، دانمارک در حدود ۴۸ درصد و برای ایران ۱۰.۵ درصد عنوان کرد. به گفته وی، بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در اکثر کشورهای با اقتصاد توسعه‌یافته رقم قابل‌توجهی است در حالی که این میزان در ایران ۱۴ درصد است. مروی سپس به سهم مالیات بر سود شرکت‌ها در کشورهای دیگر اشاره کرد و با اشاره به اینکه این میزان در آمریکا ۱۱.۱ درصد، آلمان ۷.۶ درصد، نروژ ۳۲.۲ درصد و انگلیس ۱۰ درصد است، افزود: این میزان از مالیات در ایران معادل ۳۷ درصد است.
به گفته این اقتصاددان، در کشورهای پیشرفته بخش تولید با اتکا به ابزارهای هدفمند، به مالیات‌دهی تشویق و ترغیب می‌شود و بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی از بخش مصرف‌کننده تامین می‌شود در حالی که در ایران نظام مالیاتی این ساز و کار انگیزشی را برای بخش تولید ایجاد نکرده‌است.
وی سپس با تاکید بر اینکه باید بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی در کشور از محل مالیات بر درآمد افراد تامین شود، افزود: نظام مالیاتی در ایران عملا بنگاه‌ها را به سمت اقتصاد غیررسمی سوق می‌دهد در حالی که هم‌زمان باید فشار بر بنگاه‌ها با اصلاح نرخ و شیوه مالیات‌ستانی به حداقل برسد.
مروی در ادامه، درآمدهای نفتی را منابع مالی ناپایدار عنوان کرد به طوری که نرخ آن به قیمت‌های جهانی وابسته است و نه داخل کشور و در عین حال نیز پیش‌بینی‌ناپذیر است. وی سپس سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۴۰۰ را بیش از ۳۰ درصد عنوان کرد و افزود: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده‌است که در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی، تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند به انتشار اوراق دولتی اضافه کند.
مروی از جمله راهکارها برای تحقق درآمدهای بودجه سال آینده، استفاده دولت از بازار سهام برای واگذاری دارایی‌ها عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه دولت دارایی‌های زیادی نسبت به استانداردهای بین‌المللی دارد، به مدت ۳ تا ۴ سال می‌تواند روی فروش دارایی‌ها حساب کند مشروط به آنکه با اصلاح الگوی حکمرانی واگذاری‌ها تمدیدات لازم برای آن را بیندیشد.
وی سپس با بیان اینکه بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بخش آشکار هزینه‌های دولت رقمی معادل ۶۳۷ هزار میلیارد تومان و بیش از دو برابر درآمدها است، افزود: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۹۹ در حدود ۶۰ درصد رشد هزینه دارد.
وی با این توضیحات، به راه‌حل‌هایی برای ترمیم آسیب‌های ناشی از شکاف درآمد و هزینه‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بر اقتصاد کشور اشاره کرد و از جمله در گام نخست، بر مهار اشتهای دولت برای افزایش هزینه‌ها تاکید کرد.
مروی همچنین اتکا به سیاست‌های بازتوزیعی برای محرومیت‌زدایی و هزمان افزایش درآمدها از محل بازار متشکل انرژی و نیز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را از دیگر راهکارهای موجود دانست و بر افزایش سهم مالیات از بودجه به بیش از ۸۵ درصد در میان‌مدت، تاکید کرد. او همچنین کاهش سهم بودجه شرکت‌های دولتی از کل بودجه کشور را ضروری عنوان کرد.
در ادامه این نشست، برخی از اعضای کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز دیدگاه‌های خود پیرامون لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح کردند.
سیروس تالاری، رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، تبعات ۱.۵ برابر شدن بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه عمومی دولت برای سال آینده را نگران‌کننده دانست و تصریح کرد که تولیدکنندگان و بخش‌خصوصی آسیب جدی خواهند دید.
پیام باقری، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، نیز تاکید کرد که در شرایط اقتصادی موجود، فشار مالیات بر بنگاه‌ها و صاحبان کسب‌وکار باید برداشته شود. در همین رابطه، محمدحسن دیده‌ور، از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز لایحه تنظیمی برای بودجه سال آینده را آرمان‌گرایانه دانست و با اشاره به پیش‌بینی‌های درآمدی دولت از محل مالیات برای سال آتی، گفت: بخش خصوصی شناسنامه‌دار و رسمی کشور در تامین درآمدهای خود عاجز است بنابراین، دولت به جای فشار مالیات بر این بخش باید به سراغ اقتصادهای غیر رسمی و صاحبان قاچاق برای اخذ مالیات برود.
در پایان این نشست، رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، تصریح کرد که راهکارها و پیشنهادهای نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی پیرامون لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران جمع‌بندی و از سوی هیات رئیسه اتاق تهران به دولت و مجلس ارسال خواهد شد.
نظر شما