بازار؛ گروه انرژی: بالاخره بعد از کلی حرف و حدیث کلیات بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. حالا نوبت به بررسی جزییات آخرین سند دخل و خرج حسن روحانی رئیس جمهور رسیده است. بر اساس قانون، مجلس تنها مجاز به تغییر ۱۰ درصدی لایحه پیشنهادی دولت است. اما دست بهارستان نشین ها برای اصلاح ردیف های هزینه و درآمدی در حالی بسته است که رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی پارلمان بخش خصوصی می‌گوید که مجلس باید اولویت اصلی خود را اصلاح درآمدهای نفتی قرار بدهد. در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از صادرات نفت ۱۹۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و بر اساس آنچه دولت اعلام کرده صادرات نفت به ۲.۳ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. رقمی که بسیاری از کارشناسان دست یافتن به آن را دور از انتظار می‌دانند.
دستیابی به صادرات ۲.۳ میلیون بشکه ای نفت متهورانه است
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران که دست یافتن به صادرات ۲.۳ میلیون بشکه ای نفت را متهورانه (بی باکانه) می‌داند، می‌گوید: افزایش تولید نفت به چهار میلیون بشکه در روز به یکباره امکان پذیر نبوده و اورهال کردن(تعمیرات اساسی) چاه های نفت هزینه بالایی دارد که به نظر می‌رسد وزارت نفت در شرایط فعلی قادر به تامین آنها نباشد.
او می‌گوید: بر اساس آخرین آمار اعلامی بدهی وزارت نفت در پایان سال ۹۸ حدود ۵.۳ میلیارد دلار به شرکت های داخلی، پیمانکاران و سازندگان داخلی بوده و به طور قطع در سال ۹۹، این میزان بدهی بیشتر هم شده است. به گفته این کارشناس حوزه انرژی، اورهال کردن چاه های نفت خود یک چهارم هزینه های تولید نفت را بیشتر می کند. بر همین اساس پیش بینی می شود که در نیمه نخست امسال تنها قادر به صادرات یک میلیون بشکه در روز باشیم.
متن کامل گفتگوی بازار با رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران را در ادامه می‌خوانید:
اینکه صادراتمان به ۲.۳ میلیون بشکه افزایش پیدا کند خیلی متهورانه است و برای رسیدن به این رقم صادراتی ابتدا باید مسیر صادرات خود را هموار سازیم و باید یک سری هماهنگی هایی را با اوپک و اوپک پلاس داشته باشیم
* دولت در لایحه پیشنهادی خود صادرات نفت را ۲.۳ میلیون بشکه در نظر گرفته و رقم درآمدهای نفتی را ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است. با توجه به اینکه هنوز تکلیف تحریم‌های اقتصادی و بازگشت دوباره ایران به بازار جهانی نفت، مشخص نیست، آیا می توان به تحقق این رقم صادراتی امید داشت؟
اینکه در نیمه نخست ۱۴۰۰ صادراتمان را به یک میلیون بشکه در روز افزایش دهیم، منطقی و طبیعی است. اما اینکه صادراتمان به ۲.۳ میلیون بشکه افزایش پیدا کند خیلی متهورانه است. برای رسیدن به این رقم صادراتی ابتدا باید مسیر صادرات خود را هموار سازیم و باید یک سری هماهنگی هایی را با اوپک و اوپک پلاس داشته باشیم. اما مهم‌تر از آن، هموار سازی مسیر، تامین منابع مالی لازم برای این جهش صادراتی است. در حال حاضر وزارت نفت بدهی سنگینی را به پیمانکاران، سازندگان، مهندسی و ساخت و شرکت های داخلی دارد. در چنین شرایطی، وزارت نفت چطور می‌تواند منابع مالی لازم برای اورحال کردن چاه های نفتی را تامین کند. تجربه نشان داده که وقتی تولید را در صنعت نفت، پالایش و پتروشیمی مدتی متوقف کرده و دوباره می خواهید آن را افزایش دهید، باید دو تا هزینه کنید. یک هزینه مربوط به ایجاد کردن شرایط قبلی است. حتی بعد از اینکه شرایط قبلی تولید را فراهم آوردید برای رسیدن به روند تولید حداقل یک چهارم بیشتر از حالت عادی باید هزینه کرد. به عبارت دیگر افزایش تولید نفت یک هزینه مضاعفی را به وزارت نفت تحمیل خواهد کرد.
* بدهی وزارت نفت چقدر است؟
بر اساس آخرین آمار اعلامی بدهی وزارت نفت در پایان سال ۹۸ حدود ۵.۳ میلیارد دلار به شرکت های داخلی، پیمانکاران و سازندگان داخلی بوده است. به طور قطع در سال ۹۹ گذشته میزان بدهی بیشتر هم شده است. وزارت نفت در حالی با این حجم از بدهی مواجه است که درآمدهای نفتی آن به شدت کاهش پیدا کرده است.
بدهی وزارت نفت در پایان سال ۹۸ حدود ۵.۳ میلیارد دلار به شرکت های داخلی، پیمانکاران و سازندگان داخلی بوده است. به طور قطع در سال ۹۹ گذشته میزان بدهی بیشتر هم شده است
* با توجه به این حجم از بدهی تامین منابع مالی برای به روز کردن چاه های نفتی در مدت زمان کم غیر ممکن است؟
آقای زنگنه اعلام کرده که ما آمادگی لازم برای این کار را داریم اما به نظر می رسد که صحبت های وزیر نفت دو جنبه دارد. جنبه اول، جنبه سیاستی آن است که ما اطلاعی از آن نداریم. ما هیچ کدام نمی دانیم که در ذهن آقای وزیر چه می گذرد و قرار است چه استراتژی را در پیش بگیرد و در مقابل کشورهای دیگر تولیدکننده اوپک و غیر اوپک چه رفتاری را خواهند داشت. اما جنبه دیگر آن عملیاتی است. تجربه به ما نشان داده که وقتی، بهره برداری در صنعت نفت، گاز به مدت طولانی متوقف می شود، از سر گیری تولید آن هزینه مضاعفی را برای دولت می تراشد که تامین آن در شرایط فعلی تقریبا غیر ممکن است. مگر اینکه از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. اگر دولت همت داشته باشد و به بخش خصوصی اعتماد کند و از ظرفیت خاموش بخش خصوصی استفاده کند شرایط کمی بهتر خواهد شد و شاهد رشد تولید ناخالص ملی خواهیم بود. جدای از این افزایش سهم بخش خصوصی از صنعت نفت گردش اقتصادی ایجاد می کند که این گردش در نهایت به رشد اشتغالزایی در کشور می شود. طبیعی است که وقتی اشتغالزایی ایجاد شود، تولید ناخالص ملی هم بیشتر می شود.
برای طرح های توسعه ای صنعت نفت، سالانه ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ظرفیت جذب سرمایه گذاری داریم. در حالیکه بر اساس آخرین آمار میزان سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته ۳.۶ میلیارد دلار بوده و در در سال ۹۹ حدود ۲.۳ بوده است
* با توجه به رفتاری که دولت در سال های گذشته از خود نشان داده و حجم بالای دخالت های دولت در این حوزه، آیا بخش خصوصی آماده ورود به صنعت نفت است؟
برای توسعه صنعت نفت باید مدل اقتصادی طراحی کرد. این همان کاری است که در کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده است. نگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که همواره یک سمت این صنعت دولت، یک سمت آن بخش خصوصی و سمت دیگر آن را سایر نهادهای سرمایه گذار (ملی و بین المللی) تشکیل می دهند. اگر مثلث سه گانه دولت، بخش خصوصی و نهادهای سرمایه گذاری(ملی و بین المللی) در یک حلقه و هم زیستی مسالمت آمیز قرار گیرند، قادر به حل بسیاری از مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، خواهیم بود. جدای از این می توانیم ظرفیت آزاد سرمایه گذاری بین المللی را جذب کنیم. برای طرح های توسعه ای صنعت نفت، سالانه ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ظرفیت جذب سرمایه گذاری داریم.
* بر اساس آخرین آمار چقدر توانسته ایم سرمایه گذار خارجی جذب کنیم؟
بر اساس آخرین آمار میزان سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته ۳.۶ میلیارد دلار بوده و در سال ۹۹ حدود ۲.۳ بوده است.
* به نظر شما هدف گذاری که دولت برای صادرات نفت انجام داده، با اتکا به توان بخش خصوصی بوده و اینکه دولت قصد دارد تصدی گری خود در این حوزه را کاهش دهد؟
هیچ کس نمی‌داند که دولت بر اساس چه داده ها و پیش فرض هایی چنین تصمیمی را گرفته است. اما متاسفانه رفتارهایی که از مسئولین شاهد هستیم، نشان می دهد که قرار نیست تغییری در اقتصاد دولتی کشور ایجاد شود. مسئولین همچنان به سختی در نشست‌های بخش خصوصی حاضر می شوند. به عنوان مثال در آخرین نشست کمیسیون انرژی معاون نفت و گاز سازمان برنامه و بودجه دعوت شده بود، اما حاضر به شرکت در این جلسه نشدند.
نظر شما