احمد راستینه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی بازار ،با اشاره به اجرای ناقص طرح الزام دولت به تامین کالاهای اساسی گفت: مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده‌اند که وظیفه قوه قضاییه و قوه مجریه اجرای مُر قانون است یعنی آنچه مجلس آن را تصویب می کند.
وی افزود: دولت موظف است قانون تامین کالای اساسی را اجرا کند در حال حاضر دولت اقداماتی به بهانه این قانون انجام می دهد و نام آن را تعامل با مجلس می گذارد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه انتظار ما این است که ابتدا مُر قانون اجرا شود، اظهار داشت: مجلس پیرو این قانون هدف گذاری لازم را داشته و با دلایل متعددی ۶۰ میلیون نفر را مشمول این قانون کرده است.
راستینه تاکید کرد: مجلس در راستای این قانون به دنبال این بود که شبکه توزیع هدفمند شود، لذا روح این قانون به دنبال اصلاح شبکه توزیع ، عبور از رانت و ارزان شدن کالای اساسی است این در حالی است که اگر بنا باشد پیرو این قانون پول نقد در اختیار مردم قرار گیرد این مسئله علاوه بر اینکه تورم را در پی خواهد داشت نمی تواند موجب توزیع درست کالای اساسی در کشور شود لذا ما مُصر هستیم که دولت نسبت به قانون مجلس اهتمام لازم را داشته باشد .
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت پیرو اجرای این قانون نباید از تعداد مشمولین آن عدول کند بیان داشت: کاهش مشمولین طرح تامین کالاهای اساسی به ۴۰ میلیون نفر مورد تایید مجلس نیست.
نظر شما