به گزارش بازار، حسن حسن خانی با بیان اینکه تامین مالی دولت از ۵ مسیر امکان پذیر است، عنوان کرد: درآمدها که شامل مالیات و خدمات میشود، استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول که عمدتا در دنیا رد میشود، چون موجب تورم میشود، استقراض از نهادهای بین المللی یا کشورهای دیگر در قالب وام که برای کشور تحریم شدهای چون ایران امکان وجود ندارد، فروش یا واگذاری داراییهای دولت و استقراض از مردم از راه انتشار اوراق از منابع تامین مالی هستند.
وی افزود: دو مورد از روشهای فوق یعنی چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی و استقراض از خارج برای ایران میسر نیست و سه روش باقی میماند.
این مدرس دانشگاه درباره روشهای دیگر تامین مالی گفت: داراییهای سرمایهای دولت با قیمت سال ۹۷، نزدیک به ۷هزار هزار میلیارد تومان شامل ماشین آلات، کارخانه و ... بوده است که برای واگذاری در جهت تامین مالی گزینه خوبی است.
حسن خانی، بخش درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: ۱۳۱هزار میلیارد تومان در بخش مالیاتهای مستقیم در نظرگرفته شده است که شامل اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و ثروت میباشد.
وی ادامه داد: بودجه ۱۴۰۰ جهش بزرگی در مالیات بر ثروت که همان مالیات بر خانههای خالی و عایدی ثروت داشته است، به طوری که در قانون بودجه سال ۹۹ برای این منبع درآمدی، عدد ۷هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده اما در لایحه ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۴هزارمیلیارد تومان برای این ردیف پیشنهاد شده است.
نامشخص بودن شرایط شرکتها برای پرداخت مالیات
این کارشناس اقتصادی درباره رشد مالیات بر درآمد گفت: سال گذشته برای بخش مالیات بر درآمد ۳۲۰میلیارد ریال منظور شده بود که در سال ۱۴۰۰ به عدد ۴۸۰میلیارد ریال رسیده است. همچنین مالیات اشخاص حقوقی و شرکتها نسبت به بودجه سال گذشته رشد ۳۴درصدی را نشان میدهد.
به گفته حسن خانی، مجموع مالیاتهای مستقیم در لایحه ۱۴۰۰ نسبت به قانون سال ۹۹ نزدیک به ۵۸ درصد رشد دارد.
وی، تحقق درآمدهای مالیاتی درنظر گرفته شده در بودجه ۱۴۰۰ را مبهم دانست و اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور و شیوع ویروس کوید ۱۹ محقق شدن درآمدهای مالیاتی در سال آینده مشخص نیست چرا که آینده کسب و کار شرکتها و اشخاص حقوقی که بار اصلی مالیات بر دوش آنهاست، مبهم است.
تورم؛ دلیل اصلی افزایش درآمدهای مالیاتی در سال ۹۹
این استاد دانشگاه تاکید کرد: گزارش ۷ماهه سال جاری نشان میدهد تحقق درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۹۹ مطلوب و حتی بیش از صد درصد بوده است که دلیل آن تورم است.
حسن خانی با اشاره به مالیاتهای غیر مستقیم عنوان کرد: مالیات بر فروش کالا و خدمات و مالیات بر واردات نسبت به سال گذشته رشد بسیار کم و در حد ۴ درصد داشته است که دلیل اصلی آن را میتوان در کاهش واردات در پی تحریمها جستجو کرد.
وی در پایان مصاحبه تلفنی با رادیو گفتوگو خاطر نشان کرد: ما ناچاریم به دلیل تحریمها، واردات را به صورت کنترل شده در پیش بگیریم.
نظر شما