به گزارش بازار به نقل از ایبنا، محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی درباره اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: تورم از راه‌های مختلفی وارد اقتصاد کشور می‌شود. به عقیده پولگرایان مهمترین عامل تورم، رشد نقدینگی است. اگر نقدینگی به سمت تولید و امور مولد هدایت نشود و به سمت بازارهای غیرمولد و مافیای این بازارها، حرکت کند طبیعی است که تاثیرات تورمی به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه کشش تقاضا و فشار هزینه از عوامل بروز تورم است، گفت: تورم ارزش پول ملی و قدرت خرید را کاهش داده و در مقابل، نرخ ارزهای خارجی افزایش می‌یابد. منظور از فشار هزینه به معنای آن است که تولید در وضعیتی قرار گرفته است که با افزایش هزینه قیمت تمام‌شده ناشی أز افزایش قیمت نهاده‌های تولید و انرژی و فشار مضاعف مالیات‌ها و عوارض و دخالت‌های سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده فاقد قدرت رقابتی با کالاهای وارداتی است.
جامساز با اشاره به واردات بی‌رویه رسمی وغیررسمی گفت: بخشی از واردات که به صورت رسمی از مبادی ورودی کشور اما خارج از ضوابط قانونی انجام می‌شود با عدم ترخیص روبرو شده و در گمرکات دپو می‌شوند اما پس أز مدتی با اعمال نفوذ قدرت مافیای واردات با صدور بخشنامه‌هایی، از گمرک ترخیص و به بازار با قیمت‌های گزاف عرضه می‌شوند، از سوی دیگر هزاران میلیارد تومان کالاهای قاچاق از ده‌ها اسکله جنوب کشور که دولت هیچ نظارتی بر آنها ندارد وارد می‌شوند و بطور سازمان یافته صدها کیلومتر را بدون بازرسی مأمورین طی کرده تا به کلانشهرها ورود کنند و به بازار عرضه شوند. در این شرایط تولیدکنندگان داخلی که ازحمایت‌های تسهیلاتی و قانونی دولت بی‌نصیب‌اند متضرر و اغلب متوقف می‌شوند که این فرآیند خود را در کاهش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد.
کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: وقتی صحبت از تورم می‌شود، تنها میانگین قیمت مصرف‌کننده مورد توجه قرار می‌گیرد درحالی که میانگین قیمت تولیدکننده در چند سال اخیر از تورم قیمت مصرف‌کننده پیشی گرفته است که فاجعه‌ای بزرگ در اقتصاد است.
وی تصریح کرد: بودجه سال جاری با کسری بیش از ۲۵۰ هزار میلیاردتومانی همراه بود و برای تامین این کسری، دولت با وجود فروش بخشی أز دارایی‌های خود و عرضه بخشی أز سهام شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق بدهی و برداشت از صندوق توسعه ملی هنوز قادر به پوشش کسری بودجه نیست و نهایتا مجبور به استقراض از بانک مرکزی یعنی افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم بیشتر خواهد شد این در حالی است که بخش واقعی مولد اقتصاد از نقدینگی بی‌بهره مانده اما مافیای مالی که بر واردات و ارز و طلا و مسکن حاکمیت دارند بر انباشت ثروت خود می‌افزایند و شکاف بین فقر و غنا را گسترش می‌دهند.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: نحوه تامین کسری بودجه، اهداف بانک مرکزی برای تحقق هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی را ناکام می‌گذارد زیرا بر پایه مفروضات ابهام آلودی بنا شده است.
جامساز با بیان اینکه میانگین تورم سال گذشته ۴۱.۲ درصد بوده است، اظهار کرد: معنای آن این است که قدرت خرید مردم به اندازه ۴۱.۲ درصد کاهش یافته است. و اگر هدفگذاری نرخ تورم ٢٢ درصدی بانک مرکزی محقق شود باوجود افزایش ٢٠ درصدی حقوق‌ها باز هم سفره مردم کوچک‌تر می‌شود این در حالی است که شرایط اقتصادی کشور، تحریم‌ها و عوارض اقتصادی کرونا چالش‌های پیش روی این هدفگذاری است.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف بانک مرکزی کمک به رشد اقتصادی با اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب است، تصریح کرد: ساختار بودجه کشور ضدتولید است و در واقع همراستا با اهداف مافیای مالی است. بخش‌های مختلف دولتی با لابی‌گری و چانه‌زنی و از این دست امور تلاش می‌کنند سهم بیشتری از بودجه داشته باشند اما به دلیل فقدان نظارت، عملکرد بودجه نهادهای دولتی و فرادولتی به طور شفاف منتشر نمی‌شود.
جامساز ادامه داد: ضعف دستگاه‌هایی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موجب شده است تا عملکردهای بودجه‌ای سازمان‌ها با نظارت همراه نباشد. بازدهی نهادهای دارای ردیف در بودجه در قبال منابع دریافتی مورد بررسی وحسابرسی قرار نگرفته است.
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: بودجه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها هر سال افزایش می‌یابد اما این مصارف در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بی‌تاثیر هستند. مالیات‌ها، درآمد گمرکات و درآمد دولت از محل فروش نفت، عمده منابع برای تامین هزینه‌های دولت هستند که درآمدهای موهوم و با ابهام در تحقق تلقی می‌شوند.
جامساز با بیان اینکه بنا بر اظهار رئیس کل بانک مرکزی سال ٩٠ درآمدهای نفتی ما حدود ١٠٧ میلیارد دلار بود اما در سال ٩٨ به کمتر از ٢٠ درصد یعنی ٢٤ میلیارد دلار رسیده است، اظهار کرد: همچنین آقای جهانگیری گفته است درآمدهای نفتی ما در سال ٩٨ پس از کسر ٢٠ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد سهم شرکت نفت، بالغ بر ۵.۸ میلیارد دلار نصیب دولت کرده است، با این وجود برآورد فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در سال جاری ۹۸.۸ هزار میلیارد تومان تعیین شد که مسلما" تا پایان سال کسری قابل ملاحظه‌ای را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: با این حال در لایحه بودجه ١٤٠٠ بنظر می‌رسد پیروزی بایدن معادلات را بر هم زده و لایحه را با فرض رفع تحریم‌ها که به این زودی‌ها غیر محتمل است پیش‌بینی کرده‌اند. درآمد حاصل از فروش نفت را بر اساس میانگین فروش ۲.۳ میلیون بشکه در روز با ٤٠ دلار بهای هر بشکه و نرخ تبدیل ١١٥٠٠ تومان در نظر گرفته‌اند و در کنار آن نیز افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش خدمات دولتی، واگذاری اموال و املاک دولت، انتشار اوراق بدهی و برداشت أز صندوق توسعه ملی را نیز به نحوی که مصارف گزاف بودجه را پوشش دهد، در دستور کار قرار داده‌اند.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی و رکود تورمی از هم اکنون کسری بودجه پنهانی بیش از سال گذشته قابل تشخیص است در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با وجود رشد قابل توجه ملحوظ شده نه تنها نگاه توسعه‌ای که از مهمترین خصائص یک بودجه عملیاتی است، خبری نیست بلکه تامین نیازهای عامه مردم به ویژه اشتغال و سرمایه گذاری و کمک به رشد اقتصادی نیز نادیده انگاشته شده بودجه عمرانی هم همواره به مصارف جاری دولت رسیده و امیدی حتی به اتمام برخی از پروژه‌های ناتمامی هم که هنوز از توجیه اقتصادی برخوردارند، نیست.
کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: بودجه‌های سالانه نباید منجر به افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید مردم، رشد قیمت ارزها و گسترش فاصله طبقاتی و مهمتر از همه أز دست دادن اعتماد مردم شود. بودجه سند دخل و خرج یک ساله است و دولت به عنوان یک ابربنگاه باید دخل و خرج خود را مدیریت کند نه آنکه کسری آن را به مردم تحمیل کند.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصاد کلان نیز متغیرهایی مانند رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، بیکاری نرخ سرمایه‌گذاری و شاخص‌هایی نظیر صیانت از حقوق مالکیت، بهبود شرایط کسب وکار، شفافیت تراکنش‌های مالی و امثالهم مورد بی توجهی قرار گرفته و از نگاه توسعه‌ای بی‌بهره‌اند.
جامساز تاکید کرد: نمی‌توان کشور را با روش‌های بازار مآبانه مدیریت کرد. روش‌های جدید بودجه‌نویسی عملیاتی در جهان پیشرفته در حال اجراست اما ما هیچگاه خود ر ا نیازمند استفاده از تجارب آنان ندانسته‌ایم.
جامساز عنوان کرد: قیمت تمام‌شده خدمات دستگاه‌هایی که از دولت بودجه می‌گیرند، مشخص نبوده و معین نیست که این بودجه‌ها بر چه اساس تعیین می‌شوند. با نرخ رشد اقتصادی وسرمایه‌گذاری منفی، نرخ بیکاری موجود در کنار بیماری کرونا، وضعیت امیدبخشی در انتظار نیست.
وی با تاکید بر ضرورت استقلال بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی باید در اعمال سیاست‌های اقتصادی مستقل عمل کند و حیات خلوت دولت‌ها نباشند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه قدرت نظارتی بر نحوه هزینه‌کرد و عملکرد بودجه‌های سالیانه وجود نداشته و ابتر است، اظهار کرد: ۳۸۰ شرکت دولتی بودجه‌های زیادی را می‌بلعند؛ حدود ۱۵۰۰ میلیاردتومان در لایحه بودجه سال آینده بودجه برای شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی و بانک‌ها پیش‌بینی شده است.
کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: فقدان نظارت بر درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی و بهره‌وری آنها از موضوعاتی است که با بی‌توجهی بسیار زیادی همراه است و نمایندگان مجلس نیز درهنگام بررسی‌های بودجه سالانه هیچ توجهی به آن ندارند.
وی با بیان اینکه تغییرات مجلس در لوایح بودجه اندک است، عنوان کرد: لایحه بودجه پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق به صحن علنی فرستاده می‌شود و با اندک تغییراتی به تصویب می‌رسد با این وصف طی سال لوایح متمم برای برداشت أز حساب صندوق توسعه و انتشار اوراق قرضه به مجلس تقدیم می‌شود.
جامساز با بیان اینکه در بودجه سال آینده درحدود ۱۴۰ هزار میلیاردتومان از محل فروش اوراق در نظر گرفته شده که بخش مهمی أز آن مصروف پرداخت اصل و فرع اوراق بدهی گذشته می‌شود، عنوان کرد: این شیوه راه درست بودجه‌نویسی نیست. یکی از ابزارهای مهم توسعه در کشور بودجه نویسی اصولی است تا بودجه صحیح و مبتنی بر اصول علمی اقتصاد و مالی و براساس نیازهای واقعی اقتصاد تدوین نشود، نمی‌توان تصور توسعه در کشور را داشت.
کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: حجم عظیم واردات به معنای نابودی تولید است و با حجم منابع محدود برای تولید طبیعی است که توفیقی در کنترل تورم و بیکاری حاصل نمی‌شود. سیاست‌ها باید بر ایجاد اشتغال متمرکز شود. ایجاد هر شغل به معنای بی‌نیازی خانوارها و از سوی دیگر تحریک تقاضا است.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران باید قدرتمند شود. ایجاد شغل می‌تواند موجب تحریک تقاضا شوند و نباید با فرصت‌سوزی، هزینه اصلاحات را افزایش داد.
کارشناس مسائل اقتصادی با اینکه شاخص فلاکت اکنون بر اساس گزارشهای غیر رسمی از ۷۰ درصد هم گذشته است، تصریح کرد: بانک مرکزی و دولت باید با هم هماهنگی داشته باشند و تنها به شرط اصلاح ساختار کنونی می‌توان از استقراض بیشتر و وابستگی به واردات کاست و بجای فقیر پروری به کمک تولید شکافت و کشور را أز فروپاشی اقتصادی نجات داد.
نظر شما