به گزارش بازار به نقل از ایبنا، «در سخت‌ترین تحریم ممکن هستیم»، این گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی درباره شرایط ایران در سه سال گذشته است. از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی هم به تازگی گفته «جلوی ابرتورم اقتصادی را گرفتیم». اگر این دو گزاره را کنار هم قرار دهیم پی خواهیم برد که اوضاع کشور بعد از بدعهدی آمریکای دوران ترامپ و اقدامات ناجوانمردانه بعدی آنها، به مراتب می‌توانست سخت‌تر باشد. به نظر می‌رسد در سال اخیر، تلاش‌هایی برای جلوگیری از ورود ایران به مسیر ونزوئلا و زمیبابوه شده است. تلاش‌هایی که ریشه در سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی دارد.
بهزاد خسروی آدینه‌وند، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی و امور راهبردی معتقد است اگر هر کدام از کشورهای گروه جی۲۰، به اندازه‌ای که ایران تحت فشار تحریم بوده، تحت فشار قرار می‌گرفت، دوام نمی‌آورد. او به چشم‌انداز امیدبخش بازگشت طرف آمریکایی به برجام برای کاهش انتظارات تورمی به ویژه ناشی از نرخ ارز اشاره کرد و نسبت به سیاست‌های تورم‌زا توسط دولت برای جبران کسری بودجه و تسعیر ارز هشدار داد.
کاهش انتظارات تورمی با بهبود روابط خارجی
بهزاد خسروی آدینه‌وند گفت: قطعا هر زمانی که انتظاراتی تورمی از طرف جامعه پایین بیاید یعنی به لحاظ روانی این اتنظار را داشته باشند که نرخ تورم پایین می‌آید، خود این جو روانی مردم را به سمت سیاست‌هایی که بانک مرکزی اعمال کرده است، سوق می‌دهد. اما اگر شرایط جوری باشد که انتظارات تورمی افزایش یابد معمولا جامعه بر خلاف تصمیمات بانک مرکزی و حتی دولت عمل می‌کند.
وی افزود: اکنون در شرایطی هستیم که با توجه به اخباری که در سطح جهان پردازش می‌شود، به نظر می‌رسد که گرایشات زیادی در بدنه جدید دولت بایدن وجود دارد که ایالات متحده به مذاکرات برجام برگردد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با تمام پیش شرط‌ها و بحث‌هایی که وجود دارد این موج از امیدواری در جامعه فعلی ما شکل گرفته است، اظهار کرد: همین که متحدان رژیم صهیونیستی در منطقه و کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای دیگر بسیار ناراحت و نگران هستند که دولت آمریکا به برجام برگردد، این خود نشان‌دهنده آن است که حتما برای ما منافعی در این امر وجود دارد.
خسروی آدینه‌وند با ابراز امیدواری از اینکه در آینده شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که عزتمندانه به برجام برگردیم، خاطرنشان کرد: اگر قرار است به برجام برگردیم امیدوارم خسارت‌هایی که خروج آمریکا از برجام که حدود ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است، در نظر گرفته شده و آمریکا بی‌قید و شرط به تعهدات برجامی خود بازگردد.
وی افزود: اگر تحریم برداشته شود، قطعا انتظارات تورمی کاهش بسیار چشمگیری خواهد داشت و شرایط بسیار بهتر خواهد شد و عملا ما می‌توانیم با سیاست‌گذاری‌های خیلی خوبی که در بانک مرکزی داریم و با عدم دخالت‌های دستوری دولت بر بانک مرکزی، چشم‌انداز امیدوارانه‌تری داشته باشیم.
این تحلیلگر مطالعات راهبردی اقتصاد تصریح کرد: در شرایط موجود اگر در سطح منطقه تحولات ناگواری رخ ندهد و این شیطنت‌هایی که اسرائیل و هم پیمانانش یعنی عربستان و امارات در حال انجام هستند، شرایط را سخت‌تر نکند، انتظارات تورمی کاهش بیشتری پیدا می‌کند و قطع به یقین، در اقتصاد ما نیز تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
اثر انتظارات تورمی بیشتر از تورم است
خسروی آدینه‌وند در ادامه گفت: اثر انتظارات تورمی بیشتر از خود تورم است، چون موجی از بیم و نگرانی را ایجاد می‌کند که موجب خروج سرمایه از کشور می‌شود و مردم برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان به سمت دلار و سکه گرایش پیدا می‌کنند. لذا همه این موارد می‌تواند اثرات نامطلوبی برتورم بگذارد و نرخ ارز را هم افزایش دهد.
وی تاکید کرد: دولت به عنوان متولی مدیریت اقتصاد کلان، اگر واقعا به دنبال افزایش رفاه شهروندان جامعه است، باید بداند که رفاه اقتصادی جامعه هیچ‌گاه با افزایش قیمت دارایی‌ها به وجود نیامده است. بلکه این مهار تورم و بالا رفتن قدرت خرید مردم و به دنبال آن افزایش درآمد ملی و تولید ناخالص ملی است که به رفاه اقتصادی منجر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین تا زمانی که تولید ملی افزایش پیدا نکند، رفاه اقتصادی حاصل نمی‌شود و تا وقتی تورم مهار نشود، رشد سرمایه‌گذاری و رونق تولید ناممکن است؛ مراحلی که جزیی از مسیر تثبیت نرخ تورم هستند.
مکانیزم افزایش تورم از طریق تسعیر ارز
پژوهشگر مطالعات راهبردی اقتصاد با بیان اینکه تسعیر(ارزش‌گذاری ریالی) دارایی‌های خارجی بانک مرکزی معادل همان چاپ پول است و استقراض از بانک مرکزی حتی به این شیوه، از عمده‌ترین دلایل افزایش نرخ تورم است که دولت ایجاد می‌کند، اظهار کرد: برای تثبیت نرخ تورم باید جلوی این نوع رفتارها گرفته شود و هم مجلس، هم دیوان محاسبات و هم سازمان بازرسی کل کشور، همگی می‌توانند در این امر دخیل باشند. برای مثال، مجلس با قانون‌گذاری می‌تواند به بانک مرکزی کمک کند تا جلوی این کار گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی البته اتفاق جدیدی نیست، گفت: ما در اواخر دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد این موضوع را داشتیم و این کار انجام پذیرفت و در دولت روحانی هم این کار تکرار شد.
خسروی آدینه‌وند در این باره چنین توضیح داد: دولت در این شیوه به جای اینکه سراغ بانک مرکزی برود، از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرد، بانک‌ها پس از مدتی دنبال بانک مرکزی می‌روند و با شیوه‌هایی، مصوباتی را از دولت می‌گیرند تا بدهی دولت به خودشان را به بانک مرکزی منتقل کنند. پس با یک ترفند حسابداری، بدهی دولت توسط بانک مرکزی تسویه می‌شود. به این شکل که بانک مرکزی ارزهای دولت را می‌گیرد و وقتی ارز را گرفت به دولت ریال می‌دهد. سپس دارایی‌های ارزی در ترازنامه بانک مرکزی جانمایی می‌شود. از آنجایی که در تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی بانک مرکزی به نرخ دلار جدید که ۲۵ هزار تومان است، ما به‌التفاوتی ایجاد می‌شود که می‌توانست صرف ذخیره انباشته شود اما دولت می‌گوید این مابه‌التفاوت برای من است و با آن می‌خواهد بدهی خود را به بانک مرکزی که از بانک‌ها منتقل شده است، تسویه کند؛ این معادل چاپ پول و استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است که در نهایت به افزایش نرخ تورم می‌انجامد.
وی یادآور شد: البته زمانی که نرخ ارز ثابت باشد، این شیوه خیلی کارایی ندارد اما اگر شوک ارزی ایجاد شود که برای مثال، نرخ ارز از ۱۱ هزار تومان به ۲۷ هزار تومان برسد، در این حالت، دولت خود عامل تورم است و چون مجلس هم نظارتی ندارد، بانک مرکزی نمی‌تواند مقاومتی نشان دهد.
کسری بودجه نباید به تسعیر ارز بیانجامد
خسروی آدینه‌وند در ادامه به موضوع کسری بودجه پرداخت و گفت: در اقتصادهای بزرگ دنیا هم کسری بودجه وجود دارد، ولی در کشورهایی مثل آمریکا به دلیل رشد اقتصادی و درآمدی که وجود دارد، شیوه دولت این است که بدهی‌ها را در آینده پرداخت کند.
وی افزود: اما در کشور ما رشد اقتصادی منفی بوده است و این امیدواری هم وجود ندارد که رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت به وجود بیاید که دولت بدهی‌ها را از این طریق پرداخت کند، این شیوه به نظر شیوه درستی نمی‌آید.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه امیدوارم سازوکاری ایجاد شود که دولت نتواند چنین شیوه‌هایی را استفاده کند، اظهار کرد: افزایش بدهی‌های دولت یکی از عوامل ایجاد تورم است. پس مجلس باید با مصوباتی حق فروش ارز به بانک مرکزی توسط دولت را بگیرد و دولت ارزهایش را در بازار عرضه کند و اگر بانک مرکزی هم این ارزها را خواست می‌تواند همان کاری که در بازار اتفاق می‌افتد انجام دهد و ارزها را بخرد.
در سخت‌ترین تحریم ممکن هستیم
پژوهشگر مطالعات راهبری اقتصاد در پاسخ به این سوال که تاکنون آیا کشور در مسیر ابرتورم قرار داشته است و تا چه حد در این‌باره موفق عمل کرده است؟ گفت: باید منصفانه قضاوت کنیم. ما در شرایط سخت تحریم قرار داریم. تحریمی که در طول تاریخ هیچ کشوری آن را تحمل نکرده است و من معتقدم هر کشوری در دنیا خصوصا کشورهای عضو گروه جی۲۰ که بیست کشور اقتصادی برتر دنیا هستند اگر هر کدام از آنها به اندازه‌ای که ایران تحت فشار تحریم بوده، تحت فشار قرار می‌گرفت، بدون اغراق می‌گویم که هیچ‌کدام به اندازه‌ای که ایران دوام آورده است، دوام نمی‌آوردند.
خسروی آدینه‌وند ادامه داد: همین کشور قطر که یکی از پردرآمدترین کشورهای دنیا است و درآمد سرانه‌اش در دنیا جرو اولین‌هاست یک هفته تحت تحریم اقتصادی کشورهای همسایه خود در حوزه خلیج فارس قرار گرفت و تقریبا ظرف همین یک هفته حالت قحطی ایجاد شد. در حالی که ما نزدیک به چهل سال است به عناوین مختلف تحت تحریم هستیم و سه سال اخیر هم تحت شدیدترین تحریم‌های ممکن قرار گرفتیم که هم از نوع سخت‌افزاری و هم جنگ نرم هستند، ولی توانسته‌ایم دوام بیاوریم.
۱۰ درصد تورم ناشی از تحریم است
وی با بیان اینکه اگر ما بخواهیم تعیین کنیم که از میزان ۴۰ درصد تورمی که در کشور داریم، چند درصد به تحریم باز می‌گردد، اظهار کرد: به نظر من، بین ۷ تا ۱۰ تورم ناشی از تحریم خارجی است. چون ما هم اکنون نزدیک به بیست کشور را در دنیا داریم که تحت تحریم آمریکا هستند اما اگر ونزوئلا و زیمباوه را خارج کنیم در بقیه کشورهای تحت تحریم، نرخ تورم به بالای ۴ درصد هم نمی‌رسد و ما اگر بر اساس میانگین آنها حساب کنیم، حداکثر نرخ ۱۰ درصدی را می‌توان ناشی از تحریم دانست. کما اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اخیراً همان برآوردی که ما ۸ ماه پیش اعلام کردیم که اثر تحریم بر تورم بیش از ۱۰ درصد نیست، اعلام کرده است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چرا ما در دهه‌های اخیر در مهار تورم خیلی موفق نبوده‌ایم، اظهار کرد: چون از آموزه‌های علم اقتصاد و کارشناسان اقتصادی بهره نبرده‌ایم و تنها از اقتصاد دستوری برای تنظیم بازار استفاده کرده‌ایم.
انضباط مالی، سیاست درست بانک مرکزی برای کنترل تورم
خسروی آدینه‌وند در ادامه با بیان اینکه بانک مرکزی باید به مرور با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مخالفت کند، اذعان کرد: برداشت من این است که بهتر است هرگونه ارز ترجیحی برداشته شود، چون در برخی بخش‌ها عامل فساد، رانت و تورم بوده است.
وی یادآور شد: من اعتقاد دارم که اگر سیاست‌های پولی را که بانک مرکزی در حوزه حجم نقدینگی، کنترل نقدینگی، نرخ سود بانکی، ابزارهایی که به سیاست پولی باز می‌گردند و همچنین سیاست‌های انضباط مالی که پیشنهاد بانک مرکزی برای دولت بوده است، به همین ترتیب، عملیاتی شوند و یک نظام حمایتی قدرتمند مثل مجلس پشت آن بایستد، قطعا بیشتر از این‌ها در کنترل نرخ تورم موفق می‌شویم.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: به نظر من، مجلس شورای اسلامی باید تکلیف ساختار استقلال بانک مرکزی را هر چه سریع‌تر روشن کند. کارشناسان اقتصادی هم می‌توانند در این امر حامی و پشتیبان بانک مرکزی باشند.
نظر شما