ترکیه و آلبانی با کمترین سطح حداقل دستمزد در ۲ ماه اخیر؛ بیش از ۳ میلیون کارگر ترک حداقل دستمزد هم ندارند!

بازار؛ گروه بین الملل: «آرزو چرکز اوغلو» رئیس کنفدراسیون سندیکای کارگران انقلابی ترکیه (DİSK) اعلام کرد که بحران اقتصادی و شیوع ویروس کوید_۱۹ موجب شده که اقشار زحمتکش و کارگری بیش از پیش فقیر تر شوند. تعیین حداقل دستمزد در کشورهای اروپایی یک نماد سمبلیک است، اما در ترکیه سرنوشت امرار معاش میلیون نفر در کشور باید تعیین شود.

وی افزود: ده میلیون نفر کارگر در ترکیه در زیر خط حداقل دستمزد، مشغول به کار هستند. حداقل دستمزد باید از مالیات معاف شود در حالی که اکنون تبدیل به تعیین میانگین دستمزد ها شده است. همچنین، تعیین حداقل دستمزد به بزرگترین بازار چانه زنی در ترکیه تبدیل شده است.

از طرفی بیمه تامین اجتماعی نیز در زیر و بالای خط حداقل دستمزد تعیین می شود. علاوه بر آن، بیمه بیکاری، حقوق ماهیانه بازنشستگان و میزان دستمزد پاره وقت کار در دوره شیوع ویروس کرونا نیز با توجه به حداقل دستمزد تعیین و محاسبه می شود.

کارگران ترکیه در دوران کرونا بخشی از درآمد خود را از دست داده اند. بنا به آمار موسسه آمار دولت ترکیه TÜİK در سه ماهه سوم ۲۰۲۰ میلادی، پرداخت های نیروی کار به لحاظ بهره وری از ۳۲.۹ به ۲۹.۹ کاهش یافته و درآمد سود سرمایه ای از ۵۰.۵ به ۵۵.۳ افزایش یافته است، یعنی در چرخه تولیدات، میلیون ها نفر از کارگران و کارکنان فقیرتر شدند و صاحبان سرمایه سود و منافع خود را افزایش دادند.

بنا به گزارش کنفدراسیون سندیکای کارگران انقلابی ترکیه، بنابراین باید با تعیین حداقل دستمزد، نابرابری در توزیع درآمد ملی رفع شود. در ترکیه هنگام تعیین حداقل دستمزد، استاندارهای بین المللی نظیر استاندارهای سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار و شورای اروپا نادیده گرفته می شود در حالی که کنفدراسیون همواره تاکید می کند که باید تعیین حداقل دستمزد طبق اصول بین المللی محاسبه و پرداخت شود.

در ترکیه حداقل دستمزد توسط کمیسیون مشترک تعیین حداقل دستمزد محاسبه و اعلام می شود و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می شود. لذا، در روند تعیین حداقل دستمزد، کمیسیون مشترک تعیین حداقل دستمزد، بزرگترین مرکز چانه زنی و مذاکرات له منظور تعیین دستمزد است.

در این میان،  کارگران و سندیکاهای کارگری حق برگزاری اعتصابات برای تعیین حداقل دستمزد را در اختیار ندارند. تنها امکان تبدیل مذاکرات به منظور محاسبه و تعیین حداقل دستمزد به چانه زنی دسته جمعی و تعیین شرایط زندگی انسانی شرافتمند وجود دارد.

این گزارش همچنین گفت: مبارزه سندیکاهای کارگری برای تعیین حداقل دستمزد عادلانه از یک ابعاد اجتماعی، حقوقی و علمی برخوردار است که کنفدراسیون سندیکای کارگران انقلابی ترکیه همواره تلاش می کند تا با تکیه به شرایط زندگی اجتماعی و اقتصادی متکی بر اصول علمی حداقل دستمزد را تعیین و اعلام کند.

در ترکیه ۳.۳ میلیون کارگر یعنی ۱۷ درصد کارکنان دارای حقوق ثابت و زیرخط حداقل دستمزد به کار ادامه می دهند. یک میلیون کارگر نیز در زیر نیمی از خط حداقل دستمزد به کار مشغول هستند. ۷.۵ میلیون کارگر معادل ۳۸.۳ درصد همه کارکنان دارای حقوق ثابت ناچار هستند که با حداقل دستمزد و یا زیر خط حداقل دستمزد به کار ادامه دهند.

بیش از ۲۰ درصد کارگران شاغل با حداقل دستمزد و یا زیر خط حداقل دستمزد، ۹.۷ میلیون نفر است، یعنی معادل ۵۰ درصد کل کارکنان دارای حقوق ثابت هستند. ۱۲.۵ میلیون کارگر معادل ۶۴ درصد کل شاغلین دارای حقوق ثابت در  زیر خط حداقل دستمزد و یا ۱.۵ برابر حداقل دستمزد، بکار مشغول هستند.

بیش از ۲۰ درصد کارگران شاغل با حداقل دستمزد و یا زیر خط حداقل دستمزد، ۹.۷ میلیون نفر است، یعنی معادل ۵۰ درصد کل کارکنان دارای حقوق ثابت هستند

پس از گسترش شیوع بیماری کوید_۱۹، تعداد کارگران شاغل در زیر خط حداقل دستمزد افزایش یافت. کارگران با مرخصی اجباری و با دریافت ۱۱۶۸ لیر ترک که نیمی از حداقل دستمزد است، مشغول به کار هستند و تعداد زیای نیز نیز بیکار شده اند. کارگران بخش خصوصی معادل ۲۱.۷ درصد کارگران زیر خط حداقل دستمزد به کار ادامه می دهند. علاوه بر آن، ۴۹ درصد کارگران بخش خصوصی با حداقل دستمزد و زیر خط حداقل دستمزد و ۶۲ درصد کارگران در حول محور حداقل دستمزد کار می کنند.

کل کارگرانی که به حداقل دستمزد دسترسی ندارند، ۱۷ درصد و در بین زنان این رقم ۲۵ درصد است. کل کارگرانی که با حداقل دستمزد و یا زیر حداقل دستمزد بکار مشغول هستند، ۳۸ درصد و این رقم در بین زنان ۴۹ درصد است.

در حالی که کل کارگرانی که با حداقل دستمزد و یا زیر حداقل دستمزد بکار مشغول هستند، ۳۸ درصد و این رقم در بین زنان ۴۹ درصد است. ، کارگرانی که به حداقل دستمزد دسترسی ندارند، ۱۷ درصد و در بین زنان این رقم ۲۵ درصد است 

نیمی از زنان کارگر با حداقل دستمزد و یا زیر حداقل دستمزد بکار ادامه می دهند. ۳۵.۵ درصد کارگران زن شاغل در بخش خصوصی زیر خط حداقل دستمزد به کار مشغول هستند. ۹.۳ درصد زنان کارگر شاغل در بخش خصوصی در سطح نیمی از میزان حداقل دستمزد بکار وادار شده اند. ۷۶ درصد زنان شاغل در بخش خصوصی زیر خط حداقل دستمزد و ۲۰ درصد بالاتر از حداقل دستمزد کار می کنند.

 مشاهده این آمار و ارقام نشان می دهد که دستمزدهای میانگین در حال کاهش به سطح حداقل دستمزد است. در سال ۲۰۰۶ میلادی میانگین دستمزد و حقوق ماهیانه دو برابر حداقل دستمزد بود و این رقم در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۱.۴ درصد حداقل دستمزد کاهش یافت. میزان حداقل دستمزد ترکیه در بین کشورهای اروپا در کمترین سطح قرار دارد. در سال ۲۰۱۲، در ۱۲ کشور اروپایی حداقل دستمزد کمتر از حداقل دستمزد ترکیه بود. اما در سال جاری تنها سه کشور صربستان، بلغارستان و آلبانی حداقل دستمزد کمتر از حداقل دستمزد ترکیه را دارند. با توجه به نرخ ارز ماه نوامبر و دسامبر ۲۰۲۰، به استثنای آلبانی، ترکیه کمترین حداقل دستمزد را دارد.

۳۳.۴ درصد حداقل دستمزد ناخالص معادل ۹۳۸ لیر ترک مشمول تعرفه مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم است که مالیات آن کسر می شود. کارگر دریافت کننده حداقل دستمزد، ۱۲۲ روز کاری در سال را برای پرداخت مالیات اختصاص می دهد.

حداقل دستمزد ترکیه در سال ۲۰۱۶ معادل ۴۳۰ دلار درماه بود. بعد از وقوع بحران اقتصادی و بی ثباتی سیاسی، حداقل دستمزد در مقابل دلار ارزش خود را از دست داد و در ماه ژانویه تا نوامبر به طور متوسط به ۳۳۶ دلار کاهش یافته و در چند روز اخیر نیز ارزش و قدرت خرید حداقل دستمزد به زیر ۳۰۰ دلار رسید.

بعد از وقوع بحران اقتصادی و بی ثباتی سیاسی، حداقل دستمزد در مقابل دلار ارزش خود را از دست داد و در ماه ژانویه تا نوامبر به طور متوسط به ۳۳۶ دلار کاهش یافته و در چند روز اخیر نیز ارزش و قدرت خرید حداقل دستمزد به زیر ۳۰۰ دلار رسید
 

در حالی که این کنفدراسیون حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را برابر ۳۸۰۰ لیر ترک تعیین کرد، گفت: در دوران شیوع ویروس کرونا، حداقل دستمزد باید متفاوت با شرایط قبل از دوران شیوع محاسبه و حداقل دستمزد ناخالص باید بدون کسر مالیات پرداخت شود. همچنین، در بودجه عمومی دولت  باید به حداقل دستمزد کمک نقدی اختصاص داده شده و از بودجه عمومی بیمه تامین اجتماعی حداقل دستمزد کارگر تامین شود.

علاوه بر آن، در تعیین حداقل دستمزد فقط شخص کارگر مدنظر قرار نگیرد و باید هزینه خانواده کارگر نیز در نظر گرفته شود. در تعیین حداقل دستمزد شرایط هزینه زندگی و امرار معاش و افزایش درآمد ملی نیز باید مدنظر قرار بگیرد. حداقل دستمزد کارگر و کارمند به صورت مشترک تعیین شود.

پس از گزارش این کنفدارسیون،  انجمن حمایت از مصرف کنندگان ترکیه نیز در چند روز اخیر اعلام کرد که در مقایسه با هفتاد سال اخیر شدیدترین میزان فقر و گرسنگی در این کشور حاکم شده است.

به گزارش روزنامه جمهوریت انجمن حمایت از مصرف کنندگان،  کسانی که حداقل دستمزد دریافت می کنند، از ۶۱ نوع مواد غذائی اصلی و ۷۸ نوع مواد غذایی مختلف و حق تغذیه محروم شده و قدرت خرید و مصرف مواد غذایی را در اختیار ندارند. گرسنگی و فقر و سوء تغذیه به حد انفجار رسیده و اکثر مردم تغذیه مناسب و کافی ندارند.

گزارش این روزنامه همچنین نوشت: با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی در ترکیه اقدامات لازم در جهت رفع محرومیت و گرسنگی شهروندان صورت گیرد. از آن جمله میتوان گفت که باید سیاست های اقتصادی و اجتماعی جدید برای تامین رفاه و آرامش عمومی مردم اجرا شود. همچنین، درآمد توده های مردم مصرف کننده افزایش یابد و فقر و گرسنگی رفع شود.

علاوه بر آن، دولت باید نهادهای اقتصادی عمومی را احیا و سرمایه گذاریهای بخش عمومی برای رفع بیکاری را افزایش دهد. همچنین،  قوانین حمایتی باید تصویب و اقشار ضعیف جامعه شامل کارگران، اصناف کوچک، کشاورزان و دامپروران کوچک تحت حمایت قرار بگیرند و مالیات دریافتی از آنها کاهش یابد.

برای افزایش قدرت خرید توده مردم مصرف کنندگان؛ هزینه تولید و هزینه عمده و خرده فروشی مواد غذایی نیز باید کاهش یافته و مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی لغو شود.