بازار؛ گروه صنعت: سرمایه‌گذاری در تولید یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی است که به دلیل تأثیر بر افزایش عرضه کالاها و خدمات، علاوه بر اینکه به کنترل قیمت کالا در بازار کمک می کند نقش مهمی در بهبود تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کند و از طرف دیگر موجب ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، ارتقای کیفیت زندگی و تقویت رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب امسال را با عنوان سرمایه‌گذاری در تولید نام‌گذاری کرده است، چراکه عدم توجه کافی به سرمایه‌گذاری در تولید، موجب کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی شده و حتی در عدم تعادل عرضه و تقاضا نیز موثر بوده است.
بیژن پناهی زاده: تجهیزات قدیمی و ناکارآمد نه تنها کارایی تولید را کاهش می‌دهند، بلکه هزینه‌های نگهداری و تعمیرات را نیز به طور چشمگیری بالا برده است. این عوامل باعث شده‌اند تولیدکنندگان توان رقابت با محصولات خارجی را از دست بدهند و سهم بازار خود را کاهش دهند. در نتیجه صادرات کالاهای ایرانی نیز از نظر حجم رشد نداشته‌است
بیژن پناهی زاده عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با خبرگزاری بازار گفت: در حال حاضر، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی ناشی از کمبود انرژی، هزینه بالای تولید، ضعف زیرساخت‌ها و... مواجه است که ناشی از عدم سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته است. یکی از نتایج این کمبود، فرسودگی تجهیزات تولیدی است که موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بهره‌وری شده است. درواقع تجهیزات قدیمی و ناکارآمد نه تنها کارایی تولید را کاهش می‌دهند، بلکه هزینه‌های نگهداری و تعمیرات را نیز به طور چشمگیری بالا برده است. این عوامل باعث شده‌اند تولیدکنندگان توان رقابت با محصولات خارجی را از دست بدهند و سهم بازار خود را کاهش دهند. در نتیجه صادرات کالاهای ایرانی نیز از نظر حجم رشد نداشته‌است.
وی کمبود سرمایه‌گذاری در ایران به کاهش تولید ناخالص داخلی منجر شده است، افزود: تولیدات داخلی به دلیل نبود سرمایه‌گذاری کافی در بخش‌های فناوری و زیرساخت، توانایی رشد و گسترش را ندارند. این مسئله، وابستگی کشور به واردات کالاهای مصرفی را افزایش داده و فشار بر ارز و منابع مالی داخلی را بیشتر کرده است.
پناهی زاده ادامه داد: در کنار این، کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تجهیزات فرسوده، تأثیر مستقیم بر تراز تجاری کشور داشته است. تولیدکنندگان توان صادرات محصولات رقابتی را از دست داده‌اند و بازارهای جهانی را به رقبای خارجی واگذار کرده‌اند. این شرایط، یکی از عواملی است که موجب ضعف در ارزآوری و کاهش پایداری اقتصادی ایران شده است.
این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد تقویت نقش دانش بنیانها در سرمایه‌گذاری تجهیزات را ارایه کرد و گفت: برای تغییر این وضعیت، سرمایه‌گذاری در تجهیزات نوین و فناوری‌های پیشرفته ضروری است. توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، دسترسی به منابع مالی مناسب و ایجاد فضای قانونی و شفاف، عواملی هستند که می‌توانند به جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری تولید کمک کنند. همچنین، حمایت از صنایع تولیدی برای جایگزینی تجهیزات فرسوده و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی، می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموار کند. بنابراین سرمایه‌گذاری در تولید نه تنها موجب افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها می‌شود، بلکه پایه‌ای برای رشد پایدار، کاهش وابستگی به واردات و تقویت اقتصاد ملی است. توجه به این حوزه حیاتی، می‌تواند ایران را در مسیر شکوفایی اقتصادی قرار دهد و مشکلات ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد.
دلایل ضعف سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته در صنعت
همچنین علی اکبر نیکواقبال عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار بازار درباره دلایل ضعف سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته در صنعت کشور گفت: بخش خصوصی ایران با چالش‌های متعددی مواجه است که تمایل این بخش به سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. یکی از این عوامل، عدم ثبات اقتصادی است که در قالب نوسانات شدید در نرخ تورم، نرخ ارز و سیاست‌های کلان اقتصادی نمود پیدا می‌کند. این نوسانات، فضای سرمایه‌گذاری را غیرقابل پیش‌بینی کرده و باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود. در کنار این، ریسک‌های سیاسی مانند تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف، تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات و عدم ثبات سیاسی، محیطی ناامن برای فعالیت‌های اقتصادی به وجود آورده است.
وی افزود: علاوه بر این، قوانین و مقررات پیچیده و بوروکراسی گسترده، هزینه‌های زمانی و مالی سرمایه‌گذاری را افزایش داده و انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به عرصه تولید را کاهش داده است. کمبود زیرساخت‌های مناسب، نظیر انرژی پایدار، حمل‌ونقل پیشرفته و فناوری‌های روز نیز یکی دیگر از مشکلات اساسی است که جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، سودآوری در بخش‌های تولیدی را محدود کرده و سرمایه‌گذاران را به سمت فعالیت‌های غیرمولد یا سرمایه‌گذاری‌های زودبازده سوق داده است.
علی اکبر نیکواقبال معتقد است که ایجاد ثبات اقتصادی از طریق کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی، نخستین گام در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است. اصلاح قوانین و مقررات، کاهش بروکراسی اداری و شفاف‌سازی فرآیندهای قانونی، محیط کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذاران بهبود می‌بخشد
وی افزود: نبود حمایت مالی مناسب نیز یکی دیگر از موانع جدی است. نرخ‌های بهره بالا، عدم ارائه تسهیلات بانکی کافی و دشواری در تأمین مالی، سرمایه‌گذاران را با مشکلات جدی مواجه کرده است. همچنین ضعف در بازار سرمایه و نبود ابزارهای مالی مناسب، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری را محدود کرده و بخش خصوصی را از مشارکت فعال دور نگه داشته است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای تقویت سرمایه‌گذاری و رفع این موانع، باید مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری‌های هدفمند به اجرا گذاشته شود. ایجاد ثبات اقتصادی از طریق کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی، نخستین گام در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است. اصلاح قوانین و مقررات، کاهش بروکراسی اداری و شفاف‌سازی فرآیندهای قانونی، محیط کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذاران بهبود می‌بخشد. توسعه زیرساخت‌های اساسی مانند انرژی، حمل‌ونقل و فناوری، هزینه‌های تولید را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش می‌دهد.
نیکو اقبال تاکید کرد: حذف قیمت‌گذاری دستوری و اصلاح مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت‌ها، یکی از راه‌حل‌های کلیدی برای تقویت سودآوری و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد است. همچنین حمایت مالی از بخش خصوصی، از طریق ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، می‌تواند منابع مالی لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. تقویت بازار سرمایه، توسعه ابزارهای مالی جدید و افزایش شفافیت در این بازار نیز می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌های بیشتر شود. از سوی دیگر، جلب سرمایه‌گذاری داخلی از طریق ارائه مشوق‌های مالیاتی، تسهیل فرآیندهای ورود سرمایه و تامین منابع مالی و همکاری تکنولوژیک کمک می کند سرمایه جدید به اقتصاد تزریق شود. همچنین حمایت از نوآوری و فناوری با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان، موجب افزایش رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی می‌شود.
به گزارش بازار، با اجرای راهکارهای در زمینه حمایت مالی، ارائه مشوق ها، معافیت های مالیاتی و تعامل موثر دولت و بخش خصوصی، می‌توان مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کرد و اقتصاد کشور را به سوی رشد پایدار و توسعه اقتصادی هدایت کرد. توجه به این موضوع حیاتی، نه‌تنها به رفع موانع فعلی کمک می‌کند، بلکه بستری برای دستیابی به یک اقتصاد مقاوم و رقابت‌پذیر فراهم می‌آورد.
نظر شما