به گزارش خبرگزاری بازار ،حبیب‌اله طاهرخانی در همایش طرح اقدام ملی مسکن گفت: از ۱۹۵ هزار واحد واحد مسکونی برنامه‌ریزی‌شده این طرح، جهت پاسخگویی به بازار مسکن کلانشهرها در شهرهای جدید کشور، در حال حاضر ۱۶۱ هزار واحد، دارای برنامه اجرایی و ۳۳ هزار واحد نیز در مرحله جانمایی هستند.
وی افزود: طبق آمار موجود از ۱۶۱ هزار واحد مذکور، عملیات اجرایی ۶۲ هزار واحد در قالب ساخت و محله‌سازی آغاز و ۹۸ هزار واحد دیگر در شرف اجرا هستند. همچنین، از کل برنامه اجرایی طرح اقدام ملی در شهرهای جدید ۶۰ درصد واحدها بالغ‌بر ۹۶ هزار واحد در قالب فروش اقساطی و ثبت نام اعلام و ۳۳ هزار واحد نیز در قالب واگذاری زمین و تعهد ساخت در مرحله اجرا قرار گرفته اند.
طاهرخانی در ادامه با تأکید بر این‌که در این راستا، مجموعه‌های حقوقی برای نظارت بر امور اجرایی و آغاز عملیات ساخت اراضی واگذار شده در سطح شهرها، فعال شده‌اند، گفت: بر اساس استقبال موجود ۲۰ هزار واحد مسکونی نیز به‌صورت مشارکتی مبادله و ۹هزار و ۵۰۰ واحد نیز در قالب تفاهم‌نامه با مجموعه‌های مختلف در دست اقدام هستند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، همچنین از تأییدصلاحیت ۴۵ هزار نفر ثبت‌نامی طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای جدید خبر داد و گفت: از ۹۶ هزار واحد ثبت‌نام‌شده تاکنون ۶۹ هزار واحد، همراه با طرح‌های جامع و تفصیلی لازم، جانمایی و تنها مواردی در شهرهای تهران و اصفهان برای تکمیل مساله طرح تفصیلی نیاز به ورود جدی و بررسی بیشتر دارند.
به گفته این مقام مسئول؛ سایر شهرهای جدید نیز در روند طرح اقدام ملی مسکن، از پیشرفت مناسبی برخوردار بوده و شهرهای جدید بهارستان و پرند در پیشبرد کار در کمیسیون ماده پنج نیازمند همکاری، هستند.
او، در بخش دیگری از این گزارش، اعلام کرد: تاکنون ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از تأیید صلاحیت‌شدگان به کارگزاری‌های طرح اقدام ملی در شهرهای جدید، مراجعه کرده‌اند و از این تعداد، سه هزار و ۵۰۰ مورد تشکیل پرونده در سطح شهرهای جدید اعلام شده که این رقم همواره رو به افزایش است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: شرکت عمران شهرهای جدید با هدف پرهیز از تکرار مشکلات و مسائل گذشته، ملاحظاتی را در نظر دارد که اختصاص اراضی مرغوب و با کیفیت، اتخاذ رویکرد محله‌محوری و تأمین خدمات و زیرساخت‌های لازم، اسکان طراحی واحدها برای تمامی اقشار اجتماع، توجه به موضوع مرغوبیت و ارزش‌گذاری واحدها، کیفیت مناسب واحدهای مسکونی و استفاده از نهادهای حرفه‌ای و نقش‌آفرینی شرکت عمران به‌عنوان ناظر و مدعی حقوق مردم در برابر کارفرما از جمله آن‌ها به شمار می‌رود.
او، در پایان با تأکید بر ضرورت تطابق، سازوکار و مکانیسم پرداخت پروژه‌ها با نظام فنی و اجرایی کشور، بیان کرد: نکته قابل‌توجه دیگری که تلاش داریم در روند اجرای این طرح به آن توجه کنیم، پرهیز از ورود پروژه‌های بزرگ‌مقیاس به طرح است؛ چراکه این اقدام، طرح را از یک پروژه مسکونی به شهرسازی تبدیل می‌کند و این امر از عهده توان مالی موجود خارج است.
نظر شما