به گزارش بازار، عیسی زارع پور در مراسم رونمایی از سه طرح مبتنی بر فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بحث ملاقات‌های الکترونیکی مرتبط با زندانیان فقط محدود به دوران شیوع کروناست؟ افزود: شیوع این بیماری به این طرح سرعت داده و این طرحی آزمایشی است که در برخی استان‌ها انجام شده و ارتباطی به کرونا ندارد و ادامه پیدا می‌کند.
وی درباره برگزاری دادگاه‌های الکترونیکی نیز گفت: این موضوع هم ارتباطی به شیوع کرونا ندارد و فقط این بیماری اجرای این طرح را سرعت داده است و در ماده ۶۵۹ آیین دادرسی کیفری مکلف شده ایم از ظرفیت ارتباطات غیر حضوری در جلسات دادگاه استفاده کنیم و در استان کرمان این اقدام از سه سال پیش انجام می‌شود و در استان‌های البرز، سمنان و خراسان جنوبی هم اقداماتی انجام شده است و قطعاً بعد از پایان همه گیری بیماری کرونا هم این طرح ادامه خواهد یافت.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: برگزاری الکترونیکی دادگاه‌ها مزایای بسیار زیادی دارد که کاهش مراجعات حضوری فقط یکی از مزایای آن است و قطعاً کرامت متهمان در این طرح بیشتر حفظ می‌شود.
زارع پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای توسعه دادرسی‌های الکترونیک نیازمند همکاری کدام وزارتخانه‌ها بیشتر هستید؟ گفت: در جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیک مقرر شد دستگاه‌های خارج از قوه قضاییه به کمک بیایند که قطعاً وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید همکاری اش را در این بخش بیشتر کند و برای افزایش پهنای باند در زندان‌ها و افزایش ظرفیت شبکه ملی اطلاعات نیازمند همکاری هر چه بیشتر این وزارتخانه هستیم که البته در چهار ماه اخیر زیرساخت‌های خوبی برای ما فراهم کرده اند.
وی افزود: بحث اتصال فیبر نوری نقاط قضایی هم از دیگر درخواست‌های ماست و ما هم اکنون هزار و ۴۰۰ نقطه قضایی در کشور داریم که تا پایان سال هزار و ۵۰۰ نقطه خواهد شد و بیش از ۸۰ درصد این نقاط از طریق فیبر نوری به هم متصل شده اند و یکی از دلایل کندی خدمات دهی در دفاتر الکترونیک قضایی محقق نشدن اتصال فیبر نوری است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات صورت گرفته در بحث الکترویکی شدن مسدود کردن حساب‌ها و یا رفع انسداد، گفت: تا پیش از این اگر همکار قضایی ما می‌خواست حساب فردی را مسدود کند باید با دادستانی کل کشور مکاتبه می‌کرد و درخواست به بانک مرکزی ارسال می‌شد، اما اکنون به سرعت به صورت الکترونیکی این اقدام انجام می‌شود و همکار ما در شعبه می‌تواند فهرست حساب‌های بانکی فرد محکوم را بررسی و درخواست مسدودی کند که پس از دو ساعت نتیجه به قوه قضاییه اعلام می‌شود و رفع انسداد هم از همین طریق انجام می‌شود.
زارع پور افزود: در گام بعد با توجه به الزامات قانونی باید به گونه‌ای عمل شود که بانک‌ها در لحظه موجودی حساب افراد محکوم را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند تا باعث اجرای سریعتر عدالت شود.
نظر شما