عبدالمجید جلالی در گفتگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: در اجرای مقررات و مصوبات و قوانین مالیاتی چرا باید هرمزگان پیشگام کشور باشد؟
این عضو هئیت نمایندگان هرمزگان در اتاق اصناف ایران در ادامه مطلب افزود: تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتی برای پرداخت یک در هزار حق السهم اتاق های اصناف مغفول مانده و تاکنون پرداخت نشده است.
وی همچنین بر تعارض سود مصوب سازمان حمایت با ضرایب مالیاتی در محاسبه مالیات مودیان که موجب تضییع حقوق مودیان و بار زحمت آنان در اثبات حقوق حقه خود می شوند اشاره کرد و خواستار رسیدگی و حل این مشکل شد.
نماینده هرمزگان در اتاق اصناف ایران در ادامه کنگاش ممیزین و حوزه های مالیاتی در تراکنش های بانکی سالهای گذشته مودی، علیرغم تسلیم اظهارنامه و صدور برگ قطعی و مفاصا حساب و درخواست ارائه اسناد و مدارک مالی سال های گذشته صنوف خرد و کسبه سنتی را مورد انتقاد قرارداد و تصریح کرد: برای انجام و تحقق چنین تصمیماتی بهتر این بود که در گذار آن سالها بر آموزش انضباط مالی، نحوه ثبت و نگهداری اسناد و مدارک آموزش مودیان جزء ،که در سطح آمار اصناف درصدی بالایی دارد توجه می شد که متاسفانه نشده است.
وی در بخش دیگری از این گفتگو بر تعیین رسته های صنفی در گروه اول الزامات بهره بری از سامانه فروشگاهی متصل به درگاه مالیاتی کشور تاکید کرد و بیان داشت: اولویت های موجود متناسب با واقعیت های نوع کسب و کار نیست، به طور مثال گزینه رسته صنفی تولید ماسک در چنین وضعیت رکود و تامین نیاز اقلام پیشگیری و سلامت در مقطع شیوع کووید ۱۹ نه تنها باید معاف از مالیات باشند بلکه باید در سهم بسته های حمایت سرمایه از تسهیلات بدون بهره بانکی بلاعوض مورد تشویق قرار گیرند.
رئیس اتاق اصناف مرکز هرمزگان فرصت پیش آمده در اعطای بسته حمایتی و ایجاد فرصت های تاخیر و تعویق در زمان های سر رسیدهای بانکی و اقساط بدهی مالیاتی مودیان را به عنوان داروی مسکنی موقت دانست و انباشت بدهی های نشات گرفته از رکود شدید حاکم بر بازار را بزرگترین دغدغه و نگرانی اصناف و بازاریان دانست که باید دولت برای آن چاره اندیشی کند.
نظر شما