بازار؛ گروه راه و مسکن: اگر چه هنوز زود است تحلیل و پیش بینی کرد که شعار سال می تواند بخش مسکن را از این مسیر پرسنگلاخ عبور دهد اما به نظر می رسد اگر سرمایه گذاری برای بخش تولید مسکن روندی مناسب و مسیری هموار را طی کند بتوان امیدوار شد که سیاستهای غلط دو دهه گذشته برای بخش مسکن تا حدودی جبران شود.
انبوه سازان یکی از اقشاری بودند که بعد از اعلام شعار سال از سوی مقام رهبری خوشحال و مسرور شدند. آنها بر این باور هستند که اگر می خواهیم به حل بحران بخش مسکن امیدوار باشیم باید این مهم توسط دولت و بخش خصوصی همزمان انجام شود.
به هر سوی کارشناسان معتقد هستند که بحران مسکن را می توان با حضور فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مرتفع کرد و اگر نقدینگی و سرمایه های خُرد به بخش مسکن هدایت شود قطعا بخش مسکن می تواند روزهای پر رونق خود را باز هم به دست بیاورد.
با نامگذاری سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری به نام سرمایه گذاری برای تولید، بخش مسکن و صنعت ساختمان که موتور محرکه اقتصاد نامیده می شود تا حدودی امیدوار شد. با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۴ به سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری، مسکن می‌تواند یکی از بخش‌هایی باشد که تحقق این شعار را به خوبی ایفا کند. اما آنچه که مشخص است این است که برای تحقق این شعار، دولت به تنهایی نمی‌تواند به این موضوع ورود کند و باید به بخش خصوصی که همواره ۹۰ تا ۹۵ درصد تولید مسکن را بر دوش کشیده است توجه و اهمیت زیادی داده شود.
صنعت ساختمان یکی از بخش های مهم کشور است که به منابع مالی دولتی نیازی ندارد و بخش خصوصی جز تسهیلگری و هموار کردن مسیر برای سرمایه گذاری درخواست دیگری از دولت ندارد.
رامین گوران دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران در خصوص شعار سال که به نام سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است معتقد است که شعار رهبری واضح و روشن است و این شعار حجت را تمام کرد تا وزارت راه و شهرسازی در اولین فرصت از انبوه سازان برای رفع بحران بخش مسکن دعوت کند.
بحران مسکن را می توان با حضور فعالان اقتصادی و مردم مرتفع کرد و سیاست گذار باید بر این روند نظارت داشته باشد
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا بحران مسکن را می توان مرتفع کرد و تولید مسکن را افزایش داد؟ گفت: بحران مسکن را می توان با حضور فعالان اقتصادی و مردم مرتفع کرد و سیاست گذار باید بر این روند نظارت داشته باشد.
گوران با اشاره به اینکه توسعه گری در شهرسازی و مسکن مربوط به بخش خصوصی است و مشاوران و سرمایه گذاران این حوزه در کشور کم نیستند تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی همواره از پیشنهادات انبوه سازان برای توسعه بخش مسکن استقبال نکرد اما امیدوار هستیم یا توجه به شعار سال، این وزارتخانه از انبوه سازان برای حل مشکل بخش مسکن دعوت و از پیشنهادات آنها نیز استقبال کند.
تنها حوزه ای که می توان با سرعت شعار «سرمایه گذاری برای تولید» را عملیاتی کرد، بخش مسکن است
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران با اشاره به اینکه امیدواریم دولت و بخش خصوصی برای تحقق این شعار به صورت همه جانبه تلاش کنند گفت: تنها حوزه ای که می توان با سرعت شعار «سرمایه گذاری برای تولید» را عملیاتی کرد، بخش مسکن است.
کارشناسان بر این باور هستند که بهترین مسیر برای تولید مسکن کشور، تسهیل شرایط حضور گسترده بخش خصوصی فعال است که این اشخاص به تعداد مورد نیاز تولید مسکن در کشور فعال هستند.
متخصصان حوزه اقتصاد، مسکن را پیشران اقتصاد عنوان می‌دارند. اساساً دولت باید حمایت‌های خود را بر بخش پیشران اقتصاد قرار دهد تا با حرکت آنها، سایر بخش‌ها رونق گرفته و شاخص‌های رشد اقتصادی و اشتغال افزایش پیدا کند.
حال به نظر می رسد دولت و مجلس باید سیاست گذاری‌های اشتباه دو دهه گذشته در حوزه مسکن را تغییر دهند تا بلکه بتوانیم این مسیر اشتباه را برای آینده اصلاح کنیم.
اما متاسفانه روند طولانی و پیچیده صدور پروانه‌ها باعث شده که بسیاری از سرمایه‌گذاران و سازندگان مسکن از پروژه‌های خود پشیمان شوند، این مسئله نه‌تنها منجر به تعویق افتادن پروژه‌ها می‌شود بلکه موجب افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز نیز خواهد شد.
داوود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بر این اعتقاد است که شهرداری‌ها به‌عنوان یکی‌از نهادهای تصمیم‌گیرنده در امور شهری، باید با دقت بیشتری در خصوص صدور پروانه‌های ساختمانی تصمیم‌گیری کنند، افزود: این تصمیمات تأثیرات طولانی‌مدتی بر وضعیت ساخت‌وساز در مناطق مختلف خواهند داشت و باید به گونه‌ای اتخاذ شوند که نیازهای واقعی مناطق را به درستی برطرف کنند.
شهرداری‌ها باید در تصمیمات خود برای صدور مجوزهای ساخت‌وساز، به نیازهای واقعی هر منطقه توجه کنند
بیگی‌نژاد بیان کرد: شهرداری‌ها باید در تصمیمات خود برای صدور مجوزهای ساخت‌وساز، به نیازهای واقعی هر منطقه توجه کنند. در حال حاضر، تراکم جمعیتی در برخی مناطق شهری مانند منطقه ۱۰ تهران، باعث بروز مشکلات جدی در زیرساخت‌ها و فضای سبز شده است، این امر حاکی از آن است که در بسیاری از مناطق تهران، شهرداری‌ها به جای تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها، مجوزهای بی‌رویه ساخت‌وساز را صادر کرده‌اند.
این موارد تنها نکته ای جزئی در موانع انتقال سرمایه به بخش مسکن خواهد بود و اگر ادامه یابد قطعا ورود سرمایه ها به بخش مسکن با اختلال مواجه خواهد شد.
نظر شما