راه‌های مبارزه با تورم؛ آزموده را آزمودن خطاست

محمدرضا یوسفی؛ بازار: تورم در شرایط فعلی در کنار رکود اقتصادی، زندگی را بر آحاد مردم سخت کرده است. پرسش این است که چگونه می‌توان آن را مدیریت کرد.

تجربه تاریخی به ما می‌گوید که هرگاه تورم به مسئله اجتماعی بدل شده است مقامات سعی می‌کنند با تصمیمات عجولانه و بدون تحلیل و رسانه‌ای کردن اقدامات خود، به مبارزه با تورم و گرانی بپردازند. بعد از بروز بیماری هلندی در سال ۵۵ در رژیم گذشته، با اجبار به اتیکت زدن قیمت‌ها و بستن برخی مغازه‌ها و نمایش برخی انبارها به عنوان احتکار تلاش بی‌فایده‌ای را انجام دادند. این امر در دهه ۷۰ مکرر تکرار شد و در دولت دهم و اخیراً نیز تکرار می‌شود؛ نمایش چند انباری که به واقع معلوم نیست مصداق احتکار است یا انباری که معمولاً عمده فروشان از آن برخوردارند.

پس از چند روز تب این مبارزه فروکش خواهد کرد و قیمت‌ها به سرکشی خود ادامه می‌دهند. چرا که برای مبارزه با یک پدیده باید علل پیدایش و رشد آن را به خوبی شناخت و سپس تدبیراتی علمی جهت مدیریت آن اتخاذ کرد.

تورم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. حجم پول در گردش همیشه با تولیدات یک سیستم اقتصادی متناسب است حال اگر رشد پول بیش از رشد تولیدات جامعه باشد تورم رخ می‌دهد. پس به دو جنبه باید توجه کرد اول رشد تولید و دوم رشد پول و نقدینگی.

رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷, ۴ درصد منفی، در سال ۹۸, ۷ درصد منفی و در بهار ۹۹ نیز ۳.۵ درصد منفی بوده است. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اقتصاد ایران در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰, ۳۴ درصد کوچک‌تر شده و برای اینکه به همان سطح باز گردیم باید به مدت ۶ سال متوالی نرخ ۸ درصد را تجربه کنیم، امری که با توجه به شرایط موجود ناممکن است. طبیعی است وقتی عرضه کالا کاهش یابد یکی از ارکان تورم شکل گرفته است.

پرسش این است که چرا رشد اقتصادی کاهش یافته است. پاسخ روشن است تحریم مهمترین عامل کاهش تولید بوده است. این امر به ویژه پس از تحریم مبادلات مالی ایران شدت گرفته است.

از طرف دیگر رشد نقدینگی نیز در سال ۹۸ بیش از متوسط رشد نقدینگی در دو دهه اخیر بوده است؛ بنابراین این رشد هیچ تناسبی با رشد تولید نداشته موجب تورم می‌شود. اینکه چرا نقدینگی چنین رشدی را داشته است. چند دلیل می‌توان بیان کرد. اول رشد کسری بودجه دولت و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها که موجب رشد تورم شده است.

کسری بودجه دولت ناشی از فزونی هزینه‌ها به درآمد است. یک منبع مهم درآمد دولت، درآمد نفتی بوده که در شرایط تحریمی، آن را از دست داده است. منبع دوم مالیات است که تحت تأثیر فشار نهادهای بیرون از دولت و ناتوانی دولت بسیار پایین است. نهادهایی مانند شرکت‌های وابسته به نیروهای مسلح و آستان قدس رضوی (البته امسال مصوب شده شرکت‌های وابسته به آستان قدس ۶۵ میلیارد مالیات بدهند) مالیات پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی مهمترین راهی بود که دولت انتخاب کردِ.

از سوی دیگر حجم تعهدات دولت رو به فزونی است همین چند روز پیش مجلس طرح حمایتی را پیشنهاد کرد که ۳۰ هزار میلیارد تومان بر تعهدات دولت افزود. چندی قبل طرح قیر رایگان را مصوب کرد.

چندی پیش طرح مسکن را دنبال کرد و ... کرونا نیز بر تعهدات دولت افزوده است؛ بنابراین کسری بودجه ناشی از ساختار بودجه وابسته به نفت، اقتصاد رانتی کشور به رقم حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

افزایش نرخ ارز به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، عدم تحویل ارز ناشی از صادرات غیر نفتی خصولتی‌ها، مطالبات نزد کشورهای چین، کره، عراق، هند و... نیز ذخایر ارزی در دسترس کشور را به گفته صندوق بین الملل پول به کمتر از ۹ میلیارد دلار رسانده است. در نتیجه نرخ ارز افزایش یافته است.

افزایش نرخ ارز رشد نقدینگی را تشدید کرده، هزینه‌های تولیدات را افزایش داده و در نتیجه تورم را بیشتر کرده است. در این شرایط با افزایش التهابات سیاسی انتظارات تورمی نیز تشدید شده است و این نیز بر تورم اثرگذار بوده است.

بنابراین تورم امروز جامعه ما ناشی از افزایش نرخ ارز، تشدید کسری بودجه، رشد نقدینگی، انتظارات تورمی، کاهش درآمد ارزی و واردات به دلیل تحریم‌ها و کاهش توان تولیدی جامعه است. اگر می‌خواهیم با تورم مبارزه کنیم، به عوامل یادشده باید توجه شود؛ و الا آزموده را آزمودن خطاست.