به گزارش بازار به نقل از شانا، علی مبینیدهکردی دیروز (شنبه، ۱۰ آبانماه) در نشستی با حضور اصحاب رسانه ضمن بیان اقدامهای انجامشده از سوی شرکت بهینهسازی مصرف سوخت به تبیین تشکیل بازار بهینهسازی انرژی در کشور پرداخت و از آن بهعنوان الزام ملی یاد کرد و گفت: توانمندی و ظرفیتی که در زیرساختهای اجتماعی و فیزیکی جامعه شکل گرفته است با گذشته قابل قیاس نیست. در صورت سازماندهی، مدیریت و برنامهریزی مطلوب و مناسب و همچنین با مشارکت گسترده تمامی آحاد جامعه و بهرهگیری از ظرفیتهای مالی، فنی، اقتصادی و فرهنگی میتوان به خلق منبع از طریق کاهش تلفات انرژی معادل سالانه ۶ تا ۸ میلیارد دلار در یک بازه زمانی ۱۰ ساله دست یافت.
وی افزود: هماکنون شرایط اقتصاد کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد. اپیدمی شیوع کرونا کسبوکارها را تحت تأثیر قرار داده و کشور با بیکاری روبهرو است و از طرف دیگر اعمال تحریمهای ظالمانه، محدودیتهای تکنولوژی، محدودیت در انتقال منابع مالی حاصل از صادرات و سرمایهگذاری در عرضه و تقاضای انرژی و تورم و تغییراتی که در نرخ پایه قیمتها شکل گرفته است همه حکایت از شرایط غیرمعمول دارند که باید برنامهای برای برونرفت از مشکل پیشآمده طرحریزی کرد.
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت عنوان کرد: این برنامه در وهله نخست باید بهعنوان یک ضرورت و اولویت ملی در چارچوب طرح بهینهسازی مورد توجه واقع شود و در مرحله بعد باید در نظر داشت که برنامه تدوینشده دارای چه خصوصیات و ویژگیهایی است و چه ظرفیتهایی را باید برای اجرای آن بهکار گرفت که نخستین گام برای دست یافتن به منابع مالی مورد نیاز رونق اقتصادی، تشکیل بازار بهینهسازی انرژی با مشارکت همه ذینفعان فعال در این صنعت است.
مبینیدهکردی در ادامه اظهارات خود به شاخص مدیریت تقاضا در مباحث پیرامون انرژی اشاره و اظهار کرد: هدف اصلی از اعمال تحریمها نامتعادل و ناپایدار کردن امنیت انرژی است که با تمرکز بر مدیریت تقاضا میتوان پایداری و تعادل در امنیت انرژی را بهوجود آورد که این موضوع مستلزم کارآمد کردن مدیریت تقاضا انرژی در سطح خرد و کلان در همه فعالیتهای در جریان عرضه، انتقال، تبدیل، توزیع و مصرف انرژی کشور است.
خلق منابع مالی از طریق بهینهسازی انرژی
وی اظهار کرد: ظرفیتهای مطلوبی برای خلق منابع مالی بهمنظور جلوگیری از اتلاف انرژی وجود دارد که باید به آنها نیز توجه کرد. بر این اساس خلق منابع مالی با بهرهگیری از ظرفیت بازار بهینهسازی انرژی کشور امکانپذیر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت یادآور شد: توجه به روند مصرف انرژی در کشور در مقایسه با دیگر کشورها و میزان شدت انرژی ایران به شرح دادههای زیر نشاندهنده ظرفیت صرفهجویی انرژی است.
مبینیدهکردی تصریح کرد: در بازار بهینهسازی انرژی دولت تنها نقش تنظیمکننده و حمایتکننده خواهد داشت و ذینفعان فعال در همه بخشهای مختلف اقتصادی اعم از واحدهای تولیدی، کشاورزی، صنعتی، بخشهای تبدیلی، پالایشی، فرآورش و انتقال هستند که نقش اصلی را در شکلگیری و پیش بردن اهداف این بازار خواهند داشت.
وی افزود: خوشبختانه برای شکلگیری این نوع از بازار به لحاظ قوانین و مقررات کمبودی وجود ندارد، چراکه قانون اصلاح الگوی مصرف خود از مترقیترین قوانین در زمینه بهینهسازی انرژی است که میتوان از آن نهایت بهره را برد. آنچه باید به آن توجه کرد و مدنظر قرار داد، چگونگی بهرهمندی از ظرفیتهای موجود، ایجاد منابع مالی و کاهش اتلاف انرژی است و مهمتر از آن فراهم کردن بسترهای لازم برای شکلگیری کسبوکارهای نوپا، فناورمحور و نیز شکلگیری زیستبومهای مختلف است تا بتوان به نحو بهینه ثروتآفرینی کرد و با حضور فعال برای رفع بحرانهای پیشآمده تأثیرگذار بود و با شبکهسازی و پیوند ذینفعان بازار مالی، صنایع، خدمات، کشاورزی، شرکتهای مهندسی بهینهسازی انرژی میتوان به نوآوری اجتماعی نایل آمد.
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت از مؤلفههای همافزایی، مزیتسازی و ارزشآفرینی بهعنوان اهداف اصلی پیوند میان نهادهای مختلف صنعتی، دانشگاهی، فنی، تحقیقی، بازار و تجارت یاد کرد.
شبکهسازی برای حضور در بازار بهینهسازی
مبینیدهکردی بیان کرد: هماکنون هر یک از بخشهای عنوانشده بهطور مجزا از هم فعالیت میکنند و در این بین ما به دنبال حل و فصل همه مشکلات و چالشها از سوی دولت هستیم، در حالی که اینگونه نیست و باید یک اراده ملی و بسیج عمومی در میان بخشهای مختلف جامعه شکل گیرد تا با بهرهمندی از توان و ظرفیتهای آنان بتوان به بهرهوری مطلوب دست یافت.
وی از نقشآفرینی رسانه، فرهنگ، دانشگاه، بازار، بنگاه و... بهعنوان مؤلفههای اصلی و تأثیرگذار در روند شکلگیری بازار بهینهسازی انرژی در کشور یاد کرد و با بیان اینکه تشکیل صندوق مالی بهعنوان پشتیبان این بازار ضرورتی اجتنابناپذیر است، گفت: همانطور که برای پیشبرد اهداف بازار انرژی حضور ذینفعان ضروری است تشکیل صندوق مالی نیز با حمایت و پشتیبانی همین ذینفعان میتواند تأثیرگذار باشد که در تلاش هستیم با استفاده از ظرفیت جریان نقدینگی در بازار و ساماندهی شبکههای تأمین مالی، بخش خصوصی برای طرحهای بهینهسازی از طریق سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی فعال در صنعت انرژی را در اولویت قرار دهیم. اگر سازوکارهای بازار به نحو مطلوب شکل گیرد بخش خصوصی وارد عمل میشود و در این راستا شرکت بهینهسازی تنها میتواند بهعنوان حامی و پشتیبان عمل کند و نقش سیاستگذاری و تسهیلگری در انتقال فناوری و ساماندهی کسبوکارهای نوپا و دانشبنیان در صنعت انرژی را بهعهده بگیرد و به دنبال تنوعبخشی برای منابع انرژی در بلندمدت باشد.
شاخص شدت مصرف انرژی باید کاهشی شود
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت ضمن اشاره به شاخص شدت مصرف انرژی در کشور از آن بهعنوان یک مؤلفه تأثیرگذار در روند بهینهسازی مصرف انرژی یاد کرد و گفت: واقعیت این است که شاخص شدت مصرف انرژی در ایران بالاترین شاخص در سطح معیارهای جهانی است که ضرورت دارد نسبت به روند کاهشی آن تدابیر ویژهای اتخاذ شود. مقایسه ده ساله شاخص در شرح رشد اقتصادی عرضه و شدت انرژی ایران با کشورهای پیشرفته جهان در نمودار زیر ارائه شده است.
مبینیدهکردی با اشاره به آمارهای ارائهشده نسبت به شاخص شدت مصرف انرژی کشور در مقایسه با دیگر کشورها اظهار کرد: نگاهی گذرا به این آمارها در نمودار فوق نشان از آن دارد که در فواصل سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ شدت شاخص مصرف انرژی در جهان و اکثر این کشورها روند کاهشی داشته، در حالی که این شاخص در کشور ما با رشد همراه بوده است و ظرفیت بازار بهینهسازی معادل روزانه ۳.۵ میلیون بشکه نفت خام را (در بازه زمانی ۱۰ ساله آتی) نشان میدهند. مطابق سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین سند ملی راهبردی انرژی کشور لازم است شدت مصرف انرژی با همکاری فرهیختگان و متخصصان در یک دوره زمانی میانمدت به نصف کاهش یابد.
وی ادامه داد: برای رفع این مسئله باید نسبت به کیفی کردن اقتصاد، در نهایت تعدیل و پافشاری بر کاهش شدت انرژی اهتمام داشت و آن را به اراده و عزم ملی برای رهایی از این روند اسراف انرژی در کشور تبدیل کرد.
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت شدت انرژی اولیه را معادل نسبت عرضه انرژی اولیه به تولید ناخالص داخلی برشمرد و اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود، در طول دهه اخیر عرضه انرژی اولیه کشور بهطور متوسط سالانه ۳ درصد رشد داشته و با توجه به رشد ناچیز تولید ناخالص داخلی سبب روند افزایشی شدت مصرف انرژی اولیه شده است. در حالی که شدت مصرف انرژی جهان در طول دهه گذشته روند کاهشی را نشان میدهد که این ارقام یک تمرکز تفکر راهبردی بر رشد شتابان اقتصادی (چین) همراه با کاهش شدت مصرف انرژی را بهخوبی نشان میدهد.
مبینیدهکردی تصریح کرد: کشور ایران از نظر میزان عرضه انرژی نزدیک به کشور آلمان است، اما شدت انرژی در ایران ۶ برابر آلمان رقم خورده است. میزان تولید ناخالص کشور آلمان با توجه به شاخص برابری قدرت خرید بیش از ۳ برابر و بدون در نظر گرفتن این شاخص ۶ برابر ایران است که نشان میدهد مصرف انرژی در ایران در خدمت بخش غیرمولد است.
چگونه باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد
این مقام مسئول گفت: در طول ۱۰ سال آینده شدت مصرف انرژی در کشور باید به نصف میزان فعلی برسد. در سال ۹۶، میزان مصرف انرژی رقمی معادل ۶.۳ میلیون بشکه نفت خام در روز بوده است که در صورت تداوم روند کنونی، براساس رشد ۳.۳ درصد در سال پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۴۱۰ به رقمی حدود ۸.۳ میلیون بشکه در روز برسد.
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت با بیان اینکه ظرفیت بهینهسازی معادل ۳.۵ میلیون بشکه انرژی در روز است که این میزان میتواند بین ۶ تا ۸ میلیارد دلار سالانه درآمد به دنبال داشته باشد، عنوان کرد: ضرورت دارد وحدت و انسجام ملی برای بهکارگیری ظرفیت بهینهسازی انرژی که معادل ۳.۵ میلیون بشکه در روز محاسبه شده است، شکل بگیرد و این مسئله بهعنوان راهبرد اصلی کشور برای عبور از بحران ایجادشده و تأمین منابع مالی برای انتقال و سرمایهگذاری در همه فعالیتها و در تمامی جغرافیای ایران مورد توجه جدی مجلس، دولت و نهادهای علمی، فنی، صنعتی و اقتصادی و بهویژه اصحاب رسانه و فرهنگ قرار گیرد.
تدوین دو سند بهینهسازی
مبینیدهکردی در ادامه به تدوین دو سند مهم در حوزه بهینهسازی اشاره و اظهار کرد: از جمله انتقادهایی که همواره به وزارت نفت مطرح میشود پیرامون ساخت پالایشگاههای جدید و تعداد پالایشگاه مورد نیاز کشور است، همچنین مطرح میشود با توجه به منابع گازی فراوان کشور چرا این منبع به همه شهرها توسعه و گسترش داده نمیشود؟ بر این اساس طبق نظر وزیر محترم نفت، بررسی و ارزیابی دقیقی انجام گرفت، زیرا وقتی موضوع سرمایهگذاری پالایشی در میان باشد باید به بازار مصرف فرآوردهها و بهویژه ظرفیتهای حملونقلی کشور در بلندمدت توجه کرد، همچنین باید به این مسئله اذعان داشت که میزان فرآوردههای استفادهشده در آینده به چه نحوی است.
وی ادامه داد: در مطالعات انجامشده به این نتیجه رسیدند که باید یک سند حملونقل تا افق ۱۴۲۰ برای کشور تدوین و بر اساس آن مشخص شود در ۲۰ سال آینده چه میزان مصرف از چه نوع فرآورده برای چه نوع حملونقلی باید داشت. این سند با حضور مستمر آقای زنگنه و بقیه متخصصان تهیه شد و هماکنون در مراحل تصویب و ابلاغ قانونی قرار گرفته است. در آینده با در دست داشتن این سند میتوان نسبت به سرمایهگذاری بالادستی و اتخاذ راهبردهای مناسب آن از دیدگاه روشن برخوردار شد.
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت به سند تراز تولید و مصرف گاز کشور در افق ۲۰ ساله اشاره کرد و یادآور شد: ایران رتبه دوم در تولید گاز جهانی را دارد که بر این اساس اگر رشدی معادل ۳ درصد سالانه را برای این منبع لحاظ کنیم در ۲۰ سال آینده سالانه ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز وارد خواهیم کرد که باید این میزان کاهش یابد.
مبینیدهکردی درباره سند دوم که تراز عرضه و تقاضای (تولید و مصرف) گاز کشور را تبیین کرده است، گفت: این سند از اهمیت مضاعف برخوردار است، زیرا نزدیک به بالای ۷۰ درصد منبع انرژی کشور در بخشهای مختلف از ذخایر و منابع غنی گاز تأمین میشود و اگر رشد مصرف کنونی در جامعه ادامه یابد در سالهای نهچندان دور آینده باید واردکننده ۵۰۰ میلیون مترمکعب روزانه گاز در کشور باشیم. اینکه این میزان از گاز را چه کشوری به ما میدهد و با چه مبالغی میتوانیم آن را تأمین کنیم مسئله بزرگ و حادی بود که سند تراز عرضه و مصرف گاز به آن پرداخته است. این موضوع اهمیت و ضرورت بهینهسازی مصرف را شفافتر و اندازه و حجم توجه به صرفهجویی را که روزانه معادل ۳.۵ میلیون بشکه نفت خام است، روشنتر نشان میدهد.
به گفته وی، نبود توجه به بهینهسازی بهعنوان یک ضرورت ملی سبب مواجه شدن با ناپایداری امنیت در عرضه انرژی و وابستگی روزانه به ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز وارداتی میشود که مبلغ جهانی آن هم مشخص نیست.
حرکت کُند بهینهسازی انرژی در جامعه باید شتاب گیرد
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت اذعان کرد: سرعت اقدامها را باید افزایش دهیم که در این راستا به یاری همه دلسوزان انقلاب در همه نهادها و همه افراد مؤمن و فداکار جامعه نیازمند هستیم تا بتوانیم به حرکت کُند بهینهسازی انرژی در کشور شتاب مناسب دهیم تا آنچه دشمنان فکر میکنند پاشنه آشیل و نقطه ضعف جامعه ایرانی برای عبور از رکود و تورم اقتصادی است به فرصت خارقالعادهای برای تأمین منابع مالی و ایجاد اشتغال و رونق تبدیل شود و این از ظرفیتهای بالقوه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی و فنی امروز جامعه انقلابی ما نشأت میگیرد.
اولویتهای اجرایی و طرحهای عملیاتی بهینهسازی
مبینیدهکردی در ادامه به طرحهای عملیاتی شرکت بهینهسازی مصرف سوخت اشاره کرد و با بیان اینکه اولویت به حملونقل عمومی مانند مترو و راهآهن و کشندهها، حمل بار و تاکسیها و طرحهای نرمافزاری و تولید موتورهای کممصرف پایه گازسوز داده شده است، ادامه داد: در بخش ساختمان به بهینهسازی مصرف سوخت در موتورخانهها و بخاریهای هوشمند کممصرف و بویلرهای چگالشی و اجرای جدی ماده ۱۹ مقررات ملی ساختمان، در بخش صنعت به بهینهسازی انرژی در نیروگاهها، پالایشگاهها، پتروشیمی، صنایع فولاد و سیمان و در بخش کشاورزی به برقدار کردن چاههای کشاورزی نزدیک به ۹۰ هزار مرغداری و گلخانهها پرداخته شده است.
وی با بیان اینکه در امور فرهنگسازی به تغییر نگرش و سپس تغییر در رفتار مصرفکنندگان بهویژه در بخش خانگی و همچنین صنایع و بنگاهها اولویت داده شده است، افزود: همکاری گسترده با همه متخصصان بخش انرژی و کارآفرینی دانشگاهی مدنظر بوده است و الگوی همکاری بین شرکت بهینهسازی و دانشگاهها بر اساس بهرهگیری از تجارب موفق همکاری میدانمحور بین دانشگاه و صنعت نفت که در چند سال گذشته با مشارکت فعال دانشگاهها، استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و قراردادهای مشخص بهدستآمده در حال سازماندهی و حرکت است.
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت اظهار کرد: با استفاده از ظرفیتهای درونی جامعه ایرانی که باید با هوشمندی، تمرکز و بهکار گماردن دلسوزان، مدیران و کارشناسان فهیم و انقلابی و باتجربه و باتحرک و بهکارگیری کارکنان جوان و تحصیلکرده میتوانیم از رکود کرونا و سد تحریمهای ظالمانه جهانی عبور کنیم و در مسیر تداوم و تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی که مورد اهتمام رهبری و مردم ستمدیده است، گام برداریم که البته با این نگاه میتوان مقاومت ملی را تقویت و پایداری انرژی را مستقر و تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.
نظر شما