محمدرضا هادیلو؛ بازار: کسانی که به شهرهای شمالی کشور سفر می کنند خوب می دانند که تغییرات این مناطق چقدر سریع انجام می شود. امروز شالیزارهای سبز با بوی برنج و فردا ساختمان ها و ولاهایی با بوی آهن و سیمان و آجر. این یعنی تغییرکاربری اراضی کشاورزی پایانی بر زندگی گیاهان در این مناطق است و جالب اینکه مسئولان فقط حرف می زنند و وعده می دهند و تهدید می کنند و در نهایت هیچ کاری انجام نمی شود و صدای زمین های بی نوایی که فریاد کمک خواهی سر داده اند زیر خروارها آهن و بتون دفن شده و به گوش کسی نمی رسد.
هر روز پهنه بیشتری از زمین‌های کشاورزی و شالیزارهای استانی شمالی و بخصوص گیلان به تصرف شهرها، شهرک‌های ویلایی و بافت مسکونی روستاها در می‌آیند و این زمین‌های کشاورزی هستند که صدایشان در میان غرش بولدوزرها و لودرها و کامیون ها گم شده و زیر آهن و بتن و بلوک‌های سیمانی برای همیشه دفن می شود.
با افزایش رشد قیمت زمین و مسکن در کل ایران، تغییرکاربری اراضی کشاورزی هم به شدت بالا رفت و این مسئله در مناطق خوش آب و هوایی مثل استان های شمالی تا دو برابر افزایش یافت. با اینکه بر اساس قانون، تمام ساخت و سازها در اراضی کشاورزی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده طرح هادی روستاها ممنوع است اما کسانی که اقدام به این کار می کنند نه تنها اعمال قانون نمی شوند بلکه به راحتی از امتیاز برق و آب و گاز و دیگر خدمات هم بهره مند می شوند. اما جالب اینکه حالا به جای اعمال نظارت های بیشتر و ندادن خدمات به افرادی که با تغییر کاربری اراضی کشاورزی اقدام به ساخت خانه و ویلا در آنها می کنند، مسئولان از اطلاعاتشان در مورد افرادی که اقدام به این کار می کنند، حرف می زنند و معلوم نیست چرا هیچچ کاری برای جلوگیری از این فاجعه نمی کنند.
طرح‌های هادی، بسترساز وقوع تغییر کاربری‌ها
چند ماه پیش یعنی مرداد ماه بود که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان از وضعیت آشفته این استان به لحاظ تغییر کاربری اراضی و بسترسازی طرح‌های هادی برای این امر خبر داد و گفت: سالانه ۱۰۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی گیلان تغییر کاربری داده می‌شود.
احمد آقایی طرح‌های هادی را مهم‌ترین بسترساز وقوع تغییر کاربری‌ها در گیلان خواند و اظهار داشت: وضعیت گیلان بسیار آشفته است و طبق آمارها سالانه ۱۰۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی این استان به صورت قانونی و غیرقانونی دچار تغییر کاربری می‌شود.
وی تغییر کاربری را یک پدیده انسانی و اجتماعی و نشأت گرفته از قصور مسئولان و صاحبان اراضی دانست و عنوان کرد: «روند انجام تغییر کاربری در گیلان روندی تهدیدی است و اگر به همین منوال پیش برود در آینده نزدیک دیگر زمین زراعی در آن وجود نخواهد داشت.»
آقایی وجود ۲۳۸ هزار هکتار اراضی زراعی و ۱۱۹ هزار هکتار اراضی باغی در گیلان را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: «بیکاری، عدم حمایت دولت از کشاورزان، افزایش بهای زمین، اجرای طرح‌های غیربومی در استان و مشکلات اقتصادی روستائیان از جمله مهم‌ترین عوامل بروز پدیده تغییر کاربری اراضی در گیلان است.»
وی با بیان اینکه طبق آمارها تغییر کاربری‌های قانونی هر ساله در گیلان در حال افزایش است ابراز داشت: «در سال گذشته حدود ۶۴ هکتار از تغییر کابری‌های انجام شده در گیلان به صورت قانونی انجام شده و این در حالی است که آمارهای سنوات گذشته در حوزه تغییر کاربری قانونی اراضی بسیار پایین‌تر از این میزان بوده است.»
این مسئول عزل و نصب مدیران دستگاه‌ها توسط صاحبان قدرت به دلیل عدم تمکین آنان در برابر خواسته‌های غیرقانونی مطرح شده را مورد اشاره قرار داد و ابراز داشت: «البته مدیران ما سعی و تلاش خوبی برای مبارزه با بحث تغییر کاربری اراضی دارند و حجم بالایی از تخلفات انجام شده را هم همین افراد به دستگاه قضایی اطلاع می‌دهند.»
آقایی برخورد قاطع دستگاه قضایی با مدیران متخلف را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: «برخی از نگرش‌ها در گیلان باید تغییر پیدا کند زیرا تعدادی از مسئولان بومی استان اعتقادی به عمران و آبادانی از طریق ارتقاء تولیدات کشاورزی ندارند و تنها راه رسیدن به پیشرفت را ساخت و ساز و ویلاسازی در روستاها تصور می‌کنند.»
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گیلان با تأکید بر اینکه پشت تغییر کاربری‌های قانونی صاحبان قدرت و رانت‌خواری نهفته است افزود: «مسئله تغییر کاربری مجاز اراضی زراعی و باغی که اتفاقاً در سایه قانون نیز اجرایی می‌شود امروز به مشکل و معضلی بسیار بزرگ در استان گیلان تبدیل شده است.»
آقایی طرح‌های هادی را طرح‌های بسیار مؤثر در زمینه توسعه روستاها، حفظ کاربری اراضی و پیشگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها دانست و گفت: «این طرح در استانی مانند گیلان که بافت روستاهای آن پراکنده است نه تنها کاربرد زیادی ندارد بلکه در این استان به مهم‌ترین عامل تشدید کننده پدیده تغییر کابری اراضی تبدیل شده است.»
وی با تأکید بر اینکه در نظام قانونگذاری کشورمان مربوط به سال ۷۴ بحث حفظ اراضی زراعی و باغی مطرح و در سال ۸۵ جزئیات آن به تصویب رسید عنوان کرد: «در این قانون برای سه گروه از لحاظ انجام تغییر کاربری جرم انگاری انجام شده است و طبق مفاد مندرج در آن تغییر کاربری غیرمجاز به عنوان جرم تلقی می‌شود.»
در همین رابطه سید علی آقازاده بنماینده مردم رشت در مجلس حراج کردن و فروش زمین‌های کشاورزی استان گیلان را زنگ خطری می داند که باید مسئولان اجرایی نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای داشته باشند و به «بازار» می گوید: «متوسط زمین کشاورزی هر خانوار در گیلان حدود ۷ هزار متر است که آن هم با گذشت زمان و بحث وراثت روز به روز کمتر می‌شود.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، توجه بیشتر به معیشت مردم و کشاورزان را یکی از راه‌های جلوگیری از فروش زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری اراضی استان گیلان اعلام کرده و ادامه می دهد: «شرایط بازرگانی محصول برنج در حال حاضر نامناسب است از طرفی به علت اقتصادی نبودن و عدم صرفه، کشاورزان نیز اقدام به فروش زمین‌های زراعی خود می‌کنند.»
وی با بیان اینکه اقتصاد گیلان بر پایه کشاورزی، صنعت و گردشگری پایه‌ریزی شده است موقعیت ویژه استان در تولید محصول استراتژیک برنج را مورد اشاره قرار داد و عنوان می کند: «قوانین، دستورالعمل‌ها، تجهیزات و امکانات برای توسعه کشاورزی گیلان وجود دارد اما تحقق آن به ظرفیت‌های اجرایی استان برمی‌گردد.»
آقازاده با بیان اینکه در بخش مکانیزاسیون تولید برنج استان گیلان تاکنون کارها و اقدامات خوبی انجام شده است برنامه‌های اجرایی شده را کافی ندانسته و تصریح می کند: «بنده به شدت در این مورد انتقاد دارم زیرا امر مکانیزاسیون در راستای اقتصادی کردن تولید محصول برنج موضوعی است که باید بیشتر از این‌ها دنبال می‌شد.»
نماینده مردم رشت در مجلس ادعای مسئولان ذیربط در باب چهار دهه فعالیت و حرکت در راستای توسعه مکانیزاسیون تولید برنج و گذر از تولید سنتی به سمت تولید صنعتی را مورد اشاره قرار داده و می گوید: «باید بررسی شود که این برنامه‌ها تا چه حد توانسته به اقتصادی کردن تولید برنج کمک کند و چه دستاوردهایی برای استان و کشاورزان به بار آورده است.»
کرونا تغییر کاربری ها را افزایش داد
آمارهای تغییرکاربری که در حال حاضر در استان های شمالی کشور به دوبرابر افزایش یافته است نشان می دهد بعد از ورود کرونا و سرگرم شدن مسئولان با این ویروس، افراد متخلف از فرصت استفاده کرده و ویلا و خانه هایشان را بر روی شالیزارها و باغات و زمین های کشاورزی بنا کرده اند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی گیلان نیز با تایید اینکه از زمان شیوع کرونا تاکنون فعالیت افراد غیرمجاز برای تغییرکاربری اراضی کشاورزی این استان افزایش یافته است، به "بازار" می گوید: «گیلان ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد و تغییر کاربری غیرمجاز معمولا در شالیزارها بیش از باغ‌ها یا مزارع سبزی و صیفی رخ می‌دهد.»
حسن گیلان‌پور ادامه می دهد: «به دلیل وسعت شهرستان رشت، بیشترین تغییر کاربری‌های غیرمجاز در این شهرستان انجام شده است و بیشترین برخوردها و پیگیری‌ها نیز در این شهرستان انجام می‌شود.»
وی تاکید می کند: «همواره در هر تعطیلاتی سودجویان بیش از دیگر مواقع به فکر تغییر کاربری اراضی به صورت غیرمجاز می‌پردازند و از زمان شیوع کرونا نیز همچنان از فرصت در خانه ماندن مردم سوء استفاده کردند و فعالیت های سودجویانه خود را افزایش دادند.»
به گفته مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی گیلان، مردم نسبت به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی شالیزاری همکاری بسیار خوبی دارند و درصد بالایی از تغییر کاربری اراضی از سوی مردم گزارش می‌شود.
وی می گوید: «سال گذشته ۱۵۹ پرونده تغییرکاربری به دادگاه فرستاده شد و با همکاری قوه قضاییه برخورد لازم با متخلفان انجام شد. همچنین ۴۹ پرونده فرستاده شده به دادگاه‌ها اعلام تبرئه شد که ما دوباره درخواست تجدید نظر کرده‌ایم.»
گیلان‌پور تصریح می کند: «گشت‌های شبانه‌روزی در ادارات مختلف جهاد کشاورزی شهرستان‌های استان مستقر کرده‌ایم تا سودجویان هیچ فرصتی برای تغییر کاربری‌های جدید نداشته باشند.»
اما این حرف های مسئولان هیچ ارزش ندارد. چون سال های سال است که در مورد نظارت ها و برخورد با متخلفان صحبت می کنند و متخلفان هم کار خودشان را می کنند. انگار با هم هماهنگ هستند و هیچ کس از اجرای قانون نمی ترسد. چون هیچ وقت اجرایی نخواهد شد.
گواه این ادعا همین بس که حدود ۴ سال پیش بود که در مورد ویلا سازی در شالیزارها و مزارع چای گزارش های زیادی منتشر شد و در مورد تغییرات در فضای روستایی و اکوسیستم مناطق شمالی کشور هشدارهایی داده شد اما هیچ کس این مطالب را ندید. حتی عنوان شد که با این کار، امنیت غذایی و خودکفایی محصولات کشاورزی در استان گیلان از بین می رود اما باز هم دستگاه‌های دولتی سکوت کردند و به نظاره نشستند تا ببینند آخر این ماجرا چه می شود.
در آن زمان مدیرکل محیط زیست وقت گیلان با اشاره به تأثیر ناخوشایند تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر محیط زیست گیلان گفت: «در مناطق شهری افزایش جمعیت باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی، تجاری و صنعتی شده است که این تغییرات دارای پیامدهای ناخوشایندی بر روی محیط‌زیست شهری همچون کاهش پوشش گیاهی و افزایش دمای محیط است.»
قربانعلی محمد پور ادامه داد: «زیان‌بارترین تغییرات ناشی از تغییر کاربری مربوط به توسعه بی‌رویه شهر که غالباً ناشی از تغییر اراضی کشاورزی و باغات پیرامون به مناطق مسکونی و اراضی ساخته‌شده است که درنتیجه کاهش امنیت غذایی به‌عنوان شاخص بلندمدت محیط‌زیست جهان ظهور کرده است.»
وی تاکید کرد: «محیط زیست بیولوژیک به‌ویژه حیات‌وحش جانوری، از طرفی به‌طور فراوان تحت تأثیر اثرات منفی پروژه‌های توسعه قرار می‌گیرند و از طرفی دیگر سرعت تغییر اکوسیستم‌ها به‌واسطه فعالیت‌های انسانی در سال‌های اخیر چنان شتاب‌زده صورت گرفته است که امکان سازگاری موجودات زنده با تغییرات محیطی به‌سختی صورت می‌گیرد.»
وی در ارتباط با تغییر غیرقانونی کاربری اراضی و زمین‌خواری در اراضی حاصلخیز گفت: «طبیعی است اشکالات تغییر کاربری با شدت بیشتری اتفاق می‌افتد زیرا تغییر کاربری‌های غیرقانونی از حداقل ارزیابی‌ها و مصلحت‌اندیشی‌های عرفی در مجوزها نیز برخوردار نبوده و حتی با رفع تصرف نیز عمده خاک‌های ارزشمند باقابلیت کشاورزی، دچار تغییرات ساختاری، فیزیکی و یا شیمیایی می‌شوند.»
محمد پور با اشاره به ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تصرف اراضی توسط افراد سودجو تصریح کرد: «سازمان محیط‌زیست به نیابت از ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها در محدوده مناطق چهارگانه تحت مدیریت خود، مسئولیت قانونی جلوگیری از تصرفات را دارد و بر این اساس اداره کل به شناسایی تصرفات ۳۱۷ هکتار مناطق و تشکیل ۱۰۰ پرونده حقوقی در مراجع قضایی که ۷۷ پرونده مختومه است همت گمارده است.»
درد اصلی در ناهماهنگی مسئولان است
این بازی و دور باطل آنقدر ادامه پیدا کرد و مسئولان از اطلاعاتشان در مورد میزات تخلفات گفتند و هیچ کاری نکردند تا به امروز رسیدیم. حدود یک ماه پیش دوباره استاندار گیلان با اشاره به تشدید بازرسی‌های مقابله با ساخت‌وساز غیرمجاز گفت: «برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی تشدید می‌شود و جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز باید به‌صورت هدفمند و مبتنی بر برنامه انجام شود تا موثر باشد.»
ارسلان زارع خواستار نظارت جدی فرمانداران، شهرداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی بر جلوگیری از تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز شد و بیان کرد: «این موضوع مهم و حساس تنها از طریق تقویت نظارت‌ها قابل حل است و همه مسئولان باید در این زمینه با جدیت ورود کنند.»
وی با تاکید بر اینکه فرمانداران باید کمیته‌های نظارتی مرتبط با جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز را در سطح شهرستان‌های گیلان فعال کنند افزود: «هیچگونه قصوری در این‌باره پذیرفتنی نیست و دهیاران باید هر نوع فعالیت غیرمجاز را به فرمانداری گزارش کنند.»
از ناهماهنگی میان مسئولان همین بس که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان در مورد اجرای طرح‌های هادی، معتقد است: «این طرح در استانی مانند گیلان که بافت روستاهای آن پراکنده است نه تنها کاربرد زیادی ندارد بلکه در این استان به مهم‌ترین عامل تشدید کننده پدیده تغییر کابری اراضی تبدیل شده است.»
اما استاندار گیلان اجرای طرح هادی را از اقدامات موثر برای توسعه روستاها دانست و بیان کرده: «دستگاه‌های متولی باید بر روی روند اجرای درست طرح هادی نظارت کنند و همه اقدامات به‌صورت شفاف باشد و به‌طور قانونی با متخلفان برخورد شود.»
زارع با اشاره به اینکه اقدامات پیشگیرانه همراه با نظارت مستمر پس از اطلاع‌رسانی اهمیت بالایی دارد عنوان داشت: «یکی از اقدامات خوب جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اجرای طرح کاداستر است و عزم عمومی مردم گیلان برای مبارزه با این امر نیز در این راه موثر است.»
ناگفته نماند اواسط تیرماه ۱۳۹۷ هم رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تأکید به اینکه زمین‌های قابل کشت استان میراث نسل‌های بعدی است گفته بود: «تغییر کاربری اراضی شالیکاری گیلان خط قرمز جهاد کشاورزی استان است.»
حرف هایی که می تواند اولویت های حرفی و کاری مسئولان امر و متولیان را نمایان کند.
ویلاسازی های مسئولان دولتی و افراد مشهور
اما حقیقت تغییرکاربری ها را باید جایی جستجو کرد که گفته می‌شود تعدادی از ویلاهای موجود مربوط به برخی از مسئولان دولتی یا افراد مشهوری هستند که برای تابستان‌گذرانی چندروزه خود، حجم وسیعی از باغ‌ها و اراضی برنج و چای را از بین می‌برند و ویلایی طبق نمادهای غیربومی در دل جنگل‌ها می‌سازند. پیش از این هم احمد سیاوش‌پور، رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه اولین خسارت به اراضی ملی را دستگاه‌های متولی وارد می‌کنند، گفته بود: «اگر دستگاه‌های متولی به مقوله پیشگیری توجه کنند، شاهد این میزان خسارت به انفال و اراضی ملی و کشاورزی نخواهیم بود.»
طبق آمارهای دادگستری گیلان، سال گذشته ۱۵۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی تغییر کاربری داده شد. با ادامه این روند در سال‌های آینده چیزی از این اراضی در گیلان باقی نخواهد ماند.
در کنار غفلت بسیاری از متولیان امر، همکاری پنهان برخی فعالان در روستاها مثل دهیاران و صدور مجوز مثل امتیاز آب و برق برای ویلای در حال ساخت، جولان غیربومی‌ها هم در گیلان بیشتر از قبل شده است. چند هفته پیش بود که دادستان لاهیجان از ویلای یک نماینده مجلس در لاهیجان خبر داد و خواستار برخورد با این ویلاسازی‌ها شد.
رضا رحمانی، رئیس کل دادگستری گیلان با تاسف از اینکه آقازاده‌ها و سلبریتی‌ها وارد استان شده و اراضی گیلان را به بهانه‌های مختلف خریداری می‌کنند، خطاب به مدیران استان گفت: «ایراد کار از ماست، مالک ویلایی چند میلیارد تومانی که با تغییر کاربری غیرمجاز، پروانه برایش صادر شده و مجوز آب و برق گرفته است، برای خود حق ایجاد می‌کند. اگر این اراضی از طرف ادارات مربوطه پروانه نگیرند، ویلاسازان چنین حقی برای خود قائل نمی‌شوند.»
وی با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس در خصوص حمایت نکردن از اراضی کشاورزی و ویلاسازی در آنها، چنین اقدامی را شبیه آتش کشیدن باغ‌ها دانست.
حالا اوضاع طوری شده که برخی معتقدند تغییر کاربری نتیجه اجرای طرح هادی در روستاهاست.
در این زمینه مهندس محمد اکبرزاده، مدیر کل بنیاد مسکن گیلان به «بازار» می گوید: «در روستاهایی که طرح هادی اجرا می‌شود متاسفانه شاهد تغییر کاربری غیرمجاز هستیم که باید با اهرم قانون و تصمیم‌گیری‌های قانونی جلو این اقدام گرفته شود. اجرای طرح هادی به معنای اجازه داشتن برای تغییر کاربری نیست، در واقع یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح هادی در روستاها حفظ اراضی حاصلخیز کشاورزی و یکپارچه‌سازی آنهاست.»
وی با بیان اینکه ۶۰۰ روستا در گیلان از طرح هادی برخوردار شده‌اند، ادامه می دهد: «تیمی قوی برای جلوگیری از تغییر کاربری‌ها در گیلان فعالیت دارد و انسجام در حفظ و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی یکی از وظایف مهم بنیاد مسکن گیلان محسوب می‌شود.»
نظر شما