به گزارش بازار، خشایار باقرپور با بیان اینکه دستگاه‌های مختلفی در بخش صنعت ساختمان فعالیت می کنند، و هر کدام این حوزه سهم دارند، گفت: شاید نقش نخست را بتوان به دولت و وزار راه و شهرسازی و بانک مرکزی به عنوان مجری دولتی ببخشیم. دومین نقش در این حوزه مربوط به مجلس است که از طریق مصوبات طرح ها و لوایح در بخش مسکن اثرگذار است.
وی افزود: پس از دو نهادی که نام برده شد، شهرداری‌ها و سازمان‌های مرتبط با آب، برق و گاز که به عنوان خدمات مورد نیاز ساختمان ها شناخته می شوند، بیشترین اثرگذاری را در حوزه مسکن دارند. نقش بعدی را می توان به برای قوه قضائیه به عنوان پیگیر حقوق تمام بخش‌ها از جمله مسکن و ساختمان در نظر گرفت.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با اشاره به اینکه بانک‌ها نیز نقش به سزایی در حوزه مسکن دارند، اظهار کرد: علی رغم همه تسهیلات سنگینی که به خریداران و سازندگان مسکن پرداخت شد، اما متاسفانه با افزایش بی سابقه قیمت مسکن، افزایش تسهیلات این حوزه، به طور کامل ارزش خود را از دست داد. در اقتصادی که ثبات و برنامه مشخصی حاکم نباشد، عملا تسهیلات مسکن و حتی افزایش آن باعث بدهکار شدن بخشی از متقاضیان منجر شده و سبب «فریز» شدن منابع بانکی نیز می شود.
وی بازار مشتریان را مهم ترین بازیگر عرصه مسکن دانست و عنوان کرد: متقاضیان مسکن وزنه اصلی بازار را تشکیل می دهند. متاسفانه طی سال‌های اخیر با کاهش قدرت خرید مشتریان، بازار مسکن عملا به رکود رفته است و مصوبات مجلس، طرح های دولت و تصمیمات کلان اقتصادی نتوانسته به خارج شدن بازار مسکن از رکود کمکی کند.
باقرپور، مسکن را پیشران اصلی اقتصاد دانست و گفت: با رکود مسکن، بخش های دیگر اقتصاد به رکود رفتند. بخش خصوصی نیز متاسفانه در عرصه اتخاذ تصمیمات کارشناسی و تدوین اسناد بالادستی کشور حضور و نقشی ندارند و همین عدم حضور بخش خصوصی و تشکل‌ها که بازیگران اصلی بازار مسکن هستند، اثرات منفی بر طرح های دولتی در حوزه مسکن گذاشته است.
وی با بیان اینکه به ظرفیت‌های بخش تعاون در دولت یازدهم و دوازدهم هیچ نگاهی نشده است، اظهار کرد: این بی توجهی‌ها و تصمیمات اشتباهی که اتخاذ شد، سبب شده است بازار مسکن در رکود فرسایشی فرو برده شود. شاید این رکود از نظر زمانی، ۱۰ سال است که در مسکن وجود داشته است، اما اثرات اقتصادی آن در بخش‌های مختلف مرتبط با ساختمان اثر گذاشته است.
نظر شما