به گزارش بازار، محمدرضا اکبری، رئیس اندیشگاه تحلیلگران انرژی در ابتدا با بیان این که ظرفیت صنعت پتروشیمی از زمان تاسیس تا امروز به ۶۶ میلیون تن در سال رسیده است، اظهار کرد: پس از انقلاب اسلامی به ویژه در روزهای پس از جنگ تحمیلی به دلیل تمرکز بر ایجاد محصولات با ارزش افزوده بالا، این صنعت شاهد جهش‌های چشمگیری بوده است.
وی افزود: در حال حاضر میزان صادرات محصولات پتروشیمی به ۱۵ میلیارد دلار در سال رسیده است که در شرایط فعلی که کشور از نظر صادرات نفت و درآمدهای ارزی با مشکلات جدی روبرو است، کمک بسیار بزرگی است.
رئیس اندیشگاه تحلیلگران انرژی، شرط تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت را در توسعه پتروشیمی دانست و بیان کرد: برای آن که اقتصاد مقاومتی در صنایع پتروشیمی نمایان شود باید به سمت تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنیم.
اکبری به ارکان حکمرانی در حوزه نفت و انرژی که کشورهای موفق از آن بهره برده‌اند اشاره کرد و گفت: سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت، تنظیم گری و تصدی گری ۴ سطح مهم در حکمرانی این حوزه هستند که هر بخش باید توسط سازمان خاص پیگری شود تا تعارض منافع سیستمی برطرف شود.
وی ادامه داد: متاسفانه این سطوح حکمرانی در ایران حفظ نمی‌شود. به عنوان مثال وزارت نفت که باید متولی اجرای سیاست‌ها باشد، سیاستگذاری، مدیریت و حتی تصدی و تنظیم گری هم انجام می‌دهد، این موضوع از یک سو موجب عدم موفقیت آن نهاد در رسیدن به اهداف می‌شود و از سوی دیگر آن سازمان را به حیاط خلوت سیاسی تبدیل می‌کند که نتیجه آن از بین رفتن نظرات کارشناسی است.
به عقیده اکبری در صنعت نفت و فرآوردهای آن چالش‌های دانش محور و فنی وجود ندارد و بیشتر مشکلات مربوط به ساختارها و زیرساخت‌های نادرست است.
این کارشناس حوزه نفت و انرژی تاکید کرد: وجود ساختارهای صنعت نفت موجب شده است شرکت‌ها انگیزه‌ای برای خرید نیازهای خود از داخل نداشته باشند و از تولیدات مشابه خارجی استفاده کنند که البته به برکت تحریم‌ها این خریدها محدود شده است.
اکبری با ابزار تاسف نسبت به رفتار مالی دولت نسبت به شرکت‌های داخلی اظهار کرد: مدل مالی دولت در ارتباط با پالایشگاه‌ها به گونه‌ای است که پالایشگاه‌ها به جای سود محور بودن، حق العمل کار پیش می‌روند. در واقع دولت خوراک پتروشیمی را به صورت دستوری تحویل می‌دهد و محصول دستوری را تحویل می‌گیرد.
رئیس اندیشگاه تحلیلگران انرژی خاطر نشان کرد: در چنین شرایطی هیچ پالایشگاهی انگیزه‌ای برای تولید محصولات کیفی با ارزش افزوده بالا ندارد.
اکبری اظهار امیدواری کرد مجلس یازدهم با توجه به همت و انگیزه بالا، موضوع رفتارمالی دولت با سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها که بیشتر بر پایه بودجه است را مورد بازبینی قرار دهد و نظارت بر بودجه نویسی را بیشتر کند تا نهادها عملکرد محور باشند و به تناسب راندمان کاری خود بودجه دریافت کنند.
وی در پایان مصاحبه با رادیو گفت‌وگو عنوان کرد: با عملکرد محور شدن سازمان‌ها یک تحول جدی در حوزه فناوری، شرکت‌های دانش بنیان و استارآپ‌ها ایجاد خواهد شد چرا که در این حالت عایدی سرمایه گذاری ارتباط مستقیم با عملکرد دارد و انگیزه کار را افزایش می‌دهد.
نظر شما