تاکید بر رعایت مقررات خصوصی سازی در واگذاری ها

به گزارش بازار، احمد علیرضا بیگی افزود: ماشین سازی تبریز در حالی به قربانعلی فرخزاد واگذار شد که ایشان فاقد صلاحیت لازم بود.

وی اظهارداشت: به گفته وکیل قربانعلی فرخزاد ایشان فقط یک قربانی محسوب می شوند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در واگذاری ماشین سازی تبریز مقوله اهلیت نادیده گرفته شده بود.

وی ضمن اشاره به موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان افزود: رای که هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات صادر کرده در خصوص تخلفاتی که در بحث واگذاری این شرکت اتفاق افتاده به وضوح تصریح دارد.

علیرضابیگی اظهارداشت:علیرغم این موضوع به سازمان خصوصی سازی گوش زد می شود اما گوش کسی به این حرف ها بدهکار نبوده است.

وی ادامه داد: مقامات ارشد دولت با ورود به خصوصی سازی دئر صدد تغییر نظرهیئت واگذاری هستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: هیئت واگذاری قصد داشت پرونده را به هیئت داوری ارجاع دهد که با ورود «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری جلوی ارجاع به هیئت داوری گرفته شد.

وی افزود: ایشان تلاش می‌کند که اعضای هیئت واگذاری را قانع کند که اگر در قیمت‌گذاری مشکلی وجود دارد، مجدد این کار انجام شود.

علیرضا بیگی بیان داشت: رئیس جمهور در اردیبهشت ماه سال ۹۸ در جلسه هیئت دولت در خصوص پرونده واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان از وزاری اقتصاد و دادگستری در خواست کرد که امضای خود را دائر بر اینکه پرونده به هیئت ارجاع داده شود، پس بگیرند.

وی افزود: هیئت داوری با امتناع از صدور رای و با در نظر گرفتن «انصاف فروشنده» قرار بر «سقوط دعوا» را صادر می‌کند؛ به این معنی که دعوایی وجود ندارد که هیئت به آن رسیدگی کند.

عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان خصوصی اظهارداشت: شعبه ۲۱ دادگاه عمومی و حقوقی تهران رای سقوط دعوا هیئت داوری را نقض و او را به رسیدگی ماهوی و شکلی به این پرونده مکلف کرد.

وی همچنین در مورد سابقه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نیز تصریح کرد: زمانی که واگذاری این شرکت در دستور کار قرار گرفت یکی از متقاضیان طی مزایده ای برنده شد اما دستگاه‌های نظارتی به خریدار اعلام کردند که وی فاقد صلاحیت می باشد و پس از حدود ۲۰ روز تصمیم می‌گیرند که واگذاری به نفر دوم مزایده انجام شود درحالیکه آن مزایده باطل شده بود و امکان واگذاری وجود نداشت.

علیرضا بیگی ادامه داد: این در حالیکه از مدت کارشناسی و قیمت‌گذاری اموال شرکت بیش از شش ماه گذشته بود و مجدد باید کارشناسی و قیمت‌گذاری انجام می‌شد و بعد وارد فرآینده مزایده می‌شدند.

وی اضافه کرد: ناگفته نماند در این مدت قیمت دلار از ۳ هزار و ۵۰۰ تومان به نزدیک ۱۴ هزار تومان افزایش یافته بودو از طرفی سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌کند که براساس مستندات، فردی که شرکت را در تملک خود درمی‌آورد ۱۳۰ میلیارد تومان بدهی معوق بانکی دارد و اهلیت لازم را ندارد.

نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم یادآورشد: جدا از اشکالاتی که در واگذاری این شرکت وجود دارد مسائل مهم اجتماعی و امنیتی آن دیده نشده بود و چنین واگذاری از لحاظ امنیتی هم به صلاح کشور نبود.