ناصر چمنی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش قیمت ها میان حداقل حقوق کارگران و هزینه معیشت آنها فاصله بسیاری افتاده است.
وی افزود: با توجه به اینکه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عزمی برای حمایت و احقاق حقوق کارگران مشاهده نمی شود به همین دلیل با ارسال نامه ای به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از آنها درخواست ورود به مقوله حقوق کارگران و ضرورت تامین حداقل معیشت برای این قشر را مطرح کردیم.
در متن نامه ارسالی از سوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران به رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی آمده است:
برادر گرامی جناب آقای دکتر عیسی زاده
ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
با سلام و صلوات
احتراماً به استحضار می رساند کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران به عنوان یکی از نهادهای رسمی کارگری کشور، به اعتبار ماده ۱۳۱ قانون کار به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضعیت معشیتی کارگران فعالیت می کند. یکی از وظایف قانونی و شرعی این کانون پیگیری وضعیت اقتصادی خانوارهای کارگری و رفع مشکلات مبتلابه می باشد. حقوق و دستمزد کارگران بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار همه ساله مورد بحث و تصمیم گیری در شورایعالی کار قرار می گیرد. از آنجائیکه تکلیف قانونی اجرای ماده قانونی فوق – که با ریاست وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورایعالی کار انجام می شود – بدلیل مفاد ماده ۴۱ قانون کار در این بازه زمانی، از حدود اختیارات شورایعالی کار خارج شده است و سفره کارگران همچنان خالی است و نظر به اینکه در حال حاضر اقتصاد کشور که به دلایل گوناگون منجمله تحریم ها، مدیریت های ناکارآمد، فساد، کسادی اقتصاد و وضعیت بد کارگاهها رو به قهقرا رفته و می رود و دهک های پائین درآمدی – که متاسفانه کارگران را نیز شامل می شود – به شدت دچار بحران معیشت شده اند و نگرانی شدید آنان را در خصوص اضمحلال کامل نظام خانواده از نظر بهداشتی، تغذیه ای، آموزش و ... تشدید شده است.
بدیهی است در شرایط کنونی کارگران شاغل، صرف نظر از عدم امنیت شغلی، حقوقشان پوشانندگی یک هفته امرار معاش را ندارد چه برسد که کسی اشتغال هم نداشته باشد بنابراین ضرورت دارد تمامی ارکان نظام و همچنین قوه مقننه، نسبت به ساماندهی امور اسف بار کنونی اقدامات سریع الاثری انجام دهد. چه بسا تاخیر در این زمینه مترادف با عواقب جبران ناپذیری برای جامعه مثل افزایش فساد، بزهکاری و نهایتاً عکس العمل های کف خیابانی شود. با توجه به مراتب فوق، آمادگی لازم جهت مذاکره و پیدا نمودن راه حل های قابل اتکا جهت برون رفت از این مشکلات اعلام می دارد. باشد که دغدغه مسئولین، شبیه دغدغه مستضعفین بویژه کارگران باشد.
نظر شما