ملیجه خورده پا؛ بازار: زمانی که حداقل حقوق و دستمزد برای سال ۹۹ کارگران تعیین شد قیمت هر قطعه تمام سکه طرح جدید تازه به کانال شش میلیون تومان و هر دلار در بازار آزاد به کانال ۱۴ هزار تومان ورود پیدا کرده بود بنابراین براساس اعلام فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد شورای عالی کار حداقل حقوق تعیین شده برای کارگران می توانست ۵۶ درصد از هزینه معیشت کارگران را تامین کند و مابقی هزینه ها نیز با اضافه کار و پاداش و ... جبران می شد.
اما اکنون که این گزارش در حال نگارش است قیمت دلار به تازگی از کانال ۳۰ هزار تومان کمی پا پس کشیده اما هنوز در کانال ۲۹ هزار تومان است بنابراین در مقایسه با اسفند سال گذشته قیمت دلار بیش از ۱۲۰ درصد گرانتر شده است و قیمت سکه نیز امروز در آستانه ورود دوباره به کانال ۱۵ میلیون تومانی است که در مقایسه با اسفند سال گذشته رشد ۱۵۰ درصدی را تجربه کرده است.
بدون تردید شرایط اقتصادی ایران بر کسی پوشیده نیست، اقتصادی که از تحریم ها و سوء مدیریت ها و بی تدبیری مسئولان رنج های بسیاری را متحمل شده و بیشترین بار فشار مالی و اقتصادی را به اقشار آسیب پذیر تحمیل کرده است. اقتصاد ایران همواره تحت تاثیر دو مولفه قیمت نفت و قیمت دلار بوده است و تا زمانی که امکان فروش نفت با قیمت بالا و دریافت دلارهای حاصل از فروش نفت وجود داشته کمی شرایط بازار و قیمت ها قابل کنترل بوده است اما این روزها که نه نفت خریدار دارد و نه ارزهای حاصل از فروش همان اندک نفت نیز به سهولت وارد کشور می شود در اقتصاد داخلی با افزایش افسار گسیخته قیمت ها مواجه هستیم.
جهش لجام گسیخته قیمت ها که ناشی از رشد ۱۲۰ دلاری نرخ دلار آزاد، تغییر ارز واردات مواد اولیه از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی و آزاد، عدم مدیریت بازار و بالارفتن هزینه های تولید است منجر به بالا رفتن هزینه ها و کاهش کیفیت زندگی شده است اما برای اقشار آسیب پذیر از جمله کارگران کمیت زندگی نیز روند نزولی پیدا کرده است به همین دلیل لازم است برای تامین حداقل های معاش برای کارگران اقداماتی انجام شود.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد شورای عالی کار: کارگران به دلیل شرایط اقتصادی و تبعات شیوع ویروس کرونا امکان داشتن شغل دوم را ندارند هر چند که شغل دوم نیز تبعات اجتماعی -فرهنگی بسیاری را به خانواده کارگران تحمیل می کند
تبعات منفی شغل دوم برای خانواده کارگری
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار بر این باور است که میزان افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران در اسفند و خرداد ماه به نحوی رقم خورد که برای نخستین بار بیش از ۵۰ درصد از هزینه های زندگی کارگران با حداقل حقوق آنها تامین می شد ولی روند صعودی قیمت ها و عدم مدیریت بازار موجب شده تا در حال حاضر کمتر از ۴۰ درصد هزینه های کارگری با حداقل دستمزد آنها تامین شود.
فرامرز توفیقی به خبرنگار بازار می گوید: پیش از این کارگران می توانستند با دریافت حداقل حقوق و مزایا هزینه های زندگی را پوشش دهند اما در حال حاضر نه شرایط اقتصادی و نه شرایط کارفرمایان امکان پرداخت چنین مولفه هایی را مهیا نمی کند و اضافه کارها نیز حذف شده است به همین دلیل دیگر دخل و خرج جامعه کارگری با یکدیگر همخوانی ندارد. حتی کارگران به دلیل شرایط اقتصادی و تبعات شیوع ویروس کرونا امکان داشتن شغل دوم را ندارند هر چند که شغل دوم نیز تبعات اجتماعی -فرهنگی بسیاری را به خانواده کارگران تحمیل می کند.
با توجه به جهش قیمت ارز، سکه و طلا در هفت ماهه اخیر و تبعات آن در قیمت تمامی کالاها به دلیل اقتصاد نفت و دلارزده ایران دیگر امکان تامین حداقل های معیشتی برای جامعه کارگری و سایر اقشار آسیب پذیر وجود ندارد و اکنون وقت آن است که براساس آنچه که رئیس سازمان بازرسی کل کشور وعده داد در نیمه دوم سال جاری بار دیگر حداقل های مزدی کارگران بازنگری شود تا کارگران بتوانند حداقل های معیشت را داشته باشند.
ناصر چمنی رئیس کانون عالی انجمن صنفی های کارگران ایران : ورود رهبر معظم انقلاب اسلامی و صدور دستور برای بازنگری در حقوق کارگران و ورود سازمان بازرسی کل کشور به این مساله موجب شد تا «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست شورای عالی کار را به عهده دارد بالاجبار موضوع افزایش حق مسکن را مطرح و در نهایت با تاخیر چند ماه برای اجرا تصویب و ابلاغ کند
سران کشور به مساله کارگران ورود کنند
رئیس کانون عالی انجمن صنفی های کارگران ایران بر این باور است که برای تامین حداقل های معیشت کارگران لازم است سران کشور ورود پیدا کنند زیرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی بخش کار و کارگر و به عنوان یکی از سه شریک اجتماعی شورای عالی کار حاضر نیست تا به دنبال تامین حداقل های معاش برای کارگران باشد.
ناصر چمنی در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: تامین حداقل های معیشت برای کارگران جزو اولویت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست به همین دلیل لازم است تا اگر دولت مدافع حقوق کارگران است نسبت به بازنگری مجدد دستمزد کارگران در سال ۹۹ دست به کار شود و اگر رفتار فعلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته دولت صورت می گیرد باید سران کشور برای احقاق حق کارگران وارد میدان شوند.
رئیس کانون عالی انجمن صنفی های کارگران ایران اظهار می کند: بازنگری ای که در خرداد ماه نسبت به حق مسکن کارگران صورت گرفت به خواسته و اراده دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نبود.
چمنی می افزاید: ورود رهبر معظم انقلاب اسلامی و صدور دستور برای بازنگری در حقوق کارگران و ورود سازمان بازرسی کل کشور به این مساله موجب شد تا «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست شورای عالی کار را به عهده دارد بالاجبار موضوع افزایش حق مسکن را مطرح و در نهایت با تاخیر چند ماه برای اجرا تصویب و ابلاغ کند.
رئیس کانون عالی انجمن صنفی های کارگران ایران تصریح می کند: با رسیدن ماه هفتم سال به نیمه و عدم مطرح شدن بحث بازنگری دوباره حقوق و دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار کاملا مشخص است که دولت قصد ندارد تا نسبت به تامین حداقل های معیشتی و افزایش حداقل حقوق برای جامعه کارگری اقدامی به عمل بیاورد بنابراین لازم است برای احقاق حق کارگران سایر سران کشور دست به کار شده و امکان تامین حداقل های معیشتی را برای کارگران مهیا کنند.
وی می افزاید: در شرایط فعلی اقتصادی کشور و با توجه به جهش قیمت ها حتی برای تامین حداقل ها نیز کفایت نمی کند به همین دلیل کارگرانی که تا کنون کیفیت را از زندگی خود حذف کرده بودند امروز به دنبال حذف کمیت از این زندگی نیز هستند که این امر به لحاظ اجتماعی و سلامتی روانی و جسمی تبعات بسیار زیادی را به دنبال خواهد داشت.
نظر شما