ملیحه خورده پا، بازار: هر ساله در شورای عالی کار دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و کارفرمایان بخش خصوصی با استناد به دلایلی که منطق نداشت مانع اجرای مواد ۴۱ و ۴۲ قانون کار برای تعیین قانونی میزان افزایش حقوق کارگران شوند و همین امر موجب شد تا شکاف میان دستمزد و هزینه سبد خانوار کارگران روز به روز بیشتر شود.
کارگران تا سال گذشته از کیفیت زندگی خود کاستند تا بتوانند نان شب برای خوردن داشته باشند و برای اینکه حداقل نیازهای اولیه را داشته باشند ابتدا اقدام به حذف آموزش، دریافت خدمات پزشکی، خدمات رفاهی و فرهنگی، تفریحات و ... از سبد معیشت خود کردند اما سال گذشته و با توجه به شرایط اقتصادی کشور کارگران که دیگر چیزی برای حذف از سبد معیشت نداشتند به ناچار اقدام به کاهش کیفیت مواد غذایی کردند ولی با این حال دخل و خرج این قشر با یکدیگر تطابق نداشت به همین دلیل اعتراضات جامعه کارگری موجب شد تا با ورود مقام معظم رهبری به این موضوع رئیس سازمان بازرسی کل کشور وعده بازنگری دوباره میزان حقوق و دستمزد کارگران در پایان شهریور ماه را مطرح کند.
فقط یک روز مانده تا ماه شهریوربه پایان برسد و تابستان تمام شود اما هنوز خبری از تحقق وعده رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای بازنگری حقوق کارگران نیست و این درحالی است که تمامی کالاهای مصرفی در همین بازه زمانی شش ماهه نخست سال حداقل ۱۰۰ درصد گرانی را تجربه کرده اند و قدرت خرید کارگران از مرغ به تخم مرغ و از برنج خارجی به سیب زمینی رسیده است.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار: با توجه به فشارهای اقتصادی مضاعفی که به کارگران وارد می شود حداقل انتظار ما این است که اقلام اساسی و ابتدایی مورد نیاز کارگران و خانواده های آنها تامین شود
نان شب کارگران را تامین کنند
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز بر این باور است که دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیچ عنوان تمایلی برای ورود به بحث بازنگری دوباره افزایش حقوق کارگران ندارد.
فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: با توجه به نگاهی که از سوی کارفرمایان دولتی و خصوصی به جامعه کارگری وجود دارد نمی توان منتظر ماند تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بحث بازنگری دستمزد کارگران ورود پیدا کند.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار خاطرنشان می کند: با توجه به فشارهای اقتصادی مضاعفی که به کارگران وارد می شود حداقل انتظار ما این است که اقلام اساسی و ابتدایی مورد نیاز کارگران و خانواده های آنها تامین شود.
بدون کارگران در جنگ اقتصادی شکست می خوریم
رئیس کانون عالی انجمن صنفی های کارگران ایران نیز معتقد است که افزایش افسار گسیخته قیمت ها به حدی رسیده است که دیگر جامعه کارگری توان ایستادگی در مقابل این همه فشار را ندارند بنابراین لازم است تا مسئولان برای ساماندهی بازار و تامین حداقل های معاش برای کارگران دست به کار شوند.
ناصر چمنی در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: در مورد شرایط کارگران جای سخن باقی نمانده است و اگر مسئولان برای رفع مشکلات آنها ورود پیدا نکنند جامعه کارگری توان ایستادگی زیر این همه فشار را ندارند.
وی می افزاید: در سال جهش تولید هستیم و نیروی انسانی در کنار سرمایه بزرگترین مولفه برای جهش تولید هستند اما افرادی که سرمایه بدنی خود را به واحدهای تولیدی می آوردند به عنوان موثرترین نیروی محرکه برای تحقق جهش تولید دارند از بین می روند و برکسی پوشیده نیست که با از میان رفتن سلامت جامعه کارگری نمی توان به تحقق شعار جهش تولید امیدوار بود.
رئیس کانون عالی انجمن صنفی های کارگران ایران ادامه می دهد: مسئولان کشور مدام تاکید دارند که در شرایط جنگ اقتصادی هستیم بنابراین اگر در دوره جنگ اقتصادی جامعه کارگری توان ایستادگی نداشته باشد بدون تردید شکست می خوریم.
چمنی تصریح می کند: در دوره جنگ اقتصادی که کارگران چیزی برای خوردن ندارند بدون تردید توان ایستادگی نیز نخواهند داشت. در این شرایط مسئولان که باید کمک حال مردم باشند و به قصه حل معضلات معیشتی کارگران ورود پیدا کنند اما برای ما مشخص نیست که چرا مسئولان دست به کار نمی شوند.
این فعال حوزه کارگری خاطرنشان می کند: با توجه به شرایط اقتصادی کشور همه اقلام یکی یکی از سفره کارگران حذف شده است و در حال حاضر کارگران برای داشتن سیب زمینی و تخم مرغ تلاش می کنند.
ناصر چمنی رئیس کانون عالی انجمن صنفی های کارگران ایران: در سال جهش تولید هستیم و نیروی انسانی در کنار سرمایه بزرگترین مولفه برای جهش تولید هستند اما افرادی که سرمایه بدنی خود را به واحدهای تولیدی می آوردند به عنوان موثرترین نیروی محرکه برای تحقق جهش تولید دارند از بین می روند و برکسی پوشیده نیست که با از میان رفتن سلامت جامعه کارگری نمی توان به تحقق شعار جهش تولید امیدوار بود
تمام مسئولان برای حل مشکلات کارگران آستین ها را بالا بزنند
رئیس کانون عالی انجمن صنفی های کارگران ایران با اشاره به عدم تطابق میان دستمزد و حقوق کارگران می گوید: در یک دوره ای نمایندگان دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و نمایندگان کارفرمایی بخش خصوصی با شعارهایی که استدلال علمی نداشت دستمزد را سرکوب کردند.
وی می افزاید: آنها این چنین استدلال می کردند که افزایش منطقی دستمزد کارگران باعث تعدیل نیرو و افزایش تورم انتظاری می شود. اما حالا که تورم انتظاری فراتر از انتظار رشد کرد کاملا مشخص شد که رشد نرخ تورم ارتباطی با میزان افزایش دستمزد کارگران ندارد بنابراین لازم است تا شکاف میان دستمزد کارگران و هزینه معیشت آنها از بین برود.
رئیس کانون عالی انجمن صنفی های کارگران ایران تصریح می کند: رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به بازنگری دستمزد کارگران تاکید کردند و رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز وعده بررسی مجدد دستمزد کارگران در پایان شهریور را مطرح کردند.
وی ادامه می دهد: مجلس یازدهم که به عنوان مجلس انقلابی روی کار آمده است و مردم با این شعارها به نمایندگان رای دادند حالا باید نسبت به حل مشکل معیشتی جامعه کارگری ورود پیدا کند.
این فعال حوزه کارگری تصریح می کند: تمامی مسئولان کشور به این امر اذعان دارند که شرایط معیشتی کارگران بسیار سخت است ولی باید از موضع حرف عبور کرده و مشکلات کارگران را به صورت بنیادی و عملی حل کنند.
چمنی خاطرنشان می کند: بحث بازنگری دستمزد کارگران از دست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج شده است زیرا این وزارتخانه چون نماینده دولت است و دولت دستور می دهد تا به این موضوع ورود پیدا نکند.
وی می افزاید: نمایندگانی که با شعارهای انقلابی از مردم برای رسیدن به صندلی های سبز بهارستان رای گرفته اند باید برای کمک به کارگران دست به کار شوند.
چمنی ادامه می دهد: در حال حاضر دولت به هیچ کسی جواب نمی دهد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید رئیس جمهور را برای پاسخگویی نسبت به وضعیت معیشت کارگران به مجلس دعوت کنند زیرا بی توجهی به شرایط زندگی کارگران ناهنجاری های اجتماعی را بیش از پیش تشدید می کند.
نماینده کارگری در شورای عالی کار خاطرنشان می کند: در مسیری که برای احقاق حقوق ۴۲ میلیون نفر ورود پیدا کرده ایم واقعا تنها هستیم.
چمنی یادآور شد: انتظار ما از مجلس شورای اسلامی برای احقاق حقوق کارگران بیش از این بود. ما از نمایندگان مجلس انتظار داشتیم تا کمک کنند که شرایط کارگران بیشتر از این بحرانی نشود.
این فعال حوزه کارگری می گوید: دولت در ماههای پایانی فعالیت خود است به همین دلیل به کسی پاسخگو نیست ولی از قوه مقننه انتظار داریم تا با استفاده از ابزار نظارتی برای تحقق حقوق کارگران و رفع نیاز های اولیه و کالاهای اساسی کارگران وارد عمل شود.
نظر شما