بازار؛ گروه ایران: «بیش از ۵۰ درصد مشکلات امروز کشور نه از تحریم و نه از همه گیری ویروس کروناست. آنچه اقتصاد ایران با وجود پتانسیل‌ها و مزیت‌های فراوان خدادادی زمین گیر کرده مسائل داخلی و نبود برنامه ریزی دقیق و درست برای حل مشکلات و برون رفت از وضعیت فعلی است.» این بخشی از گفته های بهاءالدین حسینی هاشمی معاون سابق بانک مرکزی که معتقد است بیشتر مدیران ارشد کشور بر اساس رانت بر کرسی های مدیریتی تکیه زده‌اند و همین مساله موجب شده که شایسته سالاری در کشور به فراموشی سپرده شود.
او به بازار می گوید: رشد نقدینگی، چند نرخی بودن ارز، عدم تطابق نرخ سود بانکی با نرخ تورم، ۳ مشکلی است که اقتصاد ایران را در شرایط نگران کننده ای قرار داده و باید هر چه سریع تر فکری به اصلاح آنها کرد.
بزرگنمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات
معاون سابق بانک مرکزی که امیدی به بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت دوازدهم ندارد، گفت: دولت بعدی بهتر است با برنامه ریزی دقیق سرنوشت تورم را از سرنوشت نرخ ارز در کشور جدا کند. این کار تنها با یکسان سازی نرخ ارز در کشور شدنی است.
حسینی هاشمی در ادامه به تبعات چند نرخی بودن ارز در کشور اشاره کرد و ادامه داد: وقتی قیمت ارز در اقتصاد واقعی نباشد، به محلی برای پس انداز تبدیل می‌شود و بسیاری به دنبال رانت ناشی از ارز ارزان خواهند بود. اما چنانچه قیمت ارز در تمامی بازارها یکسان شود، تقاضای سوداگرانه برای ارز کاهش پیدا می‌کند. تنها در این حالت است که بزرگ نمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات از بین می‌رود. در حال حاضر به دلیل اختلاف قیمت حدود ۳۰ درصدی بین ارز نیمایی و بازار آزاد صادرکننده به دنبال این است که صادرات خود را کمتر از میزان واقعی جلوه دهد و واردکننده هم به دنبال بزرگ نشان دادن حجم واردات خود است. در چنین شرایطی تبانی و حجم گسترده ای از فساد در کشور صورت می‌گیرد که دلیل اصلی آن چند نرخی بودن ارز است.
چنانچه قیمت ارز در تمامی بازارها یکسان شود، تقاضای سوداگرانه برای ارز کاهش پیدا می‌کند. تنها در این حالت است که بزرگ نمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات از بین می‌رود
رشد قیمت ارز صادرات را توسعه نداد
حسینی هاشمی با اشاره به اینکه به دلیل سیاست گذاری های اشتباه، افزایش نرخ ارز کمکی به توسعه صادرات نکرده است، ادامه داد: با وجود اینکه بهای دلار در سال گذشته به طور متوسط ۱۵ هزار تومان بود، میزان صادرات غیرنفتی کشور (طبق آمارهای اعلامی از طرف گمرک) حدود ۴۲ میلیارد دلار یعنی تقریبا معادل سال‌های قبل بوده است. در حالیکه زمانی گفته می‌شد که ۱۰ درصد افزایش قیمت ارز، منجر به ۲۰ درصد رشد صادرات خواهد شد.
کاهش کسری بودجه با یکسان سازی نرخ ارز
اما کاهش کسری بودجه از دیگر مزایای یکسان سازی نرخ ارز است که این کارشناس بانکی به آن اشاره کرد و گفت: میزان کسری بودجه امسال حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. در حالیکه اگر دولت ارز را به قیمت واقعی خود عرضه کند، این رقم کاهش یافته و به تبع آن شاهد کاهش نقدینگی و نرخ تورم در کشور خواهیم بود.
حسینی هاشمی که شوک‌های ناگهانی ارز را ناشی از سرکوب قیمت‌ها در سال‌های گذشته می‌داند، گفت: دولت اگر اجازه می‌داد که نرخ ارز در کشور به صورت تدریجی بالا می‌رفت تا حد زیادی می‌توانست از شوک‌های تورمی ناشی از رشد یکباره ارز در کشور جلوگیری کند.
در هیچ جای دنیا نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم نیست. در شرایطی که نرخ تورم در کشور حدود ۴۰ درصد است نرخ سود بانکی ۱۵ درصد تعیین شده است
نرخ سود ۱۵ درصد در تورم ۴۰ درصدی
اما چند نرخی بودن ارز تنها دلیل نابسامانی بازار نیست و آنگونه که این کارشناس بانکی می‌گوید: بخش زیادی از رشد قیمت در بازارهای مختلف ناشی از کاهش نرخ سود بانکی است.
به گفته او، در هیچ جای دنیا نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم نیست. در شرایطی که نرخ تورم در کشور حدود ۴۰ درصد است نرخ سود بانکی ۱۵ درصد تعیین شده است.
حسینی هاشمی با بیان اینکه نرخ سود بانکی باید به صورت شناور و متعادل با نرخ تورم تعیین شود، ادامه داد: نباید اجازه داد که با کاهش نرخ سود بانکی نقدینگی موجود در کشور راهی سایر بازارها شود.
بانکها به دلیل رشد دارایی‌های خود دیگر زیان ده نیستند و سیاه نمایی می‌کنند، حتی اگر این ادعای بانکها هم درست باشد، منطقی نیست که دولت این حجم از خسارت را به اقتصاد وارد کند که می‌خواهد به بانکها کمک کند
بانکها زیان ده نیستند، سیاه نمایی می‌کنند
با وجود اینکه بانکها مدعی هستند که به دلیل حجم بالای معوقات و البته تسهیلات سفارشی در آستانه ورشکستگی قرار داشته و قادر به پرداخت سود بالای ۱۵ درصد نیستند اما این مدیر سابق بانکی این ادعاها را قبول ندارد. حسینی هاشمی با بیان اینکه بانکها به دلیل رشد دارایی‌های خود دیگر زیان ده نیستند و سیاه نمایی می‌کنند، ادامه داد: حتی اگر این ادعای بانکها هم درست باشد، منطقی نیست که دولت این حجم از خسارت را به اقتصاد وارد کند که می‌خواهد به بانکها کمک کند. حمایت‌های دولت باید در جایی هزینه شود که اثر بخش باشد نه اینکه شرایط اقتصادی را بدتر کند.
معاون سابق بانک مرکزی گریزی هم به تجربه سال‌های گذشته زد و گفت: پیشتر ما تجربه پرداخت سود بانکی متناسب با نرخ تورم را داشته‌ایم. به عنوان مثال در دوره ای نرخ تورم در کشور ۳۰ درصد بود و بانکها به سپرده گذاران سود ۲۵ درصدی پرداخت می‌کردند.
بخش زیادی از نقدینگی از سپرده‌های بلند مدت به سپرده‌های کوتاه مدت تبدیل شده‌اند. به طوری که نظام بانکی دیگر نمی‌توانند روی دارایی خود حساب باز کنند و ممکن است فردا در اتاق پایاپای بدهکار شوند و اتفاقا خطری که که نظام بانکی را تهدید می‌کند، همین مساله است
مردم قید سرمایه گذاری در بانکها را زدند
این کارشناس بانکی همچنین به اثرات منفی کاهش نرخ سود بانکی روی افت سپرده گذاری مردم در بانکها اشاره کرد و گفت: در شرایطی که بانکها ۲۵ درصد کمتر از نرخ تورم سود به سپرده گذار پرداخت می‌کند، طبیعی است که مردم دیگر به سراغ بانکها برای سرمایه گذاری نروند و به دلیل سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار سرمایه چنین وضعیت بحرانی در بورس ایجاد شود.
به گفته او، آنگونه که آمارها نشان می‌دهد هم اکنون بانکها به دلیل کسری نقدینگی دچار مشکل شده و بخش زیادی از نقدینگی از سپرده‌های بلند مدت به سپرده‌های کوتاه مدت تبدیل شده‌اند. به طوری که نظام بانکی دیگر نمی‌توانند روی دارایی خود حساب باز کنند و ممکن است فردا در اتاق پایاپای بدهکار شوند و اتفاقا خطری که که نظام بانکی را تهدید می‌کند، همین مساله است.
او در پاسخ به این سوال که چرا با این وجود بانکها مخالف افزایش نرخ سود بانکی هستند، گفت: مهم‌ترین مخالفان افزایش نرخ سود بانکی، بانک‌های دولتی هستند، چرا که در صورت کاهش نرخ سود بیشتر مشتری‌ها ترجیح می‌دهند که دارایی خود را در بانک‌های دولتی قرار دهند که ریسک کمتری دارد.
نظر شما