حسن سبحانی: آنچه در اقتصاد موضوعیت دارد مردم و نحوه حضور و کارکردشان در عرصه‌های متنوع تولیدی، توزیعی و مصرفی است. دولت‌ها هم، که از طرف مردم انتخاب و به ماموریت‌های معینی گماشته می‌شوند و از طریق بودجه خود در اقتصاد نقش آفرینی می‌کنند قاعدتا باید به نحوی عمل کنند که اقداماتشان موجبات ارتقاء اقتصاد ملی را فراهم آورد. این مطلب به معنای آن است که اقداماتی از دولت که موجب ارتقاء کارکرد اقتصاد ملی نشود اصولا در مسیر رسالت‌های توسعه‌ای دولت محسوب نمی‌شود. با این حال اگر اعمال دولت به تضعیف و یا تخریب اقتصاد ملی بینجامد عملا کشور با فاجعه مواجه خواهد بود.
در موضوع عرضه احتمالی اوراق سلف نفتی حاکمیت باید دو نکته را مورد توجه قرار دهد تا اطمینان حاصل کند تصمیم قابل دفاعی گرفته است.
نکته اول آن است که نباید استیصال دولت برای کسب تحقیقا اجتناب ناپذیر درآمد، به منظور تامین هزینه‌های زیاد امور کشور را در شرایط ممکن نبودن فروش نفت نادیده گرفت و به گونه‌ای رفتار کرد که گویی کشور با مشکلات مالی مواجه نیست.
نکته دوم این است که به ادله شناخته شده‌ای، رویکرد عمده صاحبان نقدینگی در کشور به سمت تحصیل درآمدهای غیر متناسب با تولید و ایجاد ارزش افزوده از طریق فعالیت‌های غیر مولد بعضا تخریبی است. این وضعیت نه تنها امروز ما را که فردای فعالیت‌های تولیدی در کشور را در معرض تهدید قرار داده است.
در چنین شرایطی دولت که معمولا قوای دیگر را هم با تصمیمات خویش از حیث پشتیبانی و حمایت همراه می‌کند باید طرق تامین درآمدهای خود را که متاسفانه اجتناب‌ناپذیر می‌نماید با اعمال بیشترین حساسیت‌ها و محاسبات سامان‌دهی نماید، به گونه‌ای که تاریخ در باره‌اش اینگونه قضاوت نکند که به منظور تحصیل درآمد به هر روشی، گرایش صاحبان نقدینگی به کسب درآمد از شیوه‌های غیر مولد را، مورد پشتیبانی قرار داده و ضرورت رفتن به سمت جامعه‌ای مولد در اقتصاد ملی را، فدای گذران امور یک ساله باقی مانده از عمر خدمتی خویش نموده است.
نظر شما