شیما عبداله خانی؛ بازار: خریداران کالای چینی و بلور نه تنها از افزایش قیمت ها گله مند هستند بلکه از تفاوت قیمت برخی کالاهای مشابه از مغازه ای به مغازه دیگر می گویند که تعجب آور است و نمی توان دلیلی موجه برای این آشفتگی عنوان کرد. از طرفی فروشندگان نیز که دوره ای پر بحران را پشت سر می گذارند، از شرایط نابه سامان و پر نوسان قیمت ها گله مند و خواهان ثبات و آرامش در بازار هستند.
یکی از افرادی که در حال خرید چینی و بلور است می گوید: در هفته گذشته این کالا را یک میلیون و ۵۰ هزار تومان قیمت کردم ولی اکنون قیمت در فاصله چند روز حدود۲۰۰ هزار تومان افزایش داشته است.
وی می افزاید: البته هر مغازه نیز قیمت متفاوتی می گوید و گاهی تفاوت زیادی در قیمت همان کالای مشابه وجود دارد که خریدار سرگردان می شود. تقاضا داریم بر وضعیت بازار نظارت بیشتری وجود داشته باشد.
ضربه افزایش روز به روز قیمت ها به فروشندگان
به سراغ برخی فروشندگان کالای چینی و بلور که می روم، آن ها نیز از وضعیت موجود در بازار گله مند هستند. «ماهرخ مهین خاکی» با اشاره به اینکه نوسانات قیمت ها به حدی است که باعث ضرر شده است، به خبرنگار بازار می گوید: به عنوان مثال کالایی را با قیمت ۵۳۰ هزار تومان می خریم و ۶۰۰ هزار تومان می فروشیم اما برای خرید دوباره آن کالا مجبوریم ۶۱۰ یا ۶۵۰ هزار تومان یا بیشتر هزینه کنیم؛ یعنی افزایش قیمت ها به حدی است که در فاصله یک یا دو هفته قیمت ها افزایش می یابد و کالاهایی را که می فروشیم گاهی خودمان بعد از مدتی باید گران تر از آنچه فروخته ایم خریداری کنیم.
وی می افزاید: به این صورت سرمایه مان مدام کم می شود و مجبوریم از هزینه های داخلی خود به کار تزریق کنیم. به گونه ای که هر چقدر که طلا در طول سال داشته ایم فروخته ایم که کسب و کارمان سر پا بماند و بخشی از هزینه های جاری زندگی را وارد کسب و کارمان کرده ایم و سودی وجود نداشته است.
این فروشنده کالای چینی و بلور با اشاره به تعطیلی های دوران شیوع کرونا تصریح می کند: این موضوع نیز باعث ضررهایی به ما شد. البته سایت کارا برای دریافت تسهیلات معرفی شده ولی هنوز اقدامی برای آن انجام نداده ام. مشکلات فقط کرونا نیست در دو سال گذشته شرایط سخت تر شده است.
نظارتی بر قیمت ها وجود ندارد
مسعود مریدی فروشنده چینی و بلورو پخش کننده در کرج در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به وضعیتی که در اثر شیوع بیماری کرونا ایجاد شد، می گوید: در این‌مدت چک هایی که پخش کننده ها بابت خرید کالا از کارخانه گرفته بودند نقد نشد و در عوض مبلغ ضرر را بر روی قیمت کالا کشیدند و حتی قیمت تا ۲۰ درصد افزایش یافت و شرکت نیز درصدی افزایش قیمت سالانه دارد که به همین ترتیب قیمت ها افزایش یافت. نوسانات ارز هم بر روی قیمت محصولاتی که از خارج وارد می شد تاثیر گذار است.
وی در مورد دلیل قیمت های متفاوت کالاهای چینی و بلور در هر مغازه می افزاید: در بازار هر کالایی به یک قیمت به فروش می رسد و گویی نظارتی بر قیمت ها وجود ندارد. شرکت قیمت خالص و ناخالص کالا را مشخص می کند یعنی در قیمت ناخالص سود فروشنده را نیز لحاظ می کند و فروشنده موظف است به این نرخ بفروشد ولی نظارتی بر قیمت ها وجود ندارد.
این فروشنده ادامه می دهد: اتحادیه می تواند پخش کننده های قانونی را به فروشندگان معرفی کند و قیمت های روزفروش را در کانالی اطلاع رسانی کند. به همین ترتیب به قیمتی که پخش کننده ها به فروشنده و فروشنده به مردم به می فروشد، نظارت بیشتری داشته باشند تا قیمت های متفاوت در هر مغازه ای وجود نداشته باشد. در واقع می توان گفت دست به دست بر قیمت کالا افزوده می شود.
نوسان قیمت ها در بی کفایتی ساختار دولت
رئیس اتحادیه تهیه کنندگان و فروشندگان چینی، بلور و لوستر کرج اما در گفت وگو با خبرنگار بازار تعداد واحد های این صنف را در البرز حدود هزار واحد عنوان کرده و می گوید: روند نظارت بر قیمت گذاری برعهده سه سازمان است و سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی سازمان صمت و بازرسی اتاق اصناف این وظیفه را بر عهده دارد.
«غلامرضا حسینی راد» در مورد برخورد با گرانفروشان اظهار می کند: اگر موردی از گرانفروشی بر حسب شکایت، شناسایی شود شامل توبیخ، جریمه و بازداشت و مجازات بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۷ می شود و به اگر موردی به اتحادیه گزارش شود حتما به آن رسیدگی می شود.
حسینی راد بخشی از نوسان قیمت ها را به دلیل نوسانات قیمت ارز و بخشی را مربوط به بی کفایتی سازمان ها و نهاد های رسیدگی به امور مخصوصا در خصوص سازمان حمایت از مصرف کننده دانسته و معتقد است این موضوع به بی کفایتی ساختار دولت بر می گردد.
رئیس اتحادیه تهیه کنندگان و فروشندگان چینی، بلور و لوستر در پاسخ به سوالی در مورد نقش دلالان و پخش کننده ها در گرانی کالا می گوید: پخش کننده ها و واسطه ها طبق قانون پروانه کسب دارند و اگر واسطه و پخش کننده ای قانونی نباشد، پروانه نخواهند گرفت و اگر قانونی باشند قطعا ساختار نظام اقتصادی کشور برای آن ها تمهیداتی در نظر دارد.
وی همچنین در مورد اعطای تسهیلات به واحد های متضرر از کرونا می گوید: سایت کارا برای این منظور معرفی شده ولی ما و هیچ یک از اعضا نتیجه ای نگرفته اند. هیچ بانکی بدون معرفی ما وام نمی دهد و وامی که هم که داده می شود بر اساس گردش کارانه و گردش اقتصادی افراد است.
آنچه از این گزارش برمی آید اینکه بازار آشفته کنونی بیش از هر چیز به نظارت نیاز دارد. زیرا عوامل این شرایط از افزایش قیمت ارز یا تورم دو رقمی، تخلف دلالان یا بی کفایتی نهاد های مربوطه، هر چه که باشد اکنون نیاز به نظارت دارد تا نخ این آشفتگی را در جایی قطع کند.
نظر شما