علیرضا مبصر؛ گروه بانک و بیمه: بحران ناترازی بانکی در ایران، یکی از چالش‌های کلان اقتصادی کشور در دهه گذشته بوده است. در این میان، بانک آینده با زیان‌های انباشته سنگین، تخلفات گسترده و عدم پایبندی به استانداردهای نظارتی، به یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است. بررسی شاخص‌های مالی این بانک نشان می‌دهد که ادامه فعالیت آن بدون اصلاحات اساسی، می‌تواند بار مالی سنگینی بر نظام اقتصادی تحمیل کند.
بررسی جدیدترین داده‌های مالی نشان می‌دهد که زیان انباشته بانک آینده تا پایان شهریور ۱۴۰۳ به ۳۹۱ هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به اسفند ۱۴۰۲، افزایش ۶۴ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومانی (معادل ۳۰ درصد) را تجربه کرده است. این میزان زیان انباشته، ۲۴۴ برابر سرمایه ثبت‌شده بانک است که نشان از وضعیت بحرانی آن دارد.
بانک آینده غرق در بدهی
جمع کل دارایی‌های بانک آینده در پایان شهریور ۱۴۰۳ برابر ۲۱۷ هزار و ۱۸۸ میلیارد تومان بوده که ۸۰.۲ درصد کمتر از زیان انباشته بانک است. به بیان ساده، بانک آینده نه‌تنها هیچ دارایی قابل اتکایی ندارد، بلکه میزان بدهی‌های آن چندین برابر دارایی‌هایش است. این شرایط نشان می‌دهد که در صورت عدم اقدام قاطع از سوی بانک مرکزی، ادامه فعالیت بانک آینده به افزایش ریسک‌های سیستماتیک در بازار پول و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی منجر خواهد شد.
بانک آینده نه‌تنها زیان‌های انباشته سنگینی دارد، بلکه میزان بدهی‌های آن به سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. میزان بدهی این بانک به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان شهریور ۱۴۰۳ به ۲۷۷ هزار و ۱۹۱ میلیارد تومان رسیده است که ۸۵.۲ درصد از کل سپرده‌های بانک را شامل می‌شود.
در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، ۱۸۳ هزار میلیارد تومان از بدهی ۲۴۱ هزار میلیارد تومانی بانک آینده، اصل بدهی به بانک مرکزی بوده و بخش قابل توجهی از باقی‌مانده آن را جریمه‌های سنگین اضافه برداشت تشکیل داده است.
سرمایه‌گذاری های زیان ده و تسهیلات مشکوک الوصول
یکی از اصلی‌ترین دلایل ناترازی مالی شدید بانک آینده، سرمایه‌گذاری سپرده‌های مشتریان در پروژه‌های بدون بازده و اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌های وابسته به سهامداران بانک است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، ۹۷.۷ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک آینده غیرجاری و معوق شده است که رقم بی‌سابقه‌ای در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. بیش از ۹۰ درصد از این تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و مرتبط با سهامداران بانک پرداخت شده است که نشان می‌دهد مدیریت این بانک، سپرده‌های مردم را به نفع منافع شخصی هدایت کرده است. بررسی عملکرد بانک در ۶ سال اخیر نشان می‌دهد که میزان سودی که این بانک از محل اعطای تسهیلات دریافت کرده، به‌مراتب کمتر از میزان سودی بوده که به سپرده‌گذاران پرداخت کرده است.
برای درک بهتر این موضوع میتوان به مثال ذیل توجه کرد؛ کل درآمد بانک آینده از محل تسهیلات در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳ تنها ۲۷۹۶ میلیارد تومان بوده است، درحالی‌که در همین بازه زمانی، این بانک ۳۱ هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده است. این اختلاف فاحش نشان‌دهنده ساختار معیوب و زیان‌ده این بانک و عدم توانایی آن در کسب سودآوری پایدار است
نرخ کفایت سرمایه بانک آینده کمترین در کشور
طبق الزامات برنامه هفتم توسعه، بانک‌ها باید تا پایان این برنامه نرخ کفایت سرمایه خود را به حداقل ۸ درصد برسانند. اما آخرین گزارش‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد که نرخ کفایت سرمایه این بانک در سال ۱۴۰۲ به سطح منفی ۳۶۰.۵ درصد رسیده است. این میزان، پایین‌ترین نسبت کفایت سرمایه در بین تمام بانک‌های کشور محسوب می‌شود و عملاً نشان می‌دهد که بانک آینده هیچ ظرفیت سرمایه‌ای برای ادامه فعالیت ندارد.
آیا توقف فعالیت بانک آینده ضروری است؟
با توجه به آمارهای مالی، وضعیت بانک آینده بحرانی‌تر از آن است که بتوان با اصلاحات جزئی آن را به مسیر ثبات بازگرداند. زیان‌های انباشته بسیار سنگین، بدهی‌های هنگفت به نظام بانکی، تسهیلات معوق و نسبت‌های مالی فاجعه‌بار، همگی نشان می‌دهد که ادامه فعالیت این بانک یک تهدید جدی برای نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، توقف فعالیت بانک آینده و اجرای برنامه‌های انحلال یا اصلاح ساختاری اساسی، تنها راهی است که می‌تواند از افزایش زیان‌های بیشتر جلوگیری کند. اما هنوز مشخص نیست که تصمیم‌گیران اقتصادی کشور حاضرند این اقدام قاطع را انجام دهند یا همچنان مسیر فرسایشی «بهبود و بازسازی» را ادامه خواهند داد.
نظر شما