سرمایه‌گذاران در بلاتکلیفی؛ آینده بازار سرمایه چه خواهد شد؟

محمدرضا بیک وردی؛ بازار: روند نزولی شاخص بورس و خروج گسترده نقدینگی از این بازار، نگرانی‌های جدی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به همراه داشته است. در این میان، بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی دولت، افزایش نرخ بهره، نوسانات بازار ارز و کاهش اعتماد عمومی به بورس از جمله عوامل کلیدی هستند که به وضعیت فعلی دامن زده‌اند.

ابهام در وضعیت اقتصادی

یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رکود بازار سهام، عدم قطعیت در تصمیمات کلان اقتصادی و سیاسی است. در ماه‌های اخیر، تغییرات مدیریتی در سطوح مختلف اقتصادی از جمله استیضاح وزیر اقتصاد، سرمایه‌گذاران را با نگرانی‌های جدی درباره آینده سیاست‌های اقتصادی مواجه کرده است. نبود سیاست‌گذاری شفاف و مشخص برای حمایت از بازار سرمایه و همچنین ناهماهنگی میان نهادهای اقتصادی باعث افزایش بی‌اعتمادی و خروج سرمایه از بورس شده است.

در چنین شرایطی، تصمیمات مقطعی و غیرکارشناسی که بدون در نظر گرفتن تأثیرات بلندمدت اتخاذ می‌شوند، تنها به سردرگمی بیشتر فعالان بازار منجر شده است. سیاست‌های اقتصادی باید بر اساس یک برنامه‌ریزی بلندمدت و هماهنگ با سایر بخش‌های اقتصادی اتخاذ شوند تا سرمایه‌گذاران احساس امنیت بیشتری برای ورود به بازار داشته باشند.

نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های پولی انقباضی، سرمایه‌گذاران را از بورس فراری داده است

بلا تکلیفی در سیاست های ارزی

یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر وضعیت بازار سرمایه، عدم ثبات در سیاست‌های ارزی است. اختلاف قابل توجه میان نرخ ارز رسمی و آزاد، فضایی برای سفته‌بازی و ایجاد رانت در اقتصاد فراهم کرده و باعث شده که بسیاری از سرمایه‌گذاران به جای ورود به بازار سرمایه، دارایی‌های خود را به سمت بازارهای موازی مانند طلا و ارز سوق دهند.

عدم شفافیت در سیاست‌های ارزی و تغییرات ناگهانی در نرخ ارز موجب شده که بسیاری از شرکت‌های بورسی، به ویژه آن‌هایی که در صنایع صادرات‌محور فعالیت می‌کنند، با نوسانات غیرمنتظره در درآمدها و هزینه‌های خود مواجه شوند. این موضوع، عدم اطمینان در پیش‌بینی سودآوری شرکت‌ها را افزایش داده و در نتیجه، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که از سرمایه‌گذاری در بازار سهام اجتناب کنند.

سیاست‌های پولی انقباضی

سیاست‌های پولی اتخاذشده توسط بانک مرکزی فشار مضاعفی بر بازار سرمایه وارد کرده است. افزایش نرخ بهره و اجرای سیاست‌های انقباضی، تأمین مالی شرکت‌های بورسی را با مشکلات جدی مواجه کرده و در نتیجه، جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام کاهش یافته است. در ماه‌های اخیر، رشد نرخ سود اسناد خزانه اسلامی (اخزا) باعث شده که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح دهند سرمایه خود را به این اوراق کم‌ریسک اختصاص دهند، به‌جای آنکه در بازار سهام فعالیت کنند. از سوی دیگر، شرکت‌های بورسی که برای توسعه و اجرای پروژه‌های خود به منابع مالی نیاز دارند، با افزایش هزینه‌های تأمین مالی روبه‌رو شده‌اند به طوری که نرخ نهایی تامین مالی جمعی در بازار به حدود 50% سالیانه رسیده است. این موضوع نه‌تنها سودآوری شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده، بلکه در نهایت منجر به افت قیمت سهام آن‌ها نیز شده است.

برای حل این معضل، ضروری است که بانک مرکزی سیاست‌های پولی متعادلی را در پیش بگیرد و در عین کنترل نقدینگی، از اعمال فشار مضاعف بر بازار سرمایه پرهیز کند. اتخاذ سیاست‌هایی که ضمن کاهش هزینه‌های تأمین مالی شرکت‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس را افزایش دهد، می‌تواند به بهبود شرایط بازار سهام و بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند.

سیاست‌های حمایتی مقطعی، عمق بحران بورس را بیشتر کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار کرده است

سیاست های ناکارآمد حمایتی

در برخی موارد، سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت، مانند تزریق نقدینگی برای حفظ شاخص کل، نه‌تنها نتوانسته‌اند مشکل بازار را حل کنند، بلکه در بسیاری از موارد به تشدید بحران و کاهش شفافیت منجر شده‌اند. این نوع حمایت‌های مقطعی، که اغلب بدون بررسی علمی و بر اساس تصمیمات دستوری اتخاذ می‌شوند، به‌جای ایجاد ثبات، باعث افزایش نوسانات و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات این سیاست‌ها، نداشتن پشتوانه منطقی و عدم توجه به شرایط کلی اقتصاد و بازار سرمایه است.

در بسیاری از موارد، زمانی که شاخص بورس روند نزولی پیدا می‌کند، نهادهای ناظر و سیاست‌گذاران بدون توجه به دلایل بنیادین این افت، اقدام به تزریق نقدینگی یا اعمال محدودیت‌های غیرکارشناسی مانند تغییر دامنه نوسان و حجم مبنا می‌کنند. این اقدامات اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت از کاهش شدید شاخص جلوگیری کند، اما در بلندمدت منجر به عمیق‌تر شدن مشکلات ساختاری بازار می‌شود. برای مثال، تزریق نقدینگی به بازار بدون اصلاح عوامل بنیادی مانند سودآوری شرکت‌ها، کاهش هزینه‌های تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار، صرفاً به ایجاد یک روند صعودی غیرواقعی منجر می‌شود که در نهایت پایدار نخواهد ماند و پس از مدتی، دوباره به افت شدید بازار منتهی می‌شود.

یکی دیگر از پیامدهای سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند، کاهش شفافیت در بازار سرمایه است. زمانی که دولت یا نهادهای ناظر بدون اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف، اقدام به حمایت از برخی صنایع یا گروه‌های خاص می‌کنند، این مسئله منجر به افزایش رانت و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر اطلاعات نهانی می‌شود. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران حقیقی که به اطلاعات دقیق دسترسی ندارند، متضرر شده و به تدریج از بازار خارج می‌شوند. این روند، در نهایت به کاهش عمق بازار و افت ارزش معاملات منجر خواهد شد.

بی‌ثباتی مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های ناگهانی، بازار بورس را به میدان بی‌اعتمادی تبدیل کرده است

سخن آخر

در مجموع، بازار سرمایه ایران در شرایطی به سر می‌برد که بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ بهره و تصمیمات غیرکارشناسی، اعتماد سرمایه‌گذاران را به‌شدت کاهش داده است. سیاست‌های حمایتی مقطعی و تزریق نقدینگی بدون اصلاحات اساسی، تنها به تعمیق بحران منجر شده و زمینه را برای خروج سرمایه از بورس فراهم کرده است. در چنین فضایی، ایجاد شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و ارائه راهکارهای بلندمدت، می‌تواند نقش کلیدی در بازگشت سرمایه‌گذاران و رونق مجدد بازار ایفا کند. تا زمانی که این اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، بازار سرمایه همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود و نوسانات آن می‌تواند سرمایه‌گذاران را بیش از پیش از این بازار دور کند.