علیرضا مبصر؛ گروه بورس: اقتصاد، برخلاف آنچه در بسیاری از محافل تصمیم‌سازی در ایران رایج است، نه تابع اراده دولت‌هاست، نه فرمان‌بردار دستورها و شعارها! آنچه مسیر اقتصاد را تعیین می‌کند، انتظارات واقعی و سیگنال‌های معتبر از آینده است. بازار نه منتظر مصاحبه وزیر می‌ماند، نه فریب وعده‌های بی‌پشتوانه را می‌خورد؛ اگر نشانه‌ای از تغییر واقعی ببیند، پیش از هر بخشنامه‌ای واکنش نشان می‌دهد. در روز شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۴، هنوز توافقی میان ایران و آمریکا امضا نشده بود، اما صرفاً خبر از سرگیری مذاکرات هسته‌ای کافی بود تا بازارهای مالی ایران، در لحظه تغییر جهت دهند؛ دلار و طلا ریزش کردند، بورس رشد کرد و فعالان اقتصادی نشان دادند که اقتصاد را منطق بازار جلو می‌برد، نه صرفا اراده سیاسی دولت مردان.
این مقاله تلاشی‌ست برای واکاوی همین منطق پنهان اما پرقدرت؛ اینکه چرا سیاست‌های دستوری طی سال‌ها اثر معکوس داشته‌اند، چگونه بسیاری از صنایع گرفتار همین سیاست‌گذاری معیوب شده‌اند.
در نهایت پاسخ واضح به این سوال که دولت برای عبور از رکود، چه باید بکند: کنترل؟ یا درک و اصلاح؟ برای ما اهمیت دارد
اقتصاد با حرف پیش نمی‌رود بلکه به اعمال می نگرد...
در طول دهه‌های اخیر، سیاست‌گذاران اقتصادی بارها کوشیده‌اند با شعار، سخنرانی و بخشنامه‌های دستوری بر واقعیت‌های بازار غلبه کنند. از وعده کنترل قیمت دلار تا تثبیت قیمت خودرو و مواد غذایی، نتایج همواره یکسان بوده: شکست. چرا؟ چون نیروهای بنیادین عرضه و تقاضا، نه به دستور، بلکه به سیگنال‌های واقعی پاسخ می‌دهند. اما مسئله فقط ناآگاهی نیست؛ بسیاری از سیاست‌گذاران عملاً به ابزار دست رانت‌جویانی تبدیل شده‌اند که از وضعیت آشفته و چندنرخی فعلی بیشترین سود را می‌برند.
نظام تصمیم‌گیری اقتصادی به جای آنکه به دنبال کارآمدی و شفافیت باشد، در مواردی با منافع گروه‌های خاص گره خورده که از تداوم بی‌ثباتی، امتیازات انحصاری و دسترسی رانت‌محور به منابع، ارتزاق می‌کنند. همین وابستگی پنهان، یکی از موانع اصلی اصلاحات اقتصادی در کشور است.
شنبه‌ای که بازار جلوتر از سیاستمداران حرکت کرد!
در روز شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۴، نمایندگان ایران و آمریکا پس از ماه‌ها وقفه، دوباره پای میز مذاکره نشستند. اگرچه هنوز هیچ توافقی رسمی امضا نشده و حتی بیانیه مشترکی منتشر نشده بود، بازارهای مالی کشور سریع‌تر از هر تحلیل‌گری واکنش نشان دادند. این واکنش‌ها تنها به‌واسطه احتمال سازنده بودن مسیر مذاکرات رخ داد؛ نشانه‌ای روشن از آنکه بازار به «اتفاقات واقعی» پاسخ می‌دهد.
در همان روز، نرخ دلار با سقوط چشمگیر ۴.۶۶ درصدی به ۹۶۳٬۹۵۰ تومان رسید.و امروز در محدوده ۸۸ هزار و ۴۰۰ تومان است. سکه امامی نیز با کاهش ۳.۵ درصدی به ۸۸.۵ میلیون تومان نزول کرد.و امروز به زیر ۸۰ مبابون تومان کشیده شد. طلا ۱۸ عیار هم ۷۴٬۸۷۴٬۰۰۰ تومان پایین آمد و اکنون در حدود ۶ میلیون ۷۵۰ تومان قیمت می خورد.
در نقطه مقابل، شاخص کل بورس تهران با رشد ۰.۵۴ درصدی تا عدد ۲٬۸۴۵٬۷۶۷ واحد بالا رفت و امروز به 2 میلیون و 970 هزار رسید که نشانه‌ای از بازگشت آرامش به فضای سرمایه‌گذاری و افزایش امید در بازار سهام؛ این واکنش لحظه‌ای اما دقیق، ثابت کرد که بازار پیش از آنکه منتظر صدور ابلاغیه یا تصمیم رسمی بماند، به زبان انتظار آینده حرف می‌زند. بازارها در حال ترجمه سیگنال‌های سیاسی به رفتار اقتصادی‌اند. در صورتی که روند مذاکرات به همین شکل سازنده و مداوم ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت که ریزش بیشتر قیمت دارایی‌هایی مانند ارز و طلا از یک‌سو و رشد پرقدرت بازار سرمایه از سوی دیگر، به روندی قطعی تبدیل شود.
اقتصاد به وضوح اعلام کرده است که اگر مسیر دیپلماسی باز شود، خودش مسیر بهبود را پیدا خواهد کرد
چرا سیاست‌های دستوری شکست می‌خورند؟
یکی از ریشه‌های اصلی ناکارآمدی اقتصاد ایران، دستوری بودن قیمت‌ها در بخش عمده‌ای از بازارهاست. از کالاهای اساسی گرفته تا انرژی، نرخ ارز، نرخ سود بانکی، کرایه حمل‌ونقل و حتی برخی خدمات فنی، همه‌چیز به‌جای آنکه بر اساس منطق بازار تعیین شود، با دستور و مداخله دولت تعیین میشود. نتیجه طبیعی این رویکرد، نه کنترل تورم بوده و نه بهبود رفاه عمومی، بلکه چیزی جز تحریف سیگنال‌های قیمتی، کاهش انگیزه تولید و فرار سرمایه نبوده است.
تجربه‌های متعددی در سال‌های اخیر گویای این ناکارآمدی هستند. از دستور توقف صادرات محصولات فولاد در سال ۱۳۹۹ با هدف کنترل بازار داخلی که به کمبود کالا و افزایش قیمت در بازار داخل انجامید، تا الزام صادرکنندگان به فروش ارز در سامانه‌ای که نرخ آن پایین‌تر از نرخ واقعی بازار است. این سیاست‌ها نه تنها مشکلات را حل نکردند، بلکه اغلب باعث اختلال‌های گسترده‌تری در عرضه و تقاضا شدند.
وقایع روز های اخیر نمادی بود از اینکه اقتصاد، همیشه یک قدم جلوتر از سیاستمداران حرکت می‌کند
نکته مهم‌تر آن است که بسیاری از صنایع کشور که امروز در رکود به‌سر می‌برند، مستقیماً قربانی همین سیاست‌گذاری‌های غلط هستند. سیاست‌هایی که یا قیمت محصولات آن‌ها را دستوری کرده‌اند، یا مواد اولیه آن‌ها را مشمول قیمت‌گذاری و محدودیت صادرات کرده‌اند. صنایع انرژی‌بر، فولاد، پتروشیمی، سیمان، خودرو و حتی دارو، سال‌هاست که میان چرخ‌دنده‌های قیمت‌گذاری دستوری و نوسانات غیربازاری گیر کرده‌اند؛ نه قدرت برنامه‌ریزی دارند و نه انگیزه برای توسعه.
واقعیت تلخ این است که در پسِ بسیاری از این تصمیمات اشتباه، منافع گروه‌های رانت‌جو قرار دارد؛ بازیگرانی که از چندنرخی بودن قیمت‌ها، مجوزهای خاص، انحصار در واردات یا صادرات، و دسترسی به منابع ارزان‌قیمت ارتزاق می‌کنند، سیاست‌گذاران، به‌جای اصلاح ساختار، عملاً به دست‌نشانده‌های این رانت‌خواران پنهان بدل شده‌اند و از وضعیت نابسامان اقتصادی، به جای آنکه آسیب ببینند، سود می‌برند.
در چنین شرایطی، نه تولیدکننده توان نفس کشیدن دارد، نه مصرف‌کننده احساس امنیت می‌کند. اگر قرار باشد اقتصاد از رکود خارج شود، باید ابتدا زنجیر سیاست‌های دستوری را از پای قیمت‌ها باز کرد و میدان را به مکانیسم طبیعی بازار سپرد
دو اولویت اصلی دولت برای اصلاح واقعی اقتصاد
با مرور اتفاقات اخیر، می‌توان به یک نتیجه روشن رسید؛ اگر دولت بخواهد اقتصاد را مدیریت کند، باید به جای دستورو سرکوب قیمت ها که در نهایت به نابودی صنایع و تعطیلی پروژه ها و کاهش انگیزه سرمایه گذاری برای تولید و خاموشی ها و... منجر میشود، به اصلاح شرایط بنیادی فکر کند. دو اولویت حیاتی در این مسیر وجود دارد:
رفع تحریم‌ها: تحریم‌ها همچنان بزرگ‌ترین مانع برای رشد اقتصادی، ورود سرمایه خارجی و ثبات بازار ارز هستند. کوچک‌ترین نشانه‌ای از احتمال توافق، بلافاصله به کاهش نرخ‌ها منجر میشود. این یعنی اقتصاد تشنه تنفس در فضای آزادتر جهانی است.
اصلاحات ساختاری: حتی در صورت رفع تحریم‌ها، بدون اصلاحات در نظام بانکی، سیاست‌های بودجه‌ای، نرخ‌گذاری انرژی و روابط تجاری، اقتصاد به پایداری نمی‌رسد. رشد مبتنی بر شوک ارزی، پایدار نیست؛ باید زیرساخت‌های اقتصادی بازطراحی شوند.
سخن نهایی
اقتصاد، برخلاف آنچه برخی سیاست‌گذاران تصور می‌کنند، یک سامانه‌ای نیست که با دستور از بالا و بخشنامه شبانه هدایت شود. اقتصاد نه به نیت‌ها گوش می‌دهد، نه به شعارها؛ تنها چیزی که برایش اهمیت دارد، سیگنال‌های واقعی، پایدار و قابل اتکاست. بازارها به آینده نگاه می‌کنند، نه به اراده مقطعی مدیران.
در طول این مقاله دیدیم که چگونه سیاست‌های دستوری، از نرخ‌گذاری کالاها تا کنترل نرخ ارز و محدودیت صادرات، نه‌تنها کارآمد نبوده‌اند بلکه حتی به تشدید رکود در صنایع مختلف انجامیده‌اند. در طرف دیگر، روز شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ شاهد بودیم که بازار بدون نیاز به هیچ تصمیم رسمی یا توافق نهایی، تنها با احساس سازنده بودن مذاکرات ایران و آمریکا، واکنشی واقعی و عمیق نشان داد؛ دلار تا به امروز بیش از 12 درصد سقوط کرد، سکه و طلا به‌سرعت افت کردند و بورس حرکت صعودی به خود گرفته است. این روند هم پیش از آن کلمه رسمی از نتیجه مذاکرات آغاز و با اعلام سازنده بودن مذاکرات شتاب گرفت.
این یعنی اقتصاد، خودش را تنظیم می‌کند؛ اگر رها باشد از مداخلات غیرمنطقی، اگر مطمئن باشد که سیاست‌گذار به‌جای فرمان دادن، در حال فراهم‌سازی زیرساخت‌هاست. اگر بازار باور کند که سیاست خارجی در حال گشایش است و موانع ارزی و تجاری کاهش می‌یابند، مسیر حرکت خود را پیدا می‌کند.
اما تا زمانی که سیاست‌گذار در نقش حافظ منافع رانت‌جویان ظاهر شود؛ تا وقتی قیمت‌ها به‌جای عرضه و تقاضا، از پشت درهای بسته تعیین شوند؛ تا وقتی تولیدکننده به‌جای سرمایه‌گذاری، نگران بخشنامه‌های فرداست، خروج از رکودتورمی ممکن نخواهد بود. اگر دولت به دنبال اصلاح واقعی اقتصاد است، باید دست از فرمان دادن بردارد و به صدای بازار گوش دهد. راه رشد، از شنیدن و شناختن منطق بازار می‌گذرد، نه از جنگیدن با آن.
اقتصاد همانند قطاری‌ست که برای رسیدن به مقصد، تنها یک چیز نیاز دارد: ریل‌گذاری درست. اگر مسیر را درست بچینیم یعنی تحریم‌ها را برداریم، ساختارها را اصلاح کنیم و از قیمت‌گذاری‌های دستوری فاصله بگیریم آن وقت اقتصاد خودش به حرکت درمی‌آید؛ بدون نیاز به فشار، بدون نیاز به وعده!
علاوه بر این باید در نظر داشت که این ریزش ها به دلیل توانمندی های اقتصاد ایران در یک محیط مناسب کسب و کاری است که در تعامل با دنیا پذیرای سرمایه گذاران خارجی و داخلی خواهد شد و همین اقتصاد روی دیگری هم دارد که می تواند به عنوان پاشنه آشیل وضعیت موجود نیز به شمار آید. و ان ناز و غمزه و یا حرف ها و زیاده خواهی های طرف مقابل مذاکره کنده است که به مصداق یک غوره سردی و با یک مویز گرمی اش می کند.
نظر شما