بازار؛ گروه صنعت: مبلغ حقوق دولتی معادن در بودجه سال ۱۴۰۴ در حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده که در مقایسه با سال ۱۴۰۳ بدون تغییر مانده است. این موضوع از دو جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه در یک سال اخیر قیمت مواد معدنی تا حدودی تحت تاثیر رکود در بازار جهانی افت داشته است. به همین دلیل نسبت به قبل توان معدن کاران ایرانی در صادرات کاهش داشته است.
البته در یک سال گذشته صادرات محصولات فلزی ایران مانند فولاد نیز افت داشته است. این به معنای افت تقاضا در بازار داخلی نیز هست. بنابراین می توان گفت میزان تقاضا برای محصولات معدنی در بازار داخلی و خارجی تا حدودی تحت تاثیر قرار گرفته است. بنابراین درآمد ارزی شرکت های معدنی نیز تحت تاثیر افت تقاضا خواهد بود. اما با توجه به اینکه تسعیر ارز صادرکنندگان از نرخ نیمایی به توافقی تغییر کرده است میزان درآمد ارزی شرکت های فولادی رشد خواهد داشت و این موضوع می تواند کاهش صادرات را جبران کند. بنابراین موضوع ثابت ماندن درامد دولت در بودجه ۱۴۰۳ نشان دهنده عدم فشار دولت به معادن بوده است. با این حال برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که موضوع معدن را باید به صورت جزئی دید و شرکت های معدنی کوچکی که صادرات ندارد عملا به دلیل کاهش قیمت مواد معدنی با افت درآمد روبرو شده اند و دولت در دریافت حقوق دولتی هزینه ها را در نظر نمی گیرد. به همین دلیل همین میزان حقوق دولتی نیز می تواند به معدن کاران کوچک فشار وارد کند.
بیژن پناهی زاده معتقد است یکی از مشکلات عمده این قانون این است که هزینه‌های تولید در نظر گرفته نمی‌شود و دولت درصدی از کل فروش را دریافت می‌کند، نه سود خالص. این نوع دریافت حقوق دولتی برای معادن کوچک و متوسط بسیار مضر و نابود کننده است. هزینه‌های تولید افزایش یافته و قیمت دلار بالا رفته است. اما دولت همچنان درصدی از قیمت فروش را دریافت می‌کند، بدون توجه به هزینه‌های بهره‌برداری و تولید
بیژن پناهی زاده معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: «طبق قانون حقوق دولتی، درصدی از ارزش ماده معدنی استخراج شده از معدن است که به دولت تعلق می‌گیرد. اما این قانون تفاوتی بین ارزش ماده معدنی پس از کسر هزینه‌های تولید و ارزش اولیه آن قائل نشده است. به عبارت دیگر، هزینه‌های مختلف مانند بارگیری، فروش، هزینه‌های پرسنلی، مالیات و سایر هزینه‌ها در این قانون به وضوح ذکر نشده است.»
وی افزود: «سالانه درصدی از ارزش ماده معدنی استخراج شده تعیین می‌شود. به عنوان مثال، درصد ارزش فروش سنگ آهن ۶ درصد و هماتیت ۸ درصد است. این درصدها بر اساس قیمت فروش تعیین می‌شوند که در برخی استان‌ها قیمت متوسط و برخی دیگر قیمت معدن را مبنا قرار می‌دهند.»
پناهی زاده تصریح کرد: «یکی از مشکلات عمده این قانون این است که هزینه‌های تولید در نظر گرفته نمی‌شود و دولت درصدی از کل فروش را دریافت می‌کند، نه سود خالص. این نوع دریافت حقوق دولتی برای معادن کوچک و متوسط بسیار مضر و نابود کننده است. هزینه‌های تولید افزایش یافته و قیمت دلار بالا رفته است. اما دولت همچنان درصدی از قیمت فروش را دریافت می‌کند، بدون توجه به هزینه‌های بهره‌برداری و تولید.»
دولت باید موضوع محاسبه حقوق دولتی را اصلاح کند
معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: «دولت باید موضوع محاسبه حقوق دولتی را اصلاح کند و هزینه‌های تولید را از حقوق دولتی کسر کند. همچنین مالیات پرداختی نیز باید از حقوق دولتی کسر شود. دولت نباید به صورت خالص درصدی از فروش را دریافت کند و باید به معادن کوچک و متوسط توجه ویژه‌ای داشته باشد تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. در غیر این صورت، معادن کوچک و متوسط به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و بهره‌برداری، مجبور به تعطیلی خواهند شد. این مسئله به نابودی اقتصاد و اشتغال در این حوزه منجر خواهد شد.»
وی تاکید کرد: «دولت اگر با مشکل ارزی مواجه است، باید حقوق دولتی را برای معادن کوچک و متوسط حذف کند؛ زیرا ناتوانی در حفظ ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات بسیاری را برای این معادن ایجاد کرده است. با افزایش هزینه‌های تولید، دولت باید به نحوی تاوان آن را بپردازد. اما دولت تنها به دنبال دریافت حقوق دولتی است و مسئولیت مشکلاتی که خود ایجاد کرده را بر عهده نمی‌گیرد. سازمان‌های مربوطه نیز زیر بار این مسئولیت نمی‌روند. این نوع نگاه به موضوع، مانند ریختن آب به آسیاب دشمن است؛ چرا که چنین رفتاری ضد اشتغال و تولید است. مسئولانی که می‌خواستند معدن را جایگزین نفت کنند، در عمل موجب تعطیلی معادن نیز شده‌اند. جایگزینی نفت با معدن به کنار، این شیوه مدیریت درست نیست.»
در سال های اخیر هزینه معدن به دلیل اینکه از ماشین آلات معدنی خارجی استفاده می کنند افزایش قابل توجهی داشته است. به همین دلیل در شرایطی که بازار جهانی با رکود همراه شده و قیمت ها تعدیل شده اند عملا هزینه ها و درآمدها با هم انطباق ندارند
پناهی زاده ادامه داد: «از سوی دیگر، مشکلات دیگری نیز در حوزه معدن وجود دارد که بهره‌برداران باید با آنها دست و پنجه نرم کنند. در این شرایط، معدنکاران امنیت لازم را ندارند و همیشه تحت فشار هستند. پروانه معدن که به عنوان سند قانونی محسوب می‌شود، از ارزش چندانی برخوردار نیست و دولت اختیار ابطال آن را دارد. با توجه به مشکلات موجود در معادن کوچک و متوسط، دولت باید سیاست‌های خود را اصلاح کند و حقوق دولتی را به نحوی تنظیم کند که معادن بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. در غیر این صورت، معادن کوچک و متوسط به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و بهره‌برداری، مجبور به تعطیلی خواهند شد. این مسئله به نابودی اقتصاد و اشتغال در این حوزه منجر خواهد شد.»
براساس این گزارش در سال های اخیر هزینه معدن به دلیل اینکه از ماشین آلات معدنی خارجی استفاده می کنند افزایش قابل توجهی داشته است. به همین دلیل در شرایطی که بازار جهانی با رکود همراه شده و قیمت ها تعدیل شده اند عملا هزینه ها و درآمدها با هم انطباق ندارند. در این وضعیت معادن بزرگی که درامد اری دارند به دلیل نرخ تسعیر ارز توافقی بیشتر می توانند هزینه های خود را پوشش دهند. اما معدن کوچک به دلیل اینکه وابسته به بازار داخلی هستند در صورتی که تقاضا با نوسان همراه شود عملا برای پرداخت حقوق دولتی زیر فشار قرار می گیرند.
نظر شما