به گزارش بازار از مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شامگاه یکشنبه در واکنش به برخی نگرانی‌ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور در اجرای توصیه‌های چهل‌گانه FATF افزود: پیشنهاد می‌کنیم متن قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مطالعه و توصیه‌های FATF در این خصوص با مواد قانون و مقررات مبارزه با پولشویی مقایسه شود.
وی تصریح کرد: ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و به استناد ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی، با حضور اعضای اصلی این شورا اعم از وزرای اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه، صمت ، امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی، نماینده رئیس قوه قضاییه، نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس بازرسی کل کشور، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب و بعد از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران رسیده است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در تدوین متن آیین‌نامه بخش قابل توجهی از توصیه‌های FATF پوشش داده شده و در حال حاضر در کشور در حال اجرا است.
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر لزوم مدیریت دقیق فرصت‌ها و تهدیدهای نهادهای بین‌المللی تأکید کرد: در موضوع مدیریت پرونده ایران در FATF حرف برای گفتن داریم و نباید میدان را به نفع تیم مقابل خالی کنیم.
نظر شما